با تصمیم هیات‌ دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه‌های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده وهرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۹/۵/۱۳۹۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی درجهت رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه‌های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کردند.

همچنین تدوین آیین‌نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات‌گرا در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود. اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی، ارتقای بهره‌وری طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلند‌مدت موسسات مالی بین‌المللی و جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.

همچنین اجرایی کردن تفاهم‌نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت‌نامه بین‌المللی و تفاهم‌نامه شناسایی چند‌جانبه و دوجانبه استانداردها و ممنوع کردن قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد، از دیگر مصوبات دولت بود.

بر‌اساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، پیش فروش فرآورده‌های نفتی به‌صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا، بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه‌اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار صورت خواهد گرفت.