مهدی ترکمنی کارشناس دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آبفای کشور اولین ماه از فصل پاییز را در حالی پشت سر می‌گذاریم که سطح ذخایر آب شرب در تهران و برخی نقاط دیگر از مرز هشدار فراتر رفته است. ضرورت تامین آب شهروندان، مجموعه وزارت نیرو را بر آن داشته که تلاش خود را صرف عبور از بحران کنند. به این منظور برای تامین آب اقداماتی از قبیل انتقال آب و حفر و تجهیز چاه‌ها انجام گرفته و در بخش مدیریت مصرف نیز گزینه‌هایی مانند قطع یا جریمه آب مشترکان پر‌مصرف در دست بررسی است. هرچند بیش از ۹۰ درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما برای تامین آب شرب، باید برخی استاندارد‌های کیفی آب از قبیل هدایت الکتریکی، ذرات جامد معلق، کدورت و سایر موارد رعایت شوند که این محدودیت‌ها در بخش کشاورزی وجود ندارد و مهم‌ترین عامل، میزان هدایت الکتریکی (شوری) آب است که بسته به نوع کشت می‌تواند متفاوت باشد. لزوم حفظ کیفیت، کمیابی آب را در بخش شرب، برجسته‌تر می‌کند. از ‌این‌ رو بیشتر تلاش‌ها باید متوجه مدیریت مصرف شود. در این میان، برای جلوگیری از جیره‌بندی، قطع آب یا جریمه مشترکان پرمصرف مدنظر است. جداسازی مشترکان پر‌مصرف و کم‌مصرف، اگرچه در تئوری کاری ساده است، اما در عمل مشکلاتی در بر خواهد داشت. از آنجا که در بسیاری از مجتمع‌های مسکونی انشعاب آب واحدها مجزا از یکدیگر نیست، وجود واحد‌های خالی از سکنه باعث افت متوسط مصرف ماهانه در این مجتمع‌ها می‌شود. مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد واحدهای مسکونی خالی استان تهران را بیش از ۳۲۷ هزار واحد بر‌شمرده که بیش از ۱۰ درصد کل واحد‌های مسکونی را تشکیل می‌دهد. این وضعیت کم و بیش در بسیاری از نقاط کشور نیز وجود دارد. تعداد واحد‌های خالی در برخی مجتمع‌های مسکونی نوساز و مسکن مهر به‌گونه‌ای است که در بسیاری از موارد، با وجود مصرف بسیار زیاد خانوارهای ساکن، متوسط مصرف حتی به زیر ۵ مترمکعب افت می‌کند. یک مجتمع ۲۰ واحدی را در نظر بگیرید که ۵ خانوار در آن ساکن است و میزان مصرف ماهانه در آن براساس ارقام کنتور، ۲۰۰ مترمکعب در یک ماه بوده است. در محاسبات شرکت آب و فاضلاب، متوسط میزان مصرف در این خانوار ۲۰۰ تقسیم بر ۲۰ یعنی ۱۰ مترمکعب در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که مصرف واقعی هر خانوار ۴۰ مترمکعب است. در اینجا، خانوار‌ها با وجود مصرف بیش از ۲ برابر الگو، به‌عنوان مشترکان کم‌مصرف قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر، با فرض کنتور‌های تفکیک شده، از آنجا که تعداد افراد خانوار هر مشترک نامشخص است، نمی‌توان یک الگوی مصرفی دقیق و عادلانه معرفی کرد و پرمصرف را از کم‌مصرف به سادگی جدا کرد. شناسایی و سرشماری تعداد افراد ساکن در هر واحد مسکونی و منظور کردن آن در محاسبات در هر دوره قرائت، کاری غیرممکن و غیرعقلایی است.

حتی شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه کاری بسیار دشوار و دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. بر پایه جدیدترین آمار‌ها، تعداد و نوع خانوار‌ها در حال تغییر است. در کنار خانوار‌های پر‌جمعیت ساکن در یک واحد مسکونی، تعداد خانوار‌های یک نفره نیز در حال افزایش است. آیا تعیین یک الگوی واحد، مثلا ۱۵ مترمکعب در ماه برای هر دو امری معقول است؟ همچنین مصارف بسیار بالا نیز نشان‌دهنده بی‌مبالاتی و بی‌توجهی مشترک نیست. در برخی‌ موارد اتفاق می‌افتد که نشت از اتصالات داخلی یا ترکیدگی لوله دلیل مصرف بالا و صدور قبوض میلیونی بوده است. موارد فوق هرچند کلی نیست اما به جهت یادآوری این نکته آورده شد که نمی‌توان به‌طور دقیق، مشترکان پرمصرف را از کم‌مصرف جدا کرد.

واقعیت آن است که بیشتر ما ایرانی‌ها، به‌رغم اینکه در طول تاریخ در کشوری کم‌آب ساکن بوده‌ایم، مشترکان پرمصرفی هستیم. مصرف آب شرب در کشور بالاتر از متوسط جهانی و مصرف آب در تهران دو برابر متوسط کشوری است. تعرفه اعمالی برای بخش آب که به صورت پلکانی اعمال می‌شود عملا جریمه را در بطن خود دارد و «هرچه مصرف بیش، قیمت بیشتر» است. اما این قیمت‌ها به دلیل تعیین به میزان بسیار نازل و عدم به روز رسانی در شرایط تورمی، به اندازه کافی ایجادکننده انگیزه برای کاهش مصرف نیستند. در تهران برای عبور از بحران نیازمند کاهش ۲۵ درصدی مصارف خانگی هستیم (یعنی ۲۰ درصد صرفه‌جویی در کل مصرف) و برای این کار زمزمه‌هایی در خصوص جریمه مشترکان با مصرف بالای ۲۰ مترمکعب در ماه شنیده می‌شود. در سطح کشور، حدود ۲۵ درصد از حجم مصارف خانگی مربوط به مشترکان با مصرف بیش از ۲۰ متر مکعب در ماه است. اگر رفتار مصرفی در تهران نیز مانند سایر نقاط کشور بود، به منظور انجام ۲۵ درصد کاهش مصرف در بخش خانگی، باید آب کلیه مشترکان با مصرف بالای ۲۰ مترمکعب قطع می‌شد و در صورت عدم انجام این کار، ناچار به جیره‌بندی آب ‌بودیم که از نظر اصول مسلم اقتصادی، کار صحیحی نیست. جیره‌بندی باید از طریق مکانیسم قیمت صورت گیرد. به نظر می‌رسد، بهترین راه‌حل در شرایط فعلی افزایش تعرفه آب خانگی در همه طبقات مصرفی باشد تا مقدار صرفه‌جویی لازم از طریق قانون تقاضا به وقوع بپیوندد. قیمت‌گذاری صحیح می‌تواند ایجاد‌کننده انگیزه لازم برای کاهش مصرف در همه سطوح و طبقات مصرفی باشد. البته این امر نیاز به انجام بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی و روان سازی قوانین و مقررات مربوط به تعیین تعرفه دارد. انجام بررسی‌های کارشناسی در وزارت نیرو تا پیشنهاد به مراجع قانونی و اخذ و ابلاغ مصوبه خود فرآیندی طولانی و زمانبر است که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد. در شرایط تورمی کشور ما (که در ۱۰ سال اخیر به‌طور متوسط ۱۹ درصد بوده) این دقیقا شبیه بازی منچ و مار‌پله است و داستان کمیابی آب تکرار شدنی، منتها شدت کم‌آبی در هر بار بیشتر از بار پیش است.