مدرسه‌سازی یا مغازه‌سازی؟

ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی http://nr-zakeri.com/?p=۹۸۱ وزیر محترم آموزش و پرورش اخیرا در جمع مسوولان حقوقی وزارتخانه با اشاره به قانون بودجه به مقوله تغییر کاربری برخی مدارس و کسب درآمد از این محل برای تامین مالی برنامه گسترش فضاهای آموزشی پرداخته است. رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که ناشی از گسترش شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت به آنها از یکسو و افزایش سریع نقدینگی از سوی دیگر بود، شرایطی را فراهم کرد که قیمت زمین و ساختمان به‌ویژه در کلان‌شهرها به صورت نجومی رشد کند. این رشد قیمت هرچند موجبات افزایش هزینه‌های جاری سازمان‌های دولتی و عمومی را فراهم ساخت، فرصتی را نیز پیش روی آنها قرار داد تا با افزایش قیمت زمین، بسیاری از املاک متعلق به سازمان‌های کشوری و لشکری با توجه به شرایط خاص خود، با مرغوبیتی غیرمنتظره روبه‌رو شده و مبدل به دارایی‌های ارزشمندی شدند! به این ترتیب، این سازمان‌ها به تدریج به فکر تبدیل به احسن دارایی‌های خود افتادند. مجتمع‌های مسکونی و تجاری در اراضی متعلق به نهادهای، دولتی و عمومی ساخته شد. تلاش برای تبدیل به احسن کردن املاک و استفاده از فرصتی که رشد بی‌رویه قیمت زمین ایجاد کرده بود، تا به آن حد اوج گرفت که دولت گذشته درصدد فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برآمد، تصمیمی که از همان ابتدا مورد مخالفت کارشناسان ذی‌ربط قرار گرفت.

تشکیلات آموزش و پرورش از معدود سازمان‌هایی است که تا کنون به طور جدی در مسیر برخورداری از فرصت تجارت املاک برنیامده است. هرچند که گستردگی املاک در اختیار این تشکیلات، موقعیت مطلوبی را در اختیار آن قرار داده است. ساختمان‌هایی که از چند ۱۰ سال پیش به عنوان مراکز آموزشی در اختیار این تشکیلات قرار دارند و صد البته به دلیل محدودیت بودجه این بخش، چندان مورد مرمت و بازسازی قرار نگرفته‌اند، اینک با گذشت زمان مرغوبیت پیدا کرده‌اند. ساختمان قدیمی یک مدرسه که بر خیابان اصلی قرار دارد، قابل تبدیل به یک مرکز تجاری پر رونق است و با واگذاری آن می‌توان چندین مدرسه نوساز در همان منطقه و البته در زمین‌هایی که قابلیت تجاری ندارند، ساخت.

لابد انگیزه قانون‌گذار هم این بوده که با این اقدام، منابع مالی جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. ظاهر قضیه خالی از اشکال به نظر می‌رسد. یک موسسه آموزشی دولتی چه ضرورتی دارد که بر خیابان اصلی و در زمینی استقرار یابد که ارزش تجاری بالایی دارد؟ می‌توان این موسسه را به ساختمانی با فاصله کم از خیابان اصلی منتقل کرد که قابلیت استفاده تجاری نداشته باشد. به این ترتیب علاوه براینکه موسسه آموزشی از سروصدای خیابان اصلی نجات می‌یابد و در ساعت تعطیلی موسسه، ازدحام در خیابان اصلی مشاهده نمی‌شود، با استفاده از قابلیت تجاری ساختمان قدیمی و به اصطلاح کلنگی موسسه می‌توان چندین ساختمان نوساز در اختیار گرفت و فضاهای آموزشی را گسترش داد.

از سوی دیگر، در شرایطی که بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشکری از این موقعیت بهره‌مند شده‌اند، چرا آموزش و پرورش که به این مبادله نیازمندتر و حتی مستعدتر است، چنین کاری نکند؟

اما این همه قضیه نیست. در واقع این رویکرد حاصل نگاه بخشی به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است. با فروش املاک دارای قابلیت تجاری، منابع جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، اما در مقابل مشکلی بر مشکلات کشور افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته اقتصاد ما در مسیری پیش رفته است که روزبه‌روز بر تعداد واحدهای تجاری و مراکز خرید افزوده شده است، به طوری که اینک تعداد واحدهای صنفی در کشورمان به ۲۰ برابر میانگین جهانی رسیده است.۱ با این وجود گویی هنوز هم اراده‌ای برای متوقف کردن این حرکت نابه‌جا وجود ندارد. در شرایطی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی‌مان با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سهم چندانی در اقتصاد کشورمان ندارند، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها به سرعت افتتاح شده و رونق می‌یابند. نگاه بخشی طی سالیان گذشته ضربه‌های مخربی بر اقتصاد کشورمان وارد آورده است. علت گسترش تجارت املاک و نهضت عظیم مغازه سازی، همین نگاه بخشی بود. زیرا هر سازمان و نهادی بدون توجه به اهداف بلندمدت توسعه، فقط به فکر تبدیل به احسن کردن دارایی خود بود و صدالبته تنها کاری که می‌شد انجام داد، ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری بود.اینک قانون‌گذار تکلیف مشابهی را بر عهده آموزش و پرورش گذاشته است که: چه نشسته‌ای که دیگران با مغازه‌سازی بار خود را بستند و تو به فکر استفاده بهینه از مایملک خود نبوده‌ای!

به راستی تنها کاری که می‌توان برای تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش انجام داد، توسل به مغازه‌سازی و پیش‌فروش مغازه است؟ برای تقویت بنیه مالی این تشکیلات سالانه چقدر باید مغازه ساخت و فروخت؟ مگر کلان‌شهرهای ما به چند مغازه و مجتمع تجاری دیگر نیاز دارند؟! چرا باید برای حل یا کمرنگ کردن مشکل یک بخش، ابایی از افزودن بر مشکلات کل اقتصاد کشور نداشته باشیم؟ در شرایطی که آموزش و پرورش با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو است، توسل به استفاده از قابلیت تجاری املاک نه تنها راه حل جدی مشکل این بخش نیست، بلکه حتی یک مسکن موقتی هم تلقی نمی‌شود. برای حل ریشه‌ای مشکل کمبود منابع مالی، باید ابتدا نقش و جایگاه مردم در نظام آموزش و پرورش بازتعریف شود. وزیر محترم در ابتدای مسوولیت از مشارکت مردمی به عنوان یکی از چهار محور اقدامات اصلاحی و برنامه‌های آینده خود نام برد. اگر منظور از مشارکت، حرکت به سمت آموزش و پرورش مردمی باشد، یعنی سازمانی که توسط مردم تامین مالی و مدیریت می‌شود، باید گفت اقدامی به جا و اثرگذار خواهدبود.این سازمان مردمی می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی جدید مانند کمک‌های افراد خیر، سهیم شدن در درآمد موقوفات و... دشواری‌های جاری این بخش را حل کند.۲ از این رو پیشنهاد می‌کنم قانون‌گذار به جای تاکید بر استفاده وزارت از شیوه ساده، پربازده و خانمان برانداز مغازه‌سازی و با حمایت از برنامه وزیر محترم در عرصه مشارکت مردمی، مقدمات اجرایی شدن این برنامه و به بیان دیگر استفاده از راه‌حل‌های بنیادین به جای مسکن‌های موقتی را فراهم سازد.

پاورقی:

۱ - ایرنا ۲۰ - ۱۰ - ۹۲

۲ - در این باب مراجعه به مقاله کوتاهی با عنوان «طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش» که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم نوشتم، در آدرس زیر بی‌مناسبت نیست: