گروه بازرگانی: هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران روز گذشته در حالی با حضور استاندار و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که در این جلسه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی در استان ارائه شد. احداث پیست تست خودرو

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، استاندار تهران در گردهمایی روز گذشته در شرایطی از پیگیری برای تعیین تکلیف وضعیت صنوف و واحدهای تولیدی در استان خبر داد که در همین زمینه تاکید کرد: محل کسب بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی و صنفی تعیین تکلیف شده است. به گفته حسین هاشمی، مراحل احداث شهرک صنایع چوب که یکی از بهترین شهرک‌های صنعتی کشور می‌شود، در دست اجرا است. وی همچنین از اعطای مجوز برای احداث پیست تست خودرو در تهران در زمینی به وسعت۱۵۰ هکتار خبر داد و در مورد وضعیت احداث شهرک خودرو در اطراف رباط کریم نیز گفت: با وجود برخی اختلافات بر سر زمین و محل احداث این شهرک، اقدامات اولیه برای آغاز عملیات احداث آن شروع شده است.

13 هزار واحد صنعتی تهران، فاقد پروانه

یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی فعال تصریح کرد: مهم‌ترین رشته فعالیت‌های صنعتی استان تهران، محصولات غذایی و آشامیدنی و ساخت دارو و محصولات شیمیایی است. به گفته صادقی، در حال حاضر ۱۷ هزار واحد صنعتی در این استان دارای پروانه و ۱۳ هزار واحد صنعتی نیز فاقد پروانه بهره‌برداری و تولید هستند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آمار واحدهای مشغول در بخش صنایع نوین گفت: در حال حاضر تعداد واحدهای دارای پروانه در استان تهران ۴۶ واحد است؛ اما وضعیت میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش چندان قابل توجه نیست؛ چراکه سهم صنایع نوین از کل رشته فعالیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری ایجادشده تنها ۳ درصد است. سهم اشتغال ایجاد شده در این بخش نسبت به کل اشتغال در استان تهران نیز آن‌گونه که وی عنوان کرد، تنها یک درصد است. صادقی با اشاره به اشتغال ایجاد شده از محل بنگاه‌های زودبازده اظهار کرد: روند ایجاد اشتغال پس از سال ۸۵ سیر نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در سال ۸۸ ، تعداد ۱۱۱ نفر مشغول به کار شدند و طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز این میزان تنها ۲ هزار و ۳۱ نفر بوده است. میزان تسهیلات درخواستی از محل صندوق توسعه ملی برای صنایع استان تهران نیز ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که با حدود یک هزار میلیارد ریال آن موافقت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره وضعیت شهرک‌های صنعتی در این استان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شهرک‌های صنعتی در حال بهره‌برداری ۱۱ شهرک است که این میزان حدود ۸ هزار و ۵۵۰ هکتار اراضی را تحت پوشش گرفته است. وی با اشاره به شهرک‌های صنعتی در حال ساخت در این استان که شامل شهرک‌های صنعتی «چاپ»، «قرچک» و «فناوری تهران» نیز می شود، گفت: در شهرک صنعتی خاوران (در حال طراحی) قرار است واحدهای صنفی و تولیدی مزاحم در زمینی بالغ بر ۱۷۰ هکتار تحت پوشش قرار گیرند. «واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به آن پرداخت. صادقی در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر۷۷ درصد از زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آنها واگذار شده و فقط ۲۳ درصد اراضی بلاتکلیف مانده است. برقراری منابع تسهیلاتی با بهره مناسب و پایین تر از بهره‌های مصوب فعلی شورای پول و اعتبار، بازنگری در مصادیق نوین با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح مصوبه دولت در مورد صنایع نوین، ایجاد شهرک‌های صنعتی مخصوص صنایع «های‌تک» در منطقه ویژه اقتصادی شهرری، از دیگر راهکارهای مطرح شده از زبان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

تهران بود.

تهران، صدرنشین صادرات غیرنفتی

صادقی درباره وضعیت تجارت پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد تولیدی، تجاری و خدماتی در استان تهران مستقر هستند که از این میزان ۳۰۰ هزار واحد دارای پروانه کسب هستند و ۱۰۰ هزار واحد نیز بدون پروانه کسب فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۱ درصد کارت‌های بازرگانی فعال کشور در این استان صادر می شود، گفت: پیش‌بینی صادرات غیرنفتی استان تهران برای سال جاری حدود ۸/۸ میلیارد دلار و این میزان برای سال آینده ۱۲/۱۰ میلیارد دلار است. صادقی اظهار کرد: طی ۱۲ ماه سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی این استان به ۷/۷ میلیارد دلار رسید که از این حیث، در رتبه نخست صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد. به گفته وی، سهم استان تهران در صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته ۸۶/۲۴ درصد بوده است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز درباره مباحث بانکی تصریح کرد: طبق مصوبه سازمان امور مالیاتی، برای سال جاری سه استان «تهران»، «کرمانشاه» و «اصفهان» به صورت پایلوت برای اجرای سامانه یکپارچه مالیاتی انتخاب شده اند که با اجرای این طرح فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صاحبان کسب وکار وارد خواهد آمد. محمدمهدی رئیس‌زاده درباره تعیین نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی که یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی با دولت و یکی از موضوعات در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: در این زمینه اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کارگروهی از نمایندگان اتاق، وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بانک مرکزی و بانک‌ها را مطرح کرده که این کارگروه با بررسی نوع صنعت و حاشیه‌هایی که متوجه صنایع کشور است، نرخ بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از حساب ذخیره ارزی سال‌های گذشته را تعیین کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از استاندار درخواست کرد پیگیر تشکیل هر چه سریع تر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تهران شود که استاندار تهران نیز از اجرایی شدن این طرح در آینده ای نزدیک خبر داد.