طرح مجدد مشکل بحرانی کمبود آب در کشور
محمد طبیبیان اقتصاددان ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۳ این روز‌ها بحث بحران کمبود آب در تهران و برخی شهرستان‌ها مجددا مطرح است. چند سال پیش مساله خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب‌ها مطرح بود که به‌تدریج به ردیف عقبی بایگانی مشکلات کشور منتقل شد. پس از آن خشک شدن زاینده‌رود مطرح شد و با همان سرنوشت روبهرو شد. اکنون خشک شدن دریاچه سد‌هایی مطرح است که آب تهران را فراهم می‌کند. راه‌حل‌هایی که پیگیری می‌شوند هم چندگانه هستند. یکی اینکه به روال معمول از مشکل روبگردانیم و آن را ناچیز معرفی کنیم و صبر کنیم تا مشکل خودش را تحمیل کند؛ یعنی تا آن زمان که دیگر آب برای استفاده وجود ندارد، آنگاه آن را جیره‌بندی کنیم.
محمد طبیبیان اقتصاددان ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۳ این روز‌ها بحث بحران کمبود آب در تهران و برخی شهرستان‌ها مجددا مطرح است. چند سال پیش مساله خشک شدن دریاچه ارومیه و برخی تالاب‌ها مطرح بود که به‌تدریج به ردیف عقبی بایگانی مشکلات کشور منتقل شد. پس از آن خشک شدن زاینده‌رود مطرح شد و با همان سرنوشت روبهرو شد. اکنون خشک شدن دریاچه سد‌هایی مطرح است که آب تهران را فراهم می‌کند. راه‌حل‌هایی که پیگیری می‌شوند هم چندگانه هستند. یکی اینکه به روال معمول از مشکل روبگردانیم و آن را ناچیز معرفی کنیم و صبر کنیم تا مشکل خودش را تحمیل کند؛ یعنی تا آن زمان که دیگر آب برای استفاده وجود ندارد، آنگاه آن را جیره‌بندی کنیم. دیگر اینکه کمبود‌ها را مانند کمبود گندم و کره و گوشت و تخم مرغ با واردات از خارج جبران کنیم، چنان‌که اکنون واردات آب مطرح است، کمتر مطرح می‌شود که می‌توان از قبل مشکلات را پیش‌بینی کرد و برای آنها چاره ساخت. اینجانب در سال ۱۳۸۶ مطلبی را نوشتم تحت‌عنوان «زیست بوم ما ایران». در آن مطلب سعی شد مشکل اساسی که در ارتباط با محیط‌زیست با آن روبهرو هستیم؛ یعنی مشکل کمبود آب و روش‌های غیر‌بهینه استفاده از آن را مطرح کنم. یک بحث اساسی آن مطلب به ضرورت توجه به منابع آب کشور و تدارک برنامه‌های استفاده بهینه از آن مربوط می‌شد. به این معنی که این مشکل نیازمند یک راه‌حل همه‌جانبه است و راه‌حل‌های مقطعی کارساز نیست. در آن گزارش همچنین به بحران‌های محلی و منطقه‌ای که به‌تدریج بر سر استفاده از منابع آب که در حال کمیابی فزاینده است و بین مردم مناطق مختلف کشور ظهور خواهد کرد نیز اشاره شد. آن گزارش در برخی نشریات و ازجمله سایت منحله(توسط اعضای بنیانگذار) رستاک درج شد. در زیر خلاصه‌ای از آن مطلب آمده است.
معمولا در زیست بوم‌هایی که مرکز تراکم جمعیت هستند مانند شهرها و روستاها به هر طرف که نگاه می‌کنیم آثاری از درخت و سبزه می‌بینیم. در کنار خیابان‌ها در پارکها پشت دیوار ویلاها و باغ‌ها. در باغچه منازل درخت و درختچه کاشته می‌شود و حتی آپارتمان‌نشین‌ها نیز چند برگ سبز در بالکن‌ها و داخل منازل نگه می‌دارند. در شهرهای امروزی نیاز طبیعی و فطری ما برای زندگی در طبیعت، از طریق قرار گرفتن در پشت پرده نازکی از درخت و سبزه پاسخ داده می‌شود. این امر برداشت ما را درمورد شرایط محیط طبیعی کشور دچار اریب و تورش اساسی می‌کند. به قول آماردانان ما دچار اریب گزینش شخصی هستیم؛ یعنی ما انتخاب کرده‌ایم در مناطق دارای فضای سبز زندگی کنیم یا اینکه در اطراف خود پوششی از فضای سبز ایجاد کنیم. این برداشت اریب‌دار ما را از واقعیت آنچه با آن روبهرو هستیم دور کرده است. در ذهن خود تجسم کنید حالت فردی که گلدانی سرسبز در دست داشته باشد و آن را در جلو صورت خود گرفته و در کویر حرکت کند. اگر این فرد به تناسب سبزی باطراوت گلدان به واقعیت عظیم کویر توجه نکند، مسلما در برداشت خود از زیست بوم خود و مسوولیت‌هایی که در مقابل آن دارد دچار قضاوت و برداشت غیر‌واقعی می‌شود. این برداشت غیر‌واقع نیز مارا از ابعاد مشکلی که واقعیت‌ها مطرح می‌کند دور نگه می‌دارد.
شاید یک راه برای خارج شدن از این دیدگاه یک طرفه و دارای تورش این است که به شرایط کلان محیط طبیعی کشور نظری داشته باشیم و برداشت‌های موضعی خودرا در مورد درجه آسیب‌پذیری یا بنیه زیست بومی که کشور ایران است مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
یک نگاه کلی به عکس‌های ماهواره‌ای موجود در اینترنت مانند عکس‌های گوگل سرزمین ایران را سرزمینی پوشیده از سنگ و ماسه نشان می‌دهد. رگه‌های فشرده کوهستان‌ها حرکت شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان به طرف شمال را به خوبی نشان می‌دهد (حرکت لایه‌های تکتونیک زمین) که این سرزمین را زلزله‌خیز نیز کرده است.
کشور ما از ۱۰ هزار سال پیش که انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد محل زندگی اقوام مختلف بوده است و زمین و منابع طبیعی آن مورد بهره‌برداری قرار داشته و به همین دلیل محیط طبیعی آن بسیاری از بنیه‌های خود- ازجمله پوشش گیاهی- را از دست داده است. طی جنگ‌ها و بحران‌های مکرر تاریخی- که امکان کشاورزی و تامین معاش پایدار مردم با مشکل روبهرو می‌شده- محیط طبیعی کشور جبران کمبود‌ها را تحمل کرده و از طریق استفاده‌ای که ساکنین از جنگل‌ها و منابع صید و مانند آن انجام داده‌اند، آسیب‌های غیر‌قابل جبرانی را متحمل شده است. علاوه‌بر آن از ابتدای قرن بیستم تاکنون جمعیت کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در ابتدای قرن بیستم (سال ۱۲۸۰ شمسی) کل جمعیت کشور حدود ۵/۷ میلیون نفر بر آورد شده است. جمعیت کشور پس از ۴۵ سال تا سال ۱۳۲۵ به پانزده میلیون نفر افزایش یافته و دو برابر شده است. مجددا طی ۲۶ سال بعد دو برابر شده و در سال ۱۳۵۱ به مرز ۳۰ میلیون رسیده است. پس از آن طی ۲۴ سال و تا سال ۱۳۷۵ مجددا دو برابر شده و در سال مزبور به ۶۰ میلیون نفر رسیده است. این افزایش سریع سبب شده است که تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع در کشور ما طی یک قرن ۱۰ برابر شود. این جمعیت فزاینده برای سکونت خود، بیشتر در حوزه‌های آبریز رود‌های عمده و در نتیجه روی مناطقی که قبلا زمین‌های کشاورزی بوده‌اند متمرکز شده است. این واقعیت‌ها همراه با عدم توجه به آسیب‌های تاریخی و بنیه ضعیف محیط طبیعی توجه به سیاست‌های خاصی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
در همان عکس‌های ماهواره‌ای در حاشیه تصویر که سنگ‌های فشرده و دامنه‌های کویری را نشان می‌دهد باریکه سبز رنگی جلب‌نظر می‌کند که در افواه عمومی به نام «شمال» شناخته می‌شود. این باریکه از سرزمین، مهم‌ترین ثروت محیط‌زیستی کشور از نظر فضای سبز است. مساحت این طراوت و سبزی در مقایسه با کل خاک سرزمین بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و توده حیاتی که ارائه می‌کند از طریق تصویر ماهواره‌ای نیز بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. این کمیابی نسبی هر گونه قضاوت در مورد ارزش این منطقه را بسیار ورای آنچه به آن تخصیص می‌یابد تعیین می‌کند. چه اینکه به‌طور معمول بهاورزی آن در بازار خصوصی چوب جنگلی و زمین‌های مسکونی و کشاورزی و ویلا‌سازی انجام می‌شود. در حالی که ارزش عمومی آن باید بر مبنای نیاز کل سرزمین ایران به حفظ این زیست‌بوم طبیعی بهاورزی شود.
باریکه سبزی به نام شمال
توجه نزدیک‌تر به تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده فرسایش جنگل‌ها و تنک شدن آنها از بیرون و همچنین تنک شدن از درون است. خصوصا این فرسایش در مناطقی که از پهنای نسبی بیشتری برخوردار است بیشتر نمایان می‌شود. برای مثال در منطقه آمل و بابل این فرسایش به‌صورت بارزتری نشان داده می‌شود. شرایط مشابهی نیز در مورد مناطقی از گیلان قابل‌مشاهده است. این روند نگران‌کننده از گذشته مورد توجه گذرا بوده لکن کمتر به اتخاذ سیاست‌های موثر منتج شده است. در برنامه‌های مختلف پنج ساله ضرورت تدوین برنامه‌های آمایش، برنامه‌های منطقه ای، برنامه‌های کالبدی و مانند آن مطرح شده لکن استفاده‌های بی‌رویه از زمین‌های استان‌های شمالی در امر ویلا‌سازی، باغ‌های تفریحی، ساختن دهکده‌های اقامتی موقت و مانند آن طی ده‌ها سال و خصوصا در یک موج ویرانگر از اوایل دهه ۱۳۸۰ آسیب‌های اساسی را ایجاد کرده است.
از برنامه دوم ضرورت این نکته مطرح شد که توسعه امکانات مسکونی در شهرهای شمالی براساس بلندمرتبه‌سازی پایه‌گذاری شده و تغییر کاربری زمین‌ها از طریق ایجاد عدم انگیزه در امر ساخت‌و‌ساز ویلا (ازجمله عدم صدور مجوز جدید و اخذ مالیات از واحد‌های موجود) و مانند آن و تقویت انگیزه‌های قیمتی برای محصولات کشاورزی و باغی، متوقف شود. طبعا ضرورت اخذ مالیات‌های قابل‌ملاحظه از واحد‌هایی که به وسیله افراد غیر‌ساکن دائمی، برای استفاده‌های چند روز در سال اشغال شده است می‌تواند در این زمینه موثر باشد. درآمد اینگونه مالیات‌ها می‌تواند براساس مجوز قانونی برای حفظ و توسعه محیط طبیعی و باز‌سازی آسیب‌ها هزینه شود. طبعا هرگونه برنامه منطقه‌ای باید باز‌سازی سواحل کشور را نیز در بر گیرد. چه اینکه کمتر کشوری را می‌توان یافت که سواحل دریایی خود را به‌عنوان مناطق عمومی تعریف نکرده باشد. در کشور ما طی سال‌های طولانی این ثروت بی‌نظیر طبیعی توسط افراد خصوصی و موسسات حکومتی تصرف و به نحو ضایعه‌آمیزی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و دسترسی عمومی به آنها به‌صورت رقت‌انگیزی محدود شده است. این نحوه استفاده سبب شده است که امکان توسعه و حفاظت مناطق مزبور به شدت محدود شود. متاسفانه همپوشی بالا بین مجموعه کسانی که باید در زمینه‌های سیاست‌گذاری و اجرا تصمیم‌گیری کنند با مجموعه کسانی که کم‌وبیش در ادامه روند موجود ذی‌نفع شده‌اند، کار تدوین و اجرای سیاست‌های کارساز را با مشکل روبهرو کرده است.
ضرورت حفظ آنچه باقی مانده
به دلیل کمبود منابع آب کشور و عدم استفاده بهینه از آن استفاده از منابع موجود مورد توجه صنایع نیز قرار گرفته و بسیاری از این واحد‌ها در اطراف رودخانه‌های موجود متمرکز شده‌اند. به دلیل مشکل فرهنگی کهن ما ایرانیان و علاقه تاریخی به احتساب قیمت صفر برای کالاها و خدمات و خصوصا محیط‌زیست، توجه ناچیزی به آسیب‌های محیط‌زیستی معطوف شده است. به این معنی که برای مصرف و آلاییدن محیط‌زیست و خصوصا آب هیچ هزینه و قیمتی را منظور نمی‌کنیم. در تصویری ماهواره‌ای از دره زاینده رود نشان داده شده است که پخش آلاینده‌ها از دو طرح فولاد در محیط، به‌صورت دولکه کبود، قابل‌تشخیص است. شرایط مشابهی در مورد سایر پروژه‌های عمده مطرح است.
کویر و کوهستان‌های خشک
به جز آثار مشهود پوشش گیاهی که در بالا بر شمرده شد، کویر و کوهستان‌های خشک بر چشم‌انداز سرزمین غالب است، خصوصا کویر‌های وسیعی مناطق جنوب، شرق و مرکز کشور را پوشانده است. این تصاویر به سادگی گویای صعوبت حفظ و تداوم حیات و سختی روزگار مردمی است که در حوالی این مناطق زندگی می‌کنند. می‌توان تصور کرد که فرسایش پوشش گیاهی به دلیل استفاده بی‌رویه، افزایش جمعیت و گرم شدن کره زمین می‌تواند حرکت کویر و تجاوز آن به مناطق همجوار که در سال‌های اخیر محسوس بوده است را تسریع کند.
در اینجا ضروری است در مورد یک نکته توضیح داده شود. در بسیاری از گزارش‌های کارشناسی یا روزنامه‌نگاری به مفاهیمی مانند «استفاده بی‌رویه» و «استفاده غیر‌بهینه» اشاره می‌شود. در اینگونه نوشته‌ها نویسندگان منظور‌های مختلف و بعضا مبهمی را تداعی می‌کنند. در نوشته حاضر منظور صرفا مفهوم اقتصاد محیط‌زیستی این عبارت‌ها است. منظور از مفهوم اول اشاره به «تراژدی کالاهای مشترک» است؛ یعنی هر استفاده‌کننده در حد استفاده بهینه خود از این منابع بهره‌برداری می‌کند، بدون اینکه آسیب به استفاده دیگران را به حساب آورد. چون همه به همین نحو عمل می‌کنند از این منابع استفاده ضایعه‌آمیز انجام می‌شود. نمونه بارز این مساله نحوه استفاده از مراتع است و منظور از مفهوم دوم که با اولی نیز مرتبط است، مساله اساسی نبود و عدم به کار‌گیری قیمت‌هایی است که آثار بیرونی مثبت این عوامل محیط‌زیستی، همراه با حقوق نسل‌های آینده به محیط‌زیست را منعکس کند.
موقعیت روستاها
زیست بوم‌های ظریف و آسیب‌پذیر دیگری که حائز اهمیت هستند روستاهای پراکنده در سراسر کشور است. تعداد این واحد‌ها به چندهزار می‌رسد و اکثرا از یک ویژگی مهم برخوردارند؛ یعنی در پناه دره‌ها و کوه پایه‌ها قرار گرفته و حصارهایی هستند در مقابل کویر و بیابان‌های پیشرونده. به زبان دیگر آخرین سنگر مبارزه طبیعت سرسبز کشور در مقابل کویر و بیابان به حساب می‌آیند.
روستاها واحد‌های اجتماعی هستند که بعضا شامل حدود ۱۰ تا چند صد خانوار بوده و به همین دلیل نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای این واحد‌ها ارزش چندانی قائل نشده‌اند. تخلیه روستاها و رها شدن آنها در دست بیابان یک ضایعه اساسی محسوب نشده؛ بلکه این ضایعه تحمل و بعضا از طریق اجرای طرح‌هایی چون «طرح تجمیع روستاها» تشویق و تسهیل نیز شده است. در مصوبات مختلف قانونی مانند بودجه‌های سالانه ارقام قابل‌ملاحظه‌ای به توسعه مناطق شهری اختصاص یافته است. طرح‌هایی مانند آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، توسعه زیربناهای مخابرات و حملونقل، آموزش و بهداشت و مانند آن عمدتا مناطق شهری را مورد توجه قرار داده و هدف‌گیری کرده است. هزینه اینگونه طرح‌ها عمدتا توسط دولت پرداخت شده. در حالی که برای اجرای طرح‌های روستایی همیاری محلی و مشارکت روستاییان طلب شده است. این در شرایطی است که درآمد روستاها نیز برای ده‌ها سال دچار تنگنا بوده. دلیل این امر علاوه‌بر عدم سرمایه‌گذاری کافی، به دلیل واردات محصولات کشاورزی برای تامین زندگی ارزان‌تر برای شهرنشینان است. این امر قیمت نسبی محصولات کشاورزی را برای ده‌ها سال بسیار پایین‌تر از آنچه رقابت منصفانه بین‌المللی تعیین می‌کرده قرار داده و درآمد سنتی روستاییان را محدود کرده است. مشکل بزرگ دیگر بلاتکلیفی اداری روستاها است. در کشوری که دولت به امور اقتصادی و اجتماعی مسلط است بلا تکلیفی اداری و مسوولیت حکومتی در مورد روستاها خود مشکل غفلت از شرایط روستاها را تشدید کرده است. به همین دلایل است که خدمات زیربنایی مانند برق‌رسانی، آب رسانی، آموزش و بهداشت در روستاها از کیفیت نازل‌تری برخوردار است. کوچک ترین واحد‌های تقسیم کشوری مانند فرمانداری و بخشداری کارآیی اجرایی نداشته و عمدتا دارای کارکرد سیاسی در مناطق جغرافیایی هستند. اینکه چه واحد اداری مسوول امور هر روستا در حیطه مناطق جغرافیایی است هنوز عمدتا بدون پاسخ مانده است.
این مجموعه عوامل دست به دست یکدیگر داده و روستاهای کشور را به‌صورت بافت‌های در حال تخریب در آورده است. مطالعات آماری مختلف نشان می‌دهد که به‌طور متوسط سطح زندگی در مناطق شهری حدود دوبرابر مناطق روستایی است و درصد خانوار‌های زیر خط فقر در مناطق روستایی دوبرابر مناطق شهری است. توجه می‌کنیم که ارقام متوسط گویای تفاوت فاحش نیست. به این معنی که فقیرترین روستاها با شهرهای مرفه و حتی شهرهای فقیر فاصله قابل‌ملاحظه‌ای دارند.
اگر تصور شود که روزی تبعیض‌های ذکر شده بر طرف شده و شرایط اقتصادی روستاها بهبود یابد باز دلایلی برای رسیدگی بیشتر به روستاها وجود دارد. یعنی ضروری است به این نکته توجه شود که بسیاری از روستاها در مناطق اطراف کویر و بیابان‌ها، واحد‌های حافظ بقایای محیط‌زیست در حال تخریب کشور هستند. آنگاه اهمیت و ارزش روستاها به خاطر آثار بیرونی محیط‌زیستی بیش از آنی خواهد بود که براساس محاسبه هزینه فایده متعارف محاسبه می‌شود.
طی ده‌ها سال مسائل روستاها به‌صورت خبری مورد توجه بوده و پیوسته به وسیله مسوولان مطرح شده است؛ لکن روند‌های نامطلوب گذشته کماکان ادامه یافته و تغییری در آنها مشاهده نمی‌شود. یک توضیح عمومی قابل‌طرح این است که در یک اقتصاد عمیقا دولتی، نفتی و رانتی منافع گروه‌های ذی‌نفع در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ناشی از آن، چنین روندی را به نفع شهرهای بزرگ و زیان روستا ایجاد کرده است.
آن مساله طولانی مدت؛ یعنی بلاتکلیفی موضع اداری روستاها در حال حاضر نیز مطرح شد و با معرفی افرادی به نام دهدار نیز ادامه دارد؛ یعنی معرفی دهدار نیز به‌عنوان مسوول اداری امور روستا نتوانسته است راهگشا باشد، علاوه‌بر آن مساله دیگری نیز قابل‌توجه است؛ آن مساله بعد منطقه‌ای برنامه‌های توسعه کشور است که خواه ناخواه بر توسعه روستایی در قسمت‌های قابل‌ملاحظه‌ای از کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد.
ناکامی برنامه‌های محیط‌زیستی
طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی یک وجه از برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در اطراف برنامه‌های خاصی انجام شده که «برنامه‌های آمایش سرزمین» نامیده می‌شود. این برنامه‌ها دستاورد عملی چندانی به همراه نداشته و به جز تهیه مستندات و نقشه‌ها به ایجاد تحول در شرایط عدم تعادل منطقه‌ای کمک شایان توجهی نکرده است. از نقاط ضعف این برنامه‌ها موارد زیر قابل‌طرح است:
در اکثر موارد تلاش‌ها معطوف به ایجاد برنامه‌های آمایشی و منطقه‌ای در سطح ملی شده است. وجه بارز این برنامه‌ها نیز تهیه نقشه‌های آرمانی جغرافیایی است که در آنها مناطقی به‌عنوان قطب‌های توسعه، اسکان جمعیت و تمرکز فعالیت‌های خاص ترسیم شده‌اند، بدون در نظر گرفتن وجه انسانی و رفتاری که باید در این موارد به حساب آید، طبعا چنین تصویر پردازی‌های آرمانی و کلان و دور از دینامیک حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی و ابعاد بسیار متنوع مبانی خرد، نمی‌تواند موفق باشد. برای مثال در بسیاری از برنامه‌های منطقه‌ای برای اسکان شهرهای بزرگ ازجمله تهران اهدافی مطرح شده، لکن در عمل به سادگی رشد جمعیت شهرها چند برابر آن شده است. برای مثال برنامه‌هایی که تهران را در افق چند ساله شهر ۵ میلیونی ترسیم کرده‌اند در همان مدت ناظر این امر بوده‌اند که جمعیت از مرز هشت میلیون نیز گذشته است. معمولا هیچ یک از آنچه روی نقشه‌های جغرافیایی موسوم به آمایش ترسیم شده در عمل به نتیجه‌ای نرسیده است. برای این امر نیز دلایل قابل‌توجهی وجود دارد.
در درجه اول هر برنامه منطقه‌ای باید الزاما در منطقه تهیه شده و ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و انسانی منطقه را ملحوظ کرده باشد.
دوم اینکه برنامه‌های منطقه‌ای گذشته فاقد یک برنامه مالی و جریان مالی قابل‌تنظیم و اجرای مجزا بوده و در عوض به احکام اداری و مصوباتی مرتبط می‌شده که خواه ناخواه فاقد امکان به اجرا درآمدن است. نبود یک برنامه و جریان مالی که ارتباط ارگانیک با برنامه منطقه‌ای یا ملی داشته باشد می‌تواند به تنهایی دلیل کافی برای شکست هر برنامه‌ای باشد.
مشکل سوم که با برنامه مالی نیز ارتباط دارد، عدم توجه به کارکرد‌های قیمت‌های اقتصادی برای منابع و کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی ازجمله منابع آب، زمین و محیط‌زیست و فضای جغرافیایی است. طبعا عدم سازمان دهی یک برنامه به‌نحوی که بتواند علائم اقتصادی بروز داده و عاملان اقتصادی پراکنده را به‌صورت خودکار هدایت کند و براساس اهمیت نسبی به خودی خود منابع مالی تجهیز کند، دلیل دیگری برای شکست برنامه مالی و برنامه اجرایی است. در قسمت بعدی به تشریح این وجه حائز اهمیت خواهیم پرداخت.
امروزه مردم قیمت همه چیز را می‌دانند و ارزش هیچ چیز را «اُسکار وایلد»
همان‌گونه که اشاره شد یک عامل موثر در عدم توفیق برنامه‌های محلی و منطقه‌ای اغماض کامل از نقش قیمت‌های نسبی و بی‌توجهی به اهمیت آنها در تخصیص منابع ازجمله تخصیص فضای جغرافیایی کشور است، البته این امر منحصر به برنامه‌های منطقه‌ای نبوده و مشکلی است که سایر برنامه‌های کشور نیز با آن دست به گریبان بوده‌اند.
یک قاعده کلی اقتصادی این است که اگر تقاضا برای استفاده از منابعی افزایش یابد، باید آن منابع قیمت نسبی بالاتری داشته باشند. ازجمله منابع طبیعی مانند زمین، آب و هوا (که در جهان امروز علی‌الاصول در مورد دو عامل اول قیمت بازار وجود دارد. لکن چون قیمت‌های بازاری منعکس‌کننده ارزش اجتماعی نیست، معمولا مالیات‌های محیط‌زیستی نیز به قیمت‌های بازاری اضافه می‌شود. در مورد عواملی مانند هوا نیز که قیمت بازاری وجود ندارد سعی می‌شود از طریق برنامه‌های اجباری کنترل آلاینده‌ها همراه با مالیات‌های محیط‌زیستی و عوارض آلودگی که به نوعی منعکس‌کننده آثار بیرونی یا برون‌ریز‌ها هستند ارزش اجتماعی این منابع برای استفاده‌کننده تعیین و در تصمیم‌های آحاد اقتصادی منظور شود.) این ملاحظات در کشورهای دیگر، خصوصا در چند دهه اخیر، به نحو فزآینده‌ای مورد توجه قرار گرفته و در کشور ما کلا مغفول مانده است.
ازجمله مسائل مربوط به قیمت‌گذاری که در چند دهه اخیر در کشورهای پیشرفته از اهمیت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده و در اداره اقتصاد شهری مطرح بوده است، قیمت‌گذاری فضاهای عمومی شهری است که با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت به نحوه بی‌سابقه‌ای دچار کمیابی می‌شود. شامل فضای حملونقل، عبور و مرور شهری توقف گاه اتومبیل در کنار معابر و خیابان‌ها، فضای سبز و فضای ایجاد واحد‌های مسکونی و فضای ارائه خدمات و مانند آن. شاید در گذشته بحث پیرامون قیمت‌گذاری بر فضاهای شهری مانند برخی از موارد ذکر شده مانند فضای حملونقل دور از تصور بوده است. لکن امروزه از ضروریات اجتناب‌ناپذیر مدیریت شهری تلقی می‌شود. فرهنگ این مباحث در جهان طی حدود سه دهه اخیر پایدار شده لکن تا کنون در کشور ما از نظر‌ها دور مانده است.
هنگامی که در خیابان دارای ازدحام رانندگی می‌کنیم هزینه‌ای را متقبل می‌شویم. قسمتی از این هزینه مربوط به اتلاف وقت، خستگی، تشنج اعصاب و به خطر افتادن سلامتی به دلیل ازدحامی است که هر کدام از ما برای دیگری و دیگران برای ما ایجاد می‌کنند. این هزینه را ایجادکنندگان آن به حساب نیاورده و درنتیجه میزان استفاده آنها از آن امکانات بیش ازحد بهینه اجتماعی است. همین مطلب در مورد امکاناتی مانند هوا، زمین و آب مطرح است.
اینگونه شرایط نوع خاصی از هزینه را ایجاد می‌کنند که به «هزینه مرده» موسوم هستند. هزینه‌ای که کسانی آن را پرداخت کرده لکن کسی آن را دریافت نمی‌کند یا هزینه منابعی که استفاده‌کننده آن در مقابل پرداختی انجام نمی‌دهد و آسیب‌بیننده در مقابل آسیب مابه ازایی دریافت نمی‌کند. برای مثال اگر کسی یک جفت کفش به قیمت بازار خریداری کند، آن فرد هزینه‌ای را متقبل شده، لکن همان مبلغ توسط فروشنده دریافت می‌شود. این هزینه برای دو طرف معامله اطلاعات مفیدی را ایجاد می‌کند که در تخصیص منابع حائز اهمیت است. با توجه به قیمت است که از یک طرف خریدار می‌داند میزان تقاضای خود را در چه حد تعیین کند و تولید‌کننده می‌داند چه میزان عرضه کند. در مقایسه می‌توان تصور کرد که کسانی که دود، سایر آلودگی‌های محیط‌زیست، ازدحام و مانند آن ایجاد می‌کنند هزینه‌ای را متقبل نمی‌شوند و در نتیجه در تولید این کالاهای نامطلوب محدودیتی برای خود قائل نیستند. به همین دلیل میزان تولید این کالاها از حد بهینه اجتماعی فراتر می‌رود. کسانی که از این کالاهای نامطلوب زیان می‌بینند نیز به‌صورت غیر‌داوطلبانه متضرر شده و در مقابل جبران خسارتی دریافت نمی‌کنند.
خصوصا بسیاری از افراد که از این آلودگی‌ها دچار بیماری یا مرگ زودرس می‌شوند اصولا ممکن است از ماخذ و منشأ بیماری خود بی‌خبر باشند و منتفع‌شوندگان از این ایجاد آلودگی (صاحبان کارخانه‌ها، صاحبان خودروها و سایر آلایندگان) برای زیانی که ایجاد می‌کنند هرگز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، حتی به‌صورت ناراحتی وجدان. در جهان امروز معمولا دولت‌ها نقش مهمی در تعیین این خسارت‌ها و در واقع ایجاد بازار برای این آلوده‌کننده‌ها به‌عهده گرفته‌اند و به زبان اقتصادی قیمت و ارزش این منابع را براساس ملاحظات اجتماعی تعیین می‌کنند. در کشورهای صنعتی برای کالاهایی مانند بنزین که به‌طور معمول دارای بازار هستند به علت همین آثار جانبی، مالیات‌های محیط‌زیستی قابل‌ملاحظه‌ای، مازاد بر قیمت بازار، اخذ می‌کنند. با اخذ این مالیات‌ها قیمت بازار به ارزش اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود.
در بالا گفته شد که برنامه‌های محیطی کشور خواه برنامه‌های آمایش یا برنامه‌های منطقه‌ای و سایر برنامه‌هایی از این دست، علی‌الاصول فاقد ابعاد تعیین ارزش برای منابع عمومی کمیاب بوده و در نتیجه علائم اقتصادی کافی برای هدایت عاملان اقتصادی ایجاد نمی‌کنند.
برنامه‌های توسعه شهری نیز به دلیل همین ضعف محکوم به عدم توفیق بوده‌اند. در گذشته هنگامی که افزایش جمعیت هزینه منابع (زمین شهری، آب، تخلیه فاضلاب، نظافت و جمع‌آوری زباله، فضای ترافیک، امکانات حملونقل شهری) ازجمله هزینه آلودگی و ازدحام را افزایش می‌داده و فضاهای شهری دچار تنگنای فزاینده می‌شده، عکس‌العمل مکانیکی متعارف این بوده است که منابع عمومی برای توسعه این امکانات در شهرها صرف شود (مثلا ایجاد یک خیابان جدید یا یک خط جدید دریک خیابان موجود). البته در صورتی که منابع عمومی در دسترس می‌بود. اگر منابع عمومی کافی در اختیار شهرداری نباشد این تنگنا‌ها به‌صورت آثار بیرونی به مردم تحمیل می‌شود (تراکم ترافیک، معطلی، آسیب مغفول و آشکار از آلودگی‌ها و فرسایش اعصاب...). این دو وجه سبب می‌شود که ابعاد مشکل پیوسته گسترش یابد. به این معنی که ایجاد ظرفیت جدید سبب می‌شود که هزینه منابع برای استفاده‌کننده کاهش یابد و خود باعث دعوت بیشتری برای مصارف جدید شود. حالت دوم نیز به‌تدریج مردم را به شرایط نامناسب عادت داده و تداوم آسیب‌ها را استمرار می‌بخشد. در قسمت بعدی دو وجه مهم منابع و اهمیت توجه به ارزش آنها تشریح می‌شود.
فضاهای شهری
مساله قیمت‌گذاری بر زیربناهای حملونقل ده‌ها سال است که مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار داشته است. این امر براساس تعیین تعرفه‌های عبور از جاده‌ها، اتوبان‌ها، پل‌ها و خیابان‌ها پیگیری می‌شده است. شاید تصور رایج از دلیل تعیین تعرفه و عوارض عبور این است که این تعرفه‌ها و عوارض به‌عنوان بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در امکانات شهری و زیربنایی اخذ می‌شود. در صورتی که این وجه، جنبه به نسبت کم‌اهمیت قضیه است. نکته مهم در واقع کنترل آثار بیرونی و تخصیص بهینه فضاهای عمومی است. برای مثال یک مطالعه در کانادا در سال ۲۰۰۲ نشان داد که فقط هزینه ازدحام در ترافیک مناطق شهری برای مردم کانادا سالانه بین ۳/۲ تا ۷/۳ میلیارد دلار است. به این هزینه باید هزینه آلودگی هوا و گرم شدن محیط را اضافه کرد (براساس احتساب ۸۰ هزار ساعت وسیله نقلیه اختلاف ساعت اوج و معمول ترافیک روزانه در شهر تهران می‌توان به برآوردی حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال هزینه ازدحام در سال در شهر تهران رسید.) بنا بر این قیمت‌گذاری فضاهای ترافیکی با هدف کاهش این هزینه‌ها یا درونی کردن آن(یعنی اینکه ایجاد‌کننده آلودگی و ازدحام شخصا متحمل هزینه آن شود) انجام می‌شود.
اجرای این سیاست‌ها ازجمله سبب شده است که بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته عاری از ازدحام ناشی از ترافیک خصوصی باشند و هوای شهرهای مزبور نیز از آلودگی کمتری برخوردار شود. در این کشور‌ها ورود اتومبیل شخصی به خیابان‌ها بسیار پرهزینه است. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد تعیین تعرفه‌های اقتصادی است. تعیین تعرفه‌ها براساس تشخیص مقامات شهری درمورد میزان عبور و مرور قابل‌قبول و ازدحام قابل‌تحمل انجام می‌شود و این امر به‌صورت خودکار منابع درآمدی را برای دولت‌های محلی و ملی فراهم می‌کند تا امکان توسعه حملونقل عمومی را مهیا کنند. فناوری پیشرفته در این مورد کمک شایان توجهی را فراهم کرده است، برای مثال کنتور‌هایی که روی خودروها نصب می‌شود، هنگام عبور خودرو از مناطق مختلف تعرفه را از فرستنده خودکار تعبیه شده در کنار اتوبان یا پل دریافت می‌کنند. این کنتور‌ها به‌صورت خودکار هزینه تعرفه را از کارت‌های اعتباری یا پیش‌پرداخت صاحبان خودرو برداشت و به حساب شهرداری یا مسوول مربوط واریز می‌کنند. این روش‌ها شرایط مشابه مکانیزم بازار را برای قیمت‌گذاری فضای ترافیکی ایجاد کرده است. اینگونه دستاورد‌های تکنولوژی جدید امکان تعیین هزینه استفاده از فضاهای عمومی را فراهم و به تعیین ارزش واقعی این فضا‌ها کمک کرده است. برای مثال در ژاپن هزینه عبور اتومبیل‌ها از بعضی بزرگراه‌ها معادل ۶۳ سنت برای هر کیلومتر است (حدود ۶ دلار برای عبور هر خودرو از یک جاده ۱۰ کیلومتری.) از ابتدای سال ۲۰۰۰ کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس سیستم الکترونیکی احتساب هزینه عبور اتوماتیک را برای کامیون‌ها برقرار کرده‌اند. سیستم‌های مشابهی در سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ، لندن و شهرهای کشورهای شرق آسیا به کار گرفته می‌شود.
کمبود مزمن آب
گفته می‌شود که کمبود منابع آب شیرین در دسترس جهان یکی از بحران‌های تعیین‌کننده جهان امروز است. طبق گزارش توسعه منابع آب جهان سازمان ملل ۲۰۰۳، نه‌تنها جزء کوچکی از حجم آب موجود در کره زمین آب شیرین است (۵۳/۲ درصد)، بلکه آنچه در دسترس قرار دارد نیز درصد کوچکی از آب شیرین موجود است (مثلا ۷۵ درصد آب شیرین به‌صورت پوشش یخ در دو قطب و ایسلند قرار دارد). مصرف آب در سطح جهان با سرعتی دو برابر جمعیت در قرن گذشته رشد کرده است و تا سال ۲۰۲۵ از هر سه نفر جمعیت زمین دو نفر با مشکل کمبود آب روبهرو خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این امر مهاجران آب را ایجاد کند. یعنی گروه‌های بزرگی از مردم که خانه و محل زندگی خود را به‌دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به منابع آب ترک کنند.
ازجمله مناطق بحرانی آب کشورهای آسیایی و در بین آنها کشور ما است.
توزیع نامناسب آب در جهان به دلیل شرایط اقلیمی مشکل غیر‌قابل حلی است(بر آورد می‌شود حدود ۲۰ درصد منابع آب شیرین قابل‌دسترس جهان را کانادا در اختیار دارد که سالانه کافی است کل مساحت آن کشور را به ارتفاع دو متر بپوشاند). گرچه بازتوزیع آب بین مناطق جهان غیر‌قابل تصور یا بسیار پر هزینه است لکن امکان استفاده بهینه از منابع موجود در هر منطقه وجود داشته و در دسترس است؛ اما اکثر کشورهای کمتر توسعه یافته که اکثرا دچار مشکل کمبود آب هستند، دچار مشکل مضاعف استفاده غیر‌بهینه از امکانات خود نیز هستند.
گزارش‌های تهیه شده توسط سازمان ملل به‌عنوان «توسعه منابع آب جهان» که در سال ۲۰۰۳ و مجددا در سال ۲۰۰۶ تهیه شده است، تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند. طبق این گزارش‌ها سهم مهم از مشکل آب متوجه برنامه‌ها و مدیریت ضعیف منابع آب خصوصا در کشورهای فقیر است. در حال حاضر ۴۰۰ میلیون نفر که ۹۰ درصد آنها در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کنند با کمبود شدید آب روبهرو هستند و تعداد آنها در چهار دهه آینده به چهار میلیارد نفر می‌رسد. در کشورهای در حال توسعه است که روش‌های آبیاری بهتر و استفاده مناسب‌تر از منابع آب می‌تواند نقش اساسی ایفا کند (۸۵ درصد منابع آب شیرین در اختیار جامعه بشری صرف مصارف کشاورزی می‌شود. برای مثال بر آورد می‌شود برای تولید هر لیوان شیر حدود ۱۰۰۰ لیتر آب لازم است). خصوصا عامل آلودگی قسمت مهمی از منابع آب جهان را از دسترس مصرف دور می‌کند و در کشورهای در حال توسعه امکانات کمتری برای جلوگیری یا رفع این مشکل وجود دارد.
به نحو فزآینده‌ای کارشناسان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که یک بعد مهم از مشکل آب مربوط به این واقعیت است که آب کالایی است که کمتر از حد لازم قیمت‌گذاری شده است. گزارش ۲۰۰۶ توسعه منابع آب جهان سازمان ملل، یک فصل کامل را به مساله ارزش‌گذاری آب و اهمیت آن در تخصیص بهینه منابع آب کشور‌ها اختصاص می‌دهد. همان نقل قول از اُسکار وایلد که در ابتدای این نوشته آمده است بر عنوان آن فصل قرار دارد. در گزارش مزبور، خصوصا توجه به این امر که ارزش‌گذاری آب باید مسائل متنوعی را در بر گیرد ازجمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی آب مورد تاکید قرار گرفته است.
کشور ما در نزدیکی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و به نظر می‌رسد گرم شدن تدریجی کره زمین شرایط خشکی این مناطق را به‌تدریج بد‌تر می‌کند. میزان و کمیت نزولات جوی نیز که باید مآخذ برنامه‌های بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور باشد محدود و دارای توزیع جغرافیایی نامناسبی است. همین امر تهیه برنامه‌های بهره‌برداری منطقه‌ای و متنوعی را ایجاب می‌کند.
اگر پیشرفت مناطق کشور را بر حسب موقعیت جغرافیایی مورد توجه قرار دهیم خواهیم دانست که درجه توسعه شهرستان‌ها به وضوح تابع عوامل بهره‌برداری از منابع نفت و وجه اهمیت سیاسی است که مناطق از آن برخوردار بوده‌اند و این اهمیت سیاسی سبب شده تا عواید حاصل از نفت بیشتر به اینگونه مناطق اختصاص داده شود. می‌توان دریافت که توسعه مناطق بر پایه منابع آب مورد غفلت قرار گرفته و دلیل این امر نیز همین واقعیت است که برخلاف منابع نفت وجود منابع آب به یک جریان مالی تبدیل نشده که بتواند منابع لازم برای توسعه منطقه را فراهم کند. این امر نیز منعکس‌کننده نکته‌ای است که در بخش‌های قبلی مطرح شد؛ یعنی عدم توجه به قیمت‌گذاری منابع آب که علاوه‌بر ایجاد جریان مالی خود به خود مصارف ضایعه آمیز را نیز کنترل می‌کند.
چنان‌که در بالا اشاره شد و طبق نظر کارشناسان بین‌المللی، یک جنبه از مشکل آب در کشورهای در حال توسعه مساله مدیریت این منابع است. درکشور ما نیز طی ده‌ها سال این مهم از توجه کافی برخوردار نشده و در نتیجه ابعاد مختلف آن نیاز به بازنگری و توجه مجدد دارد. چنان‌که ضروری است مساله منابع آب در کانون توجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قرار گیرد. به نظر نگارنده این سطور در بلند‌مدت منابع آب کشور از منابع نفت مهم‌تر و تعین‌کننده‌تر است. لکن از آنجا که منابع نفت درآمد‌های سهل‌الوصولی را در کف دولت‌ها قرار داده است و اقتصاد جهانی نیز با علاقه و نگرانی به عرضه نفت می‌نگرد، مساله نفت در امور برداشت از منابع، سرمایه‌گذاری، تجارت، روابط اجتماعی، روابط سیاسی داخلی و روابط بین‌المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
طبق شواهد موجود بهره‌برداری از منابع آب کشور به حدود بحرانی خود نزدیک می‌شود. آب تمام رودخانه‌های عمده مهار شده و مورد بهره‌برداری قرار دارد. منابع آب سطحی قابل‌توجه جدیدی برای مهار و استفاده در دسترس نیست. منابع زیرزمینی آب به نحو غیر‌مسوولانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته، بعضا ذخایر آب فسیلی نیز که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و عملا غیر‌قابل جایگزینی است با حفر چاه‌های عمیق مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. مصوبات برنامه‌های کشور در مورد کنترل و محدود کردن استفاده از منابع آب زیرزمینی نیز به نظر می‌رسد در مرحله اجرا مورد توجه چندانی نبوده است.
در شرایط محدودیت منابع، یک بعد قابل‌توجه امر حفاظت از منابع موجود است. این نکته نیز خود ابعاد متعددی را ورای ترمیم شبکه‌های فرسوده آب‌رسانی و از دست رفتن آب داخل شبکه‌ها و تحول اصولی در روش‌های آبیاری کشاورزی، انتخاب نوع محصول کشاورزی و آبخیزداری طلب می‌کند. در تمام این موارد عدم توجه به امر ارزش آب و سایر منابع به تنهایی ضامن عدم توفیق خواهد بود.
دو جنبه مهم دیگر امر برنامه‌ریزی آب کشور عبارت هستند از موضوع حفاظت در برابر آلودگی‌ها و توجه به امر بازیافت و استفاده مکرر از منابع آب (برای مثال در انگلستان آب رودخانه تیمز تا قبل از ورود به دریا، چند مرتبه در شهرهای مسیر مورد استفاده و تصفیه مجدد قرار می‌گیرد).
در کشورهای صنعتی که بعضا از وفور منابع آب بهره‌مند هستند رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین که مورد استفاده قرار می‌گیرند، علاوه‌بر اینکه از دسترس فاضلاب و آلاینده‌های مسکونی و صنعتی در امان هستند، تا فواصل قابل توجه با سیم خاردار و مانند آن حفاظت شده تا در مسیر‌های آب باران که به رودخانه سرریز می‌شود زباله و مواد نامناسب توسط عابرین یا گردشگران ریخته نشود. این در شرایطی است که منابع آب شیرین رودخانه‌ها و سد‌ها در کشور ما مورد عنایت قرار ندارد. آب رودخانه‌ها از آلاینده‌های صنعتی، تجاری، رستوران‌ها و اماکن عمومی و مسکونی به‌طور موثر در امان نیستند. گرچه ممکن است استدلال شود آب سد‌ها و رودخانه‌ها نهایتا تصفیه می‌شود، لکن منطقی نیست که ابتدا آب را آلوده و سپس تصفیه کنیم چون در این فراگرد بعضی آلاینده‌ها باقی مانده و آب نیز کیفیت خود را از دست می‌دهد.
غفلت از مساله توسعه شبکه فاضلاب در شهرها و روستاها نیز مساله‌ای است با ابعاد نجومی؛ چنان‌که تهران و اکثر شهرهای بزرگ کشور هنوز فاقد شبکه کامل شده فاضلاب هستند. این امر بازیافت آب را محدود می‌کند. از طرف دیگر رها کردن فاضلاب شهری و صنعتی در زیرزمین شهرها و روستاها در حد وسیع امروزی که در مقیاسی ورای امکان تصحیح خود به خود محیط‌زیست انجام می‌شود سفره‌های زیرزمینی آب را به نحو غیر‌قابل جبران دچار آسیب می‌کند.
بحران آب در کشور ما علاوه‌بر جنبه‌های اقتصادی دارای وجوه سیاسی نیز هست. در سال‌های گذشته مباحث و چالش‌هایی پیرامون استفاده مناطق مختلف از منابع آب سطحی مطرح شده است. این مسائل که اکنون در مرحله جنینی است در آینده می‌تواند سرمنشأ تنش‌ها و مشکلات سیاسی داخلی قابل‌ملاحظه‌ای باشد. برای اجتناب از اینگونه مسائل تدوین حقوق استفاده از منابع آب و قوانین خاص این زمینه همراه با تمهیدهای دیگر ضروری است. این اشاره، خود موضوع بحث و بررسی گسترده‌ای است که باید جداگانه انجام شود.
ارسال نظر