سید‌علیرضا سیاسی‌راد دبیر انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی «وضع عوارض صادراتی» روی تعدادی کالا، از جمله سنگ‌آهن را خواستار شد و بر این اساس موضوع برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارجاع داده شد. انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، به‌عنوان یگانه تشکل تخصصی غیردولتی در این حوزه، در راستای وظیفه صیانت از حقوق اعضا و مشاوره کارشناسانه به دولت، مهم‌ترین دلایل مخالفت خود با پیشنهاد مذکور را به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی مبتنی بر دلایل زیر اعلام می‌دارد: عدم وجود مبنای کارشناسی در طرح این موضوع

فقدان ظرفیت جذب سنگ‌آهن صادراتی در داخل: ظرفیت جذب داخلی (کوره بلند، کنسانتره) در سال ۹۳ به میزان ۲۶میلیون تن بوده و ۲۴ میلیون تن مازاد بر مصرف داخل صادر شده است.

مغایرت با «بسته سیاست‌های ضد رکود» دولت در زمینه تقویت تقاضای موثر خارجی از طریق صادرات

مغایرت این سیاست با توانمندسازی بخش خصوصی و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و برنامه‌های توسعه

شیوه اجرای مغایر با اصول عدالت مالیاتی

در کنار اخذ حقوق دولتی و بهره مالکانه از معادن و با توجه به فرمول اخذ عوارض از «کل قیمت فروش صادراتی»، نه درصدی از سود نهایی بازرگانی، به این ترتیب از هزینه‌های تولید و حمل نیز عوارض دریافت می‌شود.

سابقه منفی وضع عوارض بر صادرات در ادوار پیشین و عدم نیل به نتایج مدنظر

(عوارض صادراتی سنگ تزئینی، مس، کنسانتره و گندله آهن، سرب و روی و...)

روزآمد نکردن طرح جامع فولاد و نیازسنجی واقعی زنجیره

(بر مبنای این طرح تولید فولاد باید در سال ۹۴ به ۴۲ میلیون تن برسد. هم اکنون در سال ۱۳۹۳ این میزان ۱۴ میلیون تن در سال است.)

تاثیر منفی بر تولید معدنی و تعطیلی صنعت نوپا به ویژه معادن بخش خصوصی

ظرف ۴ ماه گذشته با توجه به افت شدید قیمت جهانی بیش از ۳۰ معدن کوچک و متوسط مقیاس تعطیل و بسیاری مجبور به کاهش تولید شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

از بین بردن امنیت سرمایه‌گذاری و توقف طرح‌های توسعه‌ای فرآوری بخش خصوصی به دلیل عدم تامین مالی

منبع اصلی سرمایه‌گذاری معدنی سود ناشی از صادرات است، نه تسهیلات بانکی با نرخ بالا و نه فروش به قیمت دستوری داخلی.

خروج سرمایه از بخش تولید و خروج سرمایه از کشور به دلیل استقبال کشورهای ترکیه و افغانستان

جذب سرمایه‌گذاری معدنی از ایران به دلیل شرایط زمین‌شناختی و معدنی مشابه؛ مزیت نسبی در ایران علاوه بر ذخایر، صرفا به واسطه سابقه معدنکاری در ایران در قیاس با کشورهای همسایه است.

افزایش نرخ بیکاری نیروهای مولد درنقاط عمدتا دورافتاده معدنی

عمده معادن سنگ‌آهن در مناطق محروم کشور قرار دارند. توسعه محلی بسیاری از مناطق دورافتاده و محروم به شدت، به عملیات و رونق معدنکاری در منطقه بستگی دارد. از دست رفتن حدود ۱۴ هزار شغل مستقیم و بیش از ۷۰ هزار شغل غیر‌مستقیم از تبعات تصویب پیشنهاد مذکور در وضعیت افت جهانی قیمت سنگ‌آهن تلقی می‌شود.

از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای صادراتی (سهم ۲ درصدی در بازار جهانی) که با فرصت بازار چین و زحمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی حاصل شده است.

به‌عنوان نمونه وضعیت صادرات سنگ تزئینی و سقوط از جایگاه سوم به پانزدهم دنیا در اثر وضع و لغو عوارض صادراتی طی ۳ ماه در سال ۸۹، تبدیل هند از سومین صادرکننده سنگ‌آهن پس از وضع عوارض در سال ۲۰۱۰ به واردکننده سنگ‌آهن در آگوست ۲۰۱۴ .

علاوه بر علل فوق، کاهش ۴۰ درصدی قیمت جهانی سنگ‌آهن و کنترل دستوری قیمت آن در داخل، شرایط بنگاه‌های فعال در این حوزه را به شدت به مخاطره افکنده است. این در حالی است که سیاست‌های دولت در خروج اقتصاد ایران از رکود بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، کاهش مداخله دولت در بازار، بهبود محیط کسب و کار و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید کرده است.

متاسفانه از زمان اعلام پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، آمارهای مستند این انجمن از کاهش محسوس فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش حکایت می‌کند. عدم ارائه مستندات کارشناسی چنین پیشنهادی در کنار موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش رقم پیشنهادی از ۲۰درصد عوارض به پنج درصد که اساسا دیگر قابلیت بازدارندگی ادعایی را نخواهد داشت، نیز نشان می‌دهد تصمیم اتخاذ شده از پشتوانه لازم کارشناسی برخوردار نبوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴/‌۵/‌۹۳ نیز وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را به ویژه به علت عدم توازن میان حلقه‌های زنجیره ارزش تولید فولاد و کنترل دستوری قیمت در داخل، قابل دفاع ندانسته و به‌جای سیاست‌های بازدارنده، خواهان اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کنسانتره‌سازی و واحدهای گندله‌سازی در کنار آزادسازی قیمت سنگ‌آهن در داخل شده است. پیشنهادی که از زمان اعلام درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، این انجمن در چارچوب منافع ملی و حقوق اعضای خود و مبتنی بر ملاحظات کارشناسی و تخصصی، به استحضار سیاست‌گذاران و مقامات مسوول رسانده است.

بر‌اساس مجموع ارزیابی‌های تخصصی انجام شده و تبعات مخرب وضع عوارض مذکور، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، به منظور حمایت از بنگاه‌ها و کارآفرینان معدنی و جلوگیری از اخلال در روند توسعه تولید سنگ‌آهن کشور، مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارضی بر صادرات سنگ‌آهن ایران، اعلام می‌کند.