کارنامه دولت از نگاه بخش خصوصی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نزدیک یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم می‌گذرد و در کارنامه اقتصادی دولت در یک سال گذشته آنچه بیش از همه مشهود به نظر می‌رسد این است که دولت با تصمیمات و اقدامات مناسب، در مجموع عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشته و در این روند همچنان مسیر مدبرانه و امیدوارکننده خود را ادامه می‌دهد. «مهار نسبی تورم» یکی از اقدامات اساسی است که دولت توفیقاتی در این زمینه به دست آورده است. در این میان البته تاثیرات عملی کاهش نرخ تورم اگر چه ملموس است اما انتظارات از دولت به دلیل تجربه بالای مسوولان و نخبگی کارشناسان بسیار بالا است؛ به طوری که در بخش تولید انتظار بر این است که با کاهش نرخ تورم و مشاهده نشانه‌های خروج از شرایط رکودی، رکود موجود شکسته شود و اقتصاد در مسیر رونق اقتصادی حرکت کند.

بعد از مهار نسبی تورم، «خروج کامل از شرایط رکودی» یکی از خواسته‌های معقول فعالان بخش خصوصی است که انتظار دارند دولت با وجود مشکلات و سختی بسیار فراوان، در چاره‌اندیشی برای آن همت گمارد. «تزریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» از انتظارات عملی بخش خصوصی در راستای همان چاره‌اندیشی برای خروج از وضعیت رکود تورمی است که امید است با در نظر گرفتن حمایت‌های بخش خصوصی، دولت گام‌های اساسی در این مسیر طی یک سال پیش رو بردارد.

مساله دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار گیرد (البته در این باره باید چاره‌اندیشی هم شود) موضوع «پرداخت نقدی یارانه‌ها در فاز دوم قانون هدفمندی» است. در واقع توزیع پول به این شکل و شمایل، آینده اقتصاد ما را دچار مشکل می‌کند، چنین تدابیری حتی با درنظر گرفتن ملاحظات دولت، شاید تنها با نوعی «بی‌هدفی» همراه باشد تا «هدفمندی». تاکید بخش خصوصی در این باره بر این شیوه استوار است که پرداخت نقدی به هر شیوه مورد نقد است و دولت در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با توجه به نظرات کارشناسی شده و البته خواسته فعالان بخش خصوصی در راستای کمک به بخش تولید، فاز دوم قانون هدفمندی را اجرایی کند. موضوع دیگری که با توجه به کارنامه دولت طی یک سال اخیر بیشتر به چشم می‌آید و جای آن خالی به نظر می‌رسد، ترسیم یک نقشه راه بلندمدت در اقتصاد است که در صورت در نظرگرفتن اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و البته برنامه پنجم توسعه می‌توان مسیری روشن و شفاف پیش روی اقتصاد کشور تصور کرد. در پایان نباید از دستاوردهای سیاست خارجه در روابط بین‌الملل به راحتی عبور کرد. دولت با توافق ژنو همسو با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به حق توانسته کارنامه قابل تحسینی به جا بگذارد که می‌توان به صورت معناداری توفیقات حاصل شده را در اقتصاد مشاهده کرد. به واقع با تداوم رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجه می‌توان افق‌های تازه‌ای در روابط اقتصادی ترسیم کرد که به رشد و رونق اقتصادی بینجامد.