رشد ۹/۲ درصدی شاخص کل

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام با ادامه روند صعودی خود که از اول اردیبهشت آغاز شده این هفته نیز شاهد جو رونق و افزایش‌های متوالی روزانه بود که در نهایت منجر به رشد ۹/۲درصدی شاخص شد. به این ترتیب زیان متوسط سرمایه‌گذاران که در ۳۰ فروردین‌ماه تاسطح ۷ درصد نسبت به آغاز سال پیشروی کرده بود، اینک به حدود یک درصد در سال ۹۳ محدود شده است. افزایش نسبی نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی در کنار حمایت دولت از بازار سرمایه مهم‌ترین‌ عواملی هستند که به بازگشت تعادل به بورس تهران کمک کرده‌اند. از سوی دیگر، بازار با تجربه نسبت قیمت بر درآمد ۷ واحدی در حال ورود به فصل مجامع سالانه شرکت‌ها است؛ اتفاقی که با توجه به میزان تقسیم سود شرکت‌ها، میانگین P/E بورس تهران پس از فصل مجامع را در محدوده ۶ واحد قرار خواهد داد که یک ارزش‌گذاری متعادل و منطقی برای سرمایه‌گذاران بازار سهام محسوب می‌شود.

سریال تکراری سودهای تکرار‌ناپذیر!

در این هفته برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی پیش‌بینی‌های جدید خود را به بازار اعلام کردند. نکته مشترک در این گزارش‌ها، برآورد سنگین سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها در سال مالی جاری بنگاه‌های مزبور است. در همین راستا، سرمایه‌گذاری غدیر به مدد پیش‌بینی فروش ۱۳ درصد از مالکیت زیر‌مجموعه اصلی خود (نفت و گاز پارسیان) به قیمتی حدود ۵۰ درصد بالاتر از تابلو موفق به اعلام تعدیل بیش از ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی سود شده است. این فروش البته برای تحصیل دارایی جدید (۲۰ درصد از سهام پتروشیمی پارس) از سهامدار عمده غدیر (ساتا) صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین اجتماعی (تاپیکو) نیز با پیش‌بینی فروش زیرمجموعه‌های تولید‌کننده محصولات سلولزی (که احتمالا به یک هلدینگ مجزا در مجموعه تامین اجتماعی تبدیل می‌شوند) موفق به تکرار پیش‌بینی سود سال گذشته (در سطح ۱۰۳۵ ریال) شده است. تاپیکو در ۳۱ فروردین ۹۲ (که به بازار اعلام نشد) پیش‌بینی سود خود را احتمالا به دلیل عدم پیش‌بینی واگذاری‌های مزبور در سطح نصف رقم فعلی (۵۱۵ ریال) اعلام کرده بود. نکته مهم در تحلیل وضعیت این شرکت‌ها، دقت در ماهیت تکرار‌ناپذیر سودهای قابل توجه حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها در ادوار مالی بعد است؛ امری که به‌طور طبیعی کاهش نسبت قیمت بر درآمد سهام شرکت‌ها در دوره جاری را به دنبال دارد. در بین تحلیلگران بنیادی این گونه شایع است که برای ارزش‌گذاری منصفانه سهام باید برای سودهای عملیاتی تکرار پذیر (از محل سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه پذیر) یک ضریب P/E در نظر گرفته شود و سپس سود حاصل از فروش دارایی به ارزش‌گذاری اضافه شود. به عبارت دیگر سودهای تکرار‌ناپذیر با ۱=P/E در ارزش‌گذاری لحاظ می‌شوند. واکنش معامله‌گران به قیمت‌گذاری سهام مورد اشاره در هفته جاری به خوبی از احاطه بازار به اصل مزبور حکایت دارد؛ جایی که به‌رغم تعدیلات ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی سود، خریداران به رشد ۱۰ درصدی قیمت سهام بسنده کرده‌اند تا با تفکیک دقیق سودهای عملیاتی از درآمدهای تکرارناپذیر، از یک موضع منطقی و مبتنی بر تحلیل با گزارش‌های جدید شرکت‌ها مواجه شوند.

پیامدهای تسهیل تخصیص ارز برای بورس

خبر تخصیص ارز مبادله‌ای به خودروسازان و قطعه سازان داخلی در آغاز هفته جاری این گروه را با شوک مثبت مواجه کرد و موجب جهش ۶ درصدی شاخص این صنعت در مقیاس هفتگی شد. از سوی دیگر، اخبار رسیده از مرکز مبادلات ارزی حاکی از آن است که تخصیص ارز برای واردات کالا از کشورهای طرف تجاری ایران (به ویژه هند، ژاپن و کره جنوبی) با سرعتی بسیار بیشتر از قبل صورت می‌گیرد؛ به نحوی که مدت انتظار برای نخستین بار از زمان آغاز مکانیزم مزبور به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. تحولات مورد اشاره از چند جهت برای اقتصاد کشور و شرکت‌های بورسی مثبت است: نخست اینکه با تخصیص هر چه بیشتر ارز مبادله ای، هزینه مواد مستقیم وارداتی و نیز تجهیزات و ماشین آلات (در صورتی که با مانع تحریم مواجه نباشند) به نحو معناداری کاهش می‌یابد؛ اتفاقی که در ۱۸ ماه اخیر در عمل رخ نداده و نیاز بنگاه‌ها عمدتا از بازار آزاد تامین شده است. دوم؛ کاهش هزینه‌های سربار که به دلیل استفاده از مجاری غیر رسمی قبلا بر اقتصاد داخلی تحمیل می‌شد و سوم؛ کاهش تورم و ثبات ارزی ناشی از واردات با قیمت ارزان‌تر و افت تقاضای بازار آزاد به دلیل افزایش تخصیص ارز از سوی مرکز مبادلات. به این ترتیب بخشنامه اخیر وزارت صنعت به‌منظور تخصیص ارز به صنعت خودرو را می‌توان مانند نشانه‌ای تلقی کرد که نتایج مثبت با اهمیتی در وضعیت مبادلات ارزی صنایع داخلی و کاهش هزینه‌های آنها (به شرط تداوم گشایش بحث هسته‌ای) دربر دارد.

سود بانکی در ایستگاه آخر

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در هفته جاری شورای هماهنگی بانک‌های کشور بر سر نرخ‌های هماهنگ سود سپرده‌ها به تفاهم رسید و با پشتیبانی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ‌های جدید را جهت اجرای یکپارچه به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس، سقف نرخ سود برای سپرده‌های روزشمار (کمتر از ۳ ماهه) به‌میزان ۱۰ درصد، برای سپرده‌های بلندمدت (بیش از یکساله) به‌میزان ۲۲ درصد و برای سایر سپرده‌ها بسته به مدت و نوع آنها، بین ۱۴ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. این تصمیم هر چند رقابت اخیر بانک‌ها در جذب منابع با نرخ‌های سود نامتعارف را مهار می‌کند، اما تاثیر محدودی بر کاهش فوری نرخ سود مورد انتظار دارد. باید در نظر داشت تا پیش از این بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت تا محدوده نرخ سود ۲۴ درصد وارد رقابت شده بودند که اکنون این رقم با توجه به اوراق مشارکت حجیم موجود در بازار و نیز احتمال تعریف سپرده‌های ویژه یک ساله با قابلیت برداشت زودتر از موعد به محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. در بازار سرمایه هم با عنایت به وجود اوراق مشارکت روز شمار ۲۰ درصدی (که اغلب سررسید بلندمدت دارند) و تقاضای انباشته در تامین سرمایه‌ها برای انتشار اوراق جدید با همین نرخ، نمی‌توان نسبت به کاهش نرخ بازده مورد انتظار در کوتاه مدت امیدوار بود. با این حال، با توجه به روند کاهنده تورم، امید است تا پایبندی شبکه بانکی به دستورالعمل اخیر منجر به حرکت تدریجی در جهت ساماندهی بازار پول شود تا در یک بازه بلندمدت چند ساله، اقتصاد ایران بتواند با رهایی از دور باطل تورم و نرخ سود بالا به سمت استانداردهای بین‌المللی در زمینه سود تک‌رقمی حرکت کند.