رسیدن به آرزوی دیرینه اقتصاددانان یعنی تورم تک رقمی و البته به‌صورت پایدار و بلندمدت، تا دو، سه سال آینده، چندان دور از دسترس نمی‌نماید، اما این روند سریع کاهش تورم که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم شروع شده است نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند و آحاد جامعه باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را بنا بر این تورم کاهشی تنظیم کنند. موضوع جدید باشگاه اقتصاددانان، بررسی چالش‌های عملیاتی و اقتصاد سیاسی کاهش تورم است. به‌عنوان یک مثال از چالش‌های عملیاتی کاهش تورم باید گفت، گر چه تا سال گذشته نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از تورم بود و حتی با کارهای غیرمولد مثل خرید املاک و مستغلات، دریافت وام دارای توجیه بود، اما اکنون که انتظار می‌رود در آینده نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات پایین‌تر باشد، فقط در صورتی وام گرفتن توجیه اقتصادی خواهد داشت که بخواهیم یک سرمایه‌گذاری با حاشیه سود بالاتر بکنیم. پس اگر مردم ذهنیت‌شان را با توجه به شرایط جدید تعدیل نکنند، ممکن است متضرر شوند.

چالش اقتصاد سیاسی نیز به این ترتیب است که در ایران بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی بهره‌مند از ثروت‌های بادآورده، بخش بزرگی از ثروت خود را با کمک وام‌هایی که نرخ‌شان خیلی کمتر از تورم ۲۰درصدی موجود است یا با کمک تلاطمات قیمتی به‌دست آورده‌اند و به تعبیری بر تورم‌سوارند. این گروه رانت‌خوار که قدرتشان کم نیست، طبیعتا اگر تورم کاهش یابد، نیرویی در خلاف جهت این تغییر وارد خواهند کرد. و برخی از اندیشمندان اقتصاد سیاسی معتقدند که این نیرو می‌تواند تورم را دوباره افزایش دهد.

در این پرونده دکتر داوود سوری هر دو چالش را قابل حل می‌داند و برایشان راه‌حل ارائه می‌دهد، دکتر موسویان نیز برای عملیات بانکی، هوشیاری بیشتر مردم را لازم می‌داند.

احسان برین استدلال می‌کند که کاهش تورم با قاعده‌مندی بانک مرکزی قابل دستیابی است از سمت دیگر، امیر جعفرزاده با توجه به مدل‌های انتظارات تطبیقی استدلال می‌کند که تورم زیر ۵درصد در سال ۹۵ خیلی معقول به نظر نمی‌رسد، اما باید به این نکته توجه داشت که مدل‌های انتظارات عقلایی، برخلاف مدل‌های انتظارات تطبیقی کاهش سریع تورم را نیز دور از دسترس نمی‌دانند.