مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرد
تشریح مسیر رکودزدایی
به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، از ۱۷۷ بند این بسته، ۲۸ بند اساسی و بنیادی‌تر در قالب لایحه‌ای در اختیار مجلس قرار گرفته که قرار است تا پایان شهریور نهایی شود.
30 بند دیگر در اختیار هیات دولت برای تصویب و بندهای دیگر نیز در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گرفته که تکلیف آنها نیز تا دو هفته دیگر مشخص و رسما ابلاغ می‌شود.
تدوین‌گران این بسته می‌گویند قرار است با اجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود، نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 20 درصد برسد و نرخ رشد اقتصادی به پاییز سال 90 و نرخ صفر درصد بازگردد تا مسیر صعود نرخ آغاز شود. همچنین سطح تولید ناخالص داخلی هم تا سال 95 به سطح تولید ناخالص داخلی سال 90 برسد. دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور و یکی از ایده‌پردازان بسته «خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی» در همایشی که روز گذشته، با هدف تبیین ابعاد این بسته در محل اتاق بازرگانی کرمان و به میزبانی این اتاق برگزار شد، ابتدا مسیر ایجاد بحران در اقتصاد کشور را به طور جامع تشریح کرد. او شرایط اقتصادی اواخر سال 1379 تا 1383 را به‌عنوان بهترین دوره رشد اقتصادی در شاخص‌های مختلف خواند سپس با مقایسه نرخ‌های رشد آن دوره با شرایط اقتصادی پیچیده کشور در دو سال بحرانی 91 و 92 تاکید کرد: چالش‌های اقتصادی ایجاد شده در این دو سال که البته ریشه در سال‌های پس از 83 دارد، انگیزه اصلی برای تدوین بسته مذکور بوده است.
وی گفت: در سال 91، تغییرات عمده‌ای در شاخص‌های اقتصادی کشور ایجاد شد؛ چرا که اقتصاد کشور با دو دسته «مشکلات جدی مبنایی و ساختاری» که نیاز به راه‌حل‌های بلندمدت دارند (اشتغال، دولتی بودن اقتصاد و ناکارآمدی دولت و تنگناهای طبیعی) و مسائلی که به فوریت، خود را به تصمیم‌سازان کشور تحمیل کردند (تحریم) مواجه شد.
مسیر سقوط از اوج
نیلی مشکل «اشتغال» را نخستین بحران مطرح در اقتصاد کشور در دسته مشکلات مبنایی خواند و افزود: اقتصاد کشور در روند بلندمدت 20 سال یعنی از پس از جنگ تا اوایل دهه 80، در روندی حرکت می‌کرد که رشد اقتصادی به طور متوسط حدود 5 درصد، نرخ تورم 18 درصد و نرخ بیکاری 10 تا 11 درصد بود. بر این اساس، ما باثبات‌ترین شرایط اقتصادی را در دوره سال‌های 1368 تا 1384 تجربه کردیم. در این دوره اما نقطه اوج، فاصله سال‌های 1379 تا 1383 بوده که رشد اقتصادی 6 درصد، تورم پایین‌تر از متوسط و رو به کاهش و نرخ اشتغال 690 هزار نفر در سال را داشتیم.
این اقتصاددان برجسته ادامه داد: با این وجود اما به دلیل ایجاد شوک جمعیتی اوایل دهه 60 (1360 تا 1364)، مهم‌ترین نگرانی اقتصادی کشور، مساله اشتغال بود. بر اساس برآوردها، برای پوشش اشتغال این جمعیت باید سالانه بیش از 700 هزار نفر شغل ایجاد می‌شد و این یعنی اینکه دهه 80، دهه بسیار مهمی از نظر اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور بود که صرفا ما شاهد تامین نرخ رشد اشتغال در اوایل این دهه یعنی تا سال 1383 بودیم.
به گفته نیلی، مجموع این محاسبات بیانگر این بود که اقتصاد نیاز داشت در یک دوره 20 ساله، سالانه 8 درصد به‌طور متوسط رشد داشته باشد تا بتواند به مشکل بیکاری و کمبود درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای منطقه، فائق آید؛ محاسباتی که بر اساس آن، برنامه 20 ساله کشور نوشته شد، اما به مرحله اجرا نرسید.
وی «دولتی بودن اقتصاد» به لحاظ حجم و وظایف را دومین چالش مهم مبنایی مطرح در اقتصاد کشور ذکر و تصریح کرد: دولت باید کارآمد باشد و قابلیت‌های خود و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و خدمات عمومی را ارتقا دهد که همین امر، انگیزه دیگری برای تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی بود.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، سومین چالش مبنایی و عامل انگیزشی را برای تدوین بسته، «تنگناهای طبیعی کشور» (آب و انرژی و...) و نگرانی‌های مطرح در این زمینه خواند و گفت: برای فائق آمدن بر این مشکلات، به‌ویژه مشکل اشتغال، مهم‌ترین نیاز، تامین منابع بود؛ در این شرایط افزایش یک‌باره قیمت نفت در دهه 80، فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، تامین منابع و عبور از گذرگاه سخت اشتغال فراهم کرد. اما اتفاقی که افتاد، شروع بیماری هلندی بود؛ چراکه به‌رغم ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، به‌دلیل ثبات نرخ ارز، واردات به صرفه شد و در نتیجه تورم بالارفت. در نتیجه کالای داخلی گران و کالای خارجی ارزان شد و تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود با کالای خارجی را از دست داد.
به گفته وی، نتیجه مجموع این اتفاقات این شد که در سرشماری سال 90، در کمال تاسف، اشتغال‌زایی ما تقریبا صفر شد. یعنی در فاصله دو سرشماری 85 و 90، هیچ شغلی به طور خالص ایجاد نشد و ورودی و خروجی بازار کار یکی شد و نگرانی‌های اشتغال دهه شصتی‌ها را تشدید کرد. ضربه‌گیر این نگرانی اما، توسعه آموزش عالی بود که شمار دانشجویان را از 340هزار نفر در اوایل دهه 70 به بیش از 4میلیون نفر در اوایل دهه 90 رساند. پس این روند یعنی وظایف اشتغال‌زایی دهه 80 که مهم‌ترین دهه از نظر نیاز اشتغال‌زایی بود، به دهه 90 موکول شد و این موضوع در کنار دولتی شدن اقتصاد و ناکارآمدی دولت و نیز تشدید تنگناهای طبیعی، بر نگرانی‌های اقتصادی افزود.
این اقتصاددان ادامه داد: در این دوره، به دلیل شرایط غیرمنصفانه رقابتی با تولیدکننده خارجی، تولید داخلی تضعیف شد و به جای تقویت بخش صنعت و کشاورزی یعنی بخش‌های اشتغال‌زا، ساختمان‌سازی و بخش‌های هزینه‌بر رونق گرفت. واردات هم از 17 تا 18 میلیارد دلار در اوایل دهه 80، به 80 تا 90 میلیارد دلار رسید. درست همین زمان و در اوج وابستگی به واردات، با مساله تحریم مواجه شدیم.
وی افزود: مجموع این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی ما را در سال 91، به منفی 8/6 درصد رساند و در این رقم، بالاترین رشد منفی، مربوط به رشد منفی ارزش افزوده بخش نفت بود که به منفی 4/37 درصد رسید؛ یعنی ارزش افزوده نفت حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد و در نتیجه واردات که تنها موتور محرکه اقتصاد بیمار کشور در این شرایط بود، سقوط کرد و در نتیجه رشد منفی اقتصادی شدید رقم خورد. به گفته نیلی، همه این عوامل به علاوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حجم نقدینگی را به شدت بالا برد (تورم) و این امر در کنار کاهش شدید تولید (رکود)، برآیند «رکود تورمی» را ایجاد کرد و این شد که در مرداد سال 92 به نرخ تورم 44 درصد رسیدیم.
۴ رکن اصلی خروج از رکود
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: بر اساس مجموع این عوامل، دولت اولویت شماره یک خود را کاهش تورم و کنترل رشد پایه پولی قرار داد. به طوری که تا پایان تیرماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به 6/14 درصد رسید. همزمان مساله اصلاح قیمت انرژی هم برای دولت به‌عنوان دومین مساله مطرح شد که آن هم در اردیبهشت ماه امسال اجرایی شد اما موضوع سومی که در دستور کار دولت قرار گرفت، موضوع خروج از شرایط رکود بود. در این شرایط اما تاکید بر این بود که مسیر خروج از رکود به گونه‌ای نباشد که دوباره به تورم دامن بزند و دستاورد کاهش تورم را کمرنگ کند. بر این اساس، یک ماه قبل دولت یک گزارش تحلیلی تهیه کرد و در آن 4 مساله به‌عنوان مساله اصلی خروج از رکود تعیین شد.
وی گفت: مساله اول سیاست‌گذاری برای عبور از تحریم‌ها بود که دولت فرض را بر این گذاشته که مسیر عبور از تحریم، مسیر خود را به موازات با سیاست‌های اقتصادی دولت طی می‌کند. دوم کمبود منابع مالی واحدهای تولیدی است که بانک‌ها مهم‌ترین منابع تامین این نیاز هستند که البته خودشان به دلیل کمبود سرمایه، مطالبات معوق و چالش‌های بنگاهداری، با مشکل مواجهند.
سوم رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد است که عملا قدرت خرید مردم برای خرید کالا و خدمات را کاهش داده و این یعنی کاهش تقاضای موثر در بازار و تولیدکننده‌هایی که نمی‌توانند محصولاتشان را بفروشند. چهارم هم آثار رشد منفی 8/6 درصد اقتصادی در بخش سرمایه‌گذاری است که عملا شرایط بدتری از این نرخ رشد منفی در بخش تولید دارد و در سال 91، به 7/21 درصد سقوط کرده است.
به گفته نیلی، فرض دولت بر این بوده که عملا، فعلا برای دو مورد اول و دوم نمی‌تواند کاری بکند؛ پس تمرکز خود در تدوین 177 بند بسته خروج غیرتورمی از رکود را مورد میانی گذاشته است.
نحوه اصلاح ساختاری بانک‌ها
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور بر این اساس در مورد تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی مدنظر قرار گرفته تا بانک‌ها از بنگاهداری و خریداری دارایی‌های ثابت خارج شوند. از طرفی البته با رشد نرخ ارز، ارزش سرمایه بانک‌ها و قدرت اعطای تسهیلات آنها کاهش یافته و این در شرایطی است که آنها به‌رغم اینکه بزرگ‌ترین طلبکار دولت هستند، عملا نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، چون دولت منابع مالی ندارد. بر این اساس باید برنامه‌ای تنظیم می‌شد که کسب‌وکار اصلی بانک‌ها جذب پس‌انداز و واسطه‌گری‌های مالی شود که این موضوع صرفا زمانی برای بانک‌ها جذاب می‌شود که تورم کاهش پیدا کند و چشم‌انداز اقتصادی آنها مثبت شود؛ یعنی آنها بدانند که خرید ساختمان دیگر برای آنها سودی ندارد و منابع مالی باید به سمت تولید درآمدزا هدایت شود.
وی افزود: البته در این مسیر اینکه بانک مرکزی جایگاه خود را به عنوان مقام ناظر بازار پول پیدا کند، بسیار مهم است؛ از این رو در بسته خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی موظف شده که در مدت سه سال، سالانه 33 درصد از املاک و مستغلات خریداری شده توسط بانک‌ها را به استانداردهای بانک مرکزی در حوزه سلامت کارکرد، تبدیل کند.
به گفته نیلی، برای اجرای افزایش تقاضای خرید در بازار که موتور محرک تولیدکنندگان است، «افزایش صادرات» و افزایش تقاضای بیرونی مدنظر قرار گرفته که البته به دلیل شرایط غیرمتعارف تحریم، فعلا کشورهای اطراف در اولویت قرار دارند.
آن‌طور که مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور جمع‌بندی می‌کند، مجموع دو راهکار مذکور «تولید صادرات‌گرا» را محقق می‌کند.
شیوه تسویه بدهی‌های دولت
نیلی سپس موضوع «تسویه بدهی‌های دولت» را نیز به عنوان تضمین هدف فوق ذکر کرد و توضیح داد: بر اساس گفته رئیس‌جمهور، دولت یک بدهکار بزرگ بدحساب است که هم به پیمانکاران، هم به بانک‌ها و هم به شرکت‌های دولتی طرف حساب خودش بدهکار است و همه اینها در شرایطی است که حتی یک دفتر کوچک در مجموع ادارات دولتی نبوده که این بدهی‌ها را فهرست کرده باشد. پس یک سرفصل مفصل از بسته خروج از رکود به شیوه تسویه این بدهی‌ها بازمی گردد؛ چرا که وقتی مطالبات دولت با بنگاهها به هم خورده، مطالبات آنها نیز با بانک‌ها با مشکل مواجه شده و این سیستم به شدت در هم تنیده شده است.
وی افزود: بر این اساس قرار شد دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی فهرست این بدهی‌ها شود؛ در این مسیر، بنگاه‌هایی که هم به دولت بدهکارند و هم از دولت طلبکار، طی مکانیزمی، این مناسبات با هم تسویه می‌شوند. از سوی دیگر، برای اینکه دولت منابعی برای تسویه بدهی‌های بزرگ‌تر داشته باشد، 20 هزار میلیارد تومان از سوی دولت در قالب صکوک اجاره منتشر می‌شود که قابل مبادله در بازار سرمایه و قابل تمدید است. با استفاده از این اوراق، طلبکاران دولت اوراق را می‌فروشند، تبدیل به نقدینگی می‌کنند و بدهی‌های خود را به بانک‌ها می‌دهند.
نیلی همچنین با اشاره به نرخ 28 درصدی رشد نقدینگی که هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرده است، این نرخ را همچنان بالا خواند و تصریح کرد: این نرخ هیچ نشانی از سیاست انقباض پولی دولت برای کاهش تورم ندارد و دولت باید کنترل روی پایه پولی را افزایش دهد.
ورود نیروهای پیشران خروج از رکود
نیلی گفت: در کنار همه این موارد، برخی راهکارها نیز تحت عنوان نیروهای پیشران خروج از رکود تعیین شده که در راس آنها، فعالیت‌های صرفه‌جویی‌کننده در مصرف انرژی است تا ما را از یک مصرف‌کننده غیرمتعارف انرژی به یک مصرف‌کننده متعارف تغییر دهد. برای مثال، سالانه 52 میلیون لیتر گازوئیل در حملونقل جاده‌ای مصرف می‌شود که 50 میلیون آن توسط کامیون‌ها و فقط دو میلیون توسط راه‌آهن سوخت می‌شود؛ پس می‌توان با توسعه حملونقل ریلی، گازوئیل مازاد را در مسیر صادرات قرار داد یا اینکه نیروگاه‌های ما به جای سوخت مایع از سیکل ترکیبی استفاده کنند.
وی افزود: در این راستا، سازوکارهای لازم با همکاری وزارتخانه‌ها در حال تدوین است. قطعا پس از اطمینان از کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی نیز باید مد نظر قرار گیرد تا با کاهش هزینه‌های پولی بنگاهها و کاهش رکود، قدرت پیش‌بینی اقتصادی افزایش پیدا کند.
حمایت بخش خصوصی از بسته دولت
در این مراسم که با حضور فعالان اقتصادی استان کرمان و برخی دولتمردان این استان برگزار شد، محسن جلال‌پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی کرمان نیز به‌عنوان میزبان، حمایت کامل بخش خصوصی از این بسته تخصصی و کارآمد دولت یعنی بسته خروج غیرتورمی از رکود را اعلام و تصریح کرد: بخش خصوصی اعتقاد به علمی و کارشناسی بودن بسته دارد، اما باید توجه داشت که اجرای آن نیاز به همراهی بخش خصوصی و بدنه دولت دارد که در این راستا قرار شده نظرات فعالان اقتصادی درباره جزئیات بسته، هم در کمیسیون‌های اتاق ایران و هم در کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها جمع‌آوری شود و در اختیار دولت قرار گیرد.
وی البته تاکید کرد: نباید اجرای بسته در نیمه‌های راه رها شود و باید تا به نتیجه رسیدن همه ابعاد آن، نظارت مستمری بر اجرای آن از سوی دستگاه‌های متولی و مسوول دولت وجود داشته باشد.
وی با ابراز خرسندی از حضور مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در استان کرمان به‌عنوان نخستین استانی که سیاست‌های خروج از رکود دولت برای فعالان اقتصادی آن تبیین می‌شود، این موضوع را به فال نیک گرفت و از همکاری فعالان اقتصادی کرمانی در مسیر اجرایی شدن کامل بسته خبر داد.
جلال‌پور ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن بسته مذکور، اقتصاد ایران از اتکا به نفت رها شود، سرمایه‌گذاری مبتنی بر توسعه پایدار رونق گیرد و تصدی‌گری‌های دولتی در اقتصاد کاهش پیدا کند.
ارسال نظر