گروه بورس- هدیه لطفی: نوسان مثبت ۱۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رشد بیشتر متغیرهای اساسی، یکشنبه‌ای سبز را برای اهالی بازار رقم زد و پس از گذشت ۵ روز مثبت، بیشترین افزایش شاخص رقم خورد، این در حالی است که همه بازارها از جمله بازار سهام در شرایط انتظار و مشاهده قرار دارند. با این حال امیدواری‌ها به مذاکرات به بازار هم تزریق شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، چشم‌انداز مثبت از مذاکرات هسته‌ای و پایان روزهای تسویه اعتباری کارگزاری‌ها باعث شد تا روزگذشته بازار رنگ و رویی دیگر بگیرد، به این ترتیب شاخص کل با رشد ۱۰۰ واحدی معادل ۱۴/۰ درصد به کار خود پایان داد و به محدوده ۷۱هزار و ۵۴۵ رسید تا به این ترتیب پنجمین روز مثبت پیاپی در بورس رقم خورده و کمی از زیان ۴۵/۹ درصدی بازار کاسته شد تا شاید روزهای سرد تابستان بورس پایان یابد.

امید و انتظارات مثبت برای بهبود وضعیت سیاسی و لغو تحریم‌های بین‌المللی در حالی میان فعالان بازار سرمایه با اخبار تیم مذاکره‌کننده و انجام مذاکرات پی در پی پیرامون این موضوع پدید آمده که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای می‌تواند محرکی قوی برای خروج بورس از حالت رکود فعلی باشد که با توجه به اخبار رسیده از نیویورک که مربوط به نشست‌های وزیر امور خارجه کشورمان است و خبرهایی امیدوارکننده‌اند، احتمال رسیدن خبرهای مثبت دیگر از مذاکرات بیش از پیش تقویت شده است؛ به‌طوری‌که ظریف در آخرین اظهارات خود به تصمیمات مناسبی تا قبل از پایان آذر ماه سال جاری اشاره کرده است.

در واقع مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش کابینه سیاسی دولت یازدهم برای گشودن درب‌های بازارهای خارجی به سوی تولیدکنندگان داخلی کشور و در نهایت گشایش روابط بین‌المللی کشور، مهمترین موضوعی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده و همواره نیز خبرساز بوده و البته تبعات مثبت و منفی بر وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه بر جای گذاشته است.

از سوی دیگر انتشار خبر حکم دادگاه اروپا مبنی‌بر لغو تحریم بانک مرکزی ایران امیدوارکننده بوده و پیش بینی می‌شود در جهت روند مثبت مذاکرات هسته‌ای و بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.

از همه مهمتر اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از مدت‌ها، نارضایتی خود از وضعیت بازار سرمایه و روند معاملات را که با کاهش چشمگیر حجم معاملات نیزهمراه شده اعلام کرده و قرار است برنامه‌ای برای بازگشت به دوران رونق اندیشیده شود و گفته می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها نیز در این راه به دولت کمک خواهند کرد، اما تجربه یک‌سال گذشته نشان داده که دولت حمایت چندانی از بازار سرمایه نداشته و تمامی این اقدامات در حد حرف و سخن باقی مانده و به عمل نرسیده است؛ تمام روندهای به ظاهر حمایتی اخیر حاکی از این است که تصمیم‌گیری دولت دستاورد کوتاه‌مدتی برای بازار سرمایه نداشته و از تصمیمات دولت در لایحه خروج از رکود گرفته تا ابلاغ بخشنامه مالیاتی کارگزاری‌ها و غیره هیچ‌یک تاثیرگذاری مشخصی که به توقف رکود منجر شود، به همراه نداشته است. اما شاید این بار دولت بتواند حمایت واقعی خود را در تدوین بودجه سال ۹۴ نشان دهد و همزمانی اعلام بودجه مزبور با مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، به‌عنوان محرک اساسی بازار سرمایه و شروع رشد مداوم بورس باشد.

در این بین کارشناسان معتقدند عامل اصل ریزش بورس درسال ۹۲ اخباری بود که در حوزه بودجه منتشر شد و ابتدا با یاس شرکت‌های بورسی از شناسایی سودهای مناسب، اندک اندک به بازار سهام منتقل و به صف‌های فروش طویل منتهی شد.

نقطه مقابل این امر را می‌توان امسال شاهد بود؛ به شرطی که دولت و مجلس بورس را در سرلوحه بخش‌های مهم اقتصادی مدنظر قرار داده و در بودجه ۹۴ از آن حمایت کنند.

برخی تحلیلگران بازار می‌گویند خروج از تورم از یک‌طرف و کاهش عمق رکود در صنایع از طرف دیگر حواس دولت را از بازارسرمایه منحرف کرده، در حالی که تامین مالی ۲۷تریلیونی سال مالی ۹۲ می‌تواند تا ۵۰ تریلیون ارتقا یابد، به شرطی که دغدغه‌های بازار مورد توجه واقع شود.

در آستانه تنظیم بودجه ۹۴، دولت باید اقدامات مناسبی را در جهت ارتقای بازار در نظر بگیرد؛ چرا‌که پتروشیمی‌ها، پالایشگا‌ها، خودرو و... همگی چشم به راه تصمیمات مناسبی از طرف دولت هستند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند در کنار برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت باید راهبردهای کوتاه‌مدت را نیز به‌کار برد، به‌عنوان مثال محرک‌های حرکت نقدینگی به سمت بورس از طریق انتشار اوراق جذاب‌تر یا کاهش نرخ بهره قادر است این هدف را محقق سازد.

در این راستا عضو هیات مدیره کانون سرمایه‌گذاران، تطبیق نرخ بهره بانکی با تورم را مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین عامل برای بازگشت رونق به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: با این اقدام بخشی از پس‌اندازهای مردم چه به طور مستقیم و چه از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس خواهد شد.

علی اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بازارهای مالی سرمایه‌گذاری به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شود گفت: هر یک از این دو بازار بازدهی متناسب با ریسک خود را دارند و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار پول کمتر از ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در حال حاضر به دلیل نرخ‌های جذاب در بازار پول، جذب سرمایه‌گذار در بورس کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به‌طور متوسط، نرخ موثر سپرده‌های یکساله در بانک‌ها و در اوراق مشارکت به‌عنوان اوراق سرمایه‌گذاری بدون ریسک، ۲۲ درصد است و با درنظر گرفتن P/E بازار پول بین محدوده ۴ تا ۵/۴ مرتبه، طبیعتا سرمایه‌گذاری در بازار پول با ریسک پایین‌تر و بسیار جذاب‌تر مواجه خواهد بود و بالطبع قدرت جذب منابع برای بازار سرمایه افت خواهد یافت.

اسلامی بیدگلی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ بهره بانکی همبستگی مستقیمی با نرخ تورم در بلند مدت دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم کاهش یافته و از سوی دیگر طبق اعلام مسوولان، نرخ تورم انتظاری هم پایین‌تر از ۲۰ درصد است، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای افزایش جذابیت در بورس و بنگاه‌های اقتصادی همین کاهش نرخ بهره بانکی است.

این در شرایطی است که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان داده است حتی کاهش این نرخ نتوانسته بازار را تحریک کند که شاید دلیل این امر انتظار معامله‌گران برای ثبات بازار و تصمیم‌گیری دوباره برای بازارهای مختلف از جمله بورس باشد. بنا به گفته این کارشناس اقتصادی، با کاهش نرخ بهره بانکی، هم منابع به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه خواهد شد و هم افزایش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس افزایش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش قدرت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام باید با دقت و البته حساسیت‌های مرتبط با بورس و بخش واقعی اقتصاد از سوی دولت و مسوولان پیگیری شود تا شاهد بازگشت رونق به بازار سرمایه باشیم.