ضرورت اصلاحات نهادی

دکترجعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی با اینکه کشور پهناور ایران دارای انواع امکانات فراوان مادی و معنوی و سرمایه‌های فیزیکی و انسانی حتی منحصربه‌فرد بوده و هست، اما بهره‌برداری از این داشته‌ها هیچ گاه به شکل مطلوب و رضایت‌بخشی نبوده است. در نتیجه درآمد سرانه و سطح رفاهی ما با بهترین برآوردها، به حدود ده تا دوازده هزار دلار در سال می‌رسد در حالی که کشورهای رقیب از ما جلو زده و به سطح درآمدی دو یا چند برابر آن دست یافته‌اند. متاسفانه به دلیل وابستگی و اعتیاد از دیرباز نظام تصمیم‌گیری و اجزای مختلف اقتصاد به رانت نفت و گاز، نتوانسته‌ایم شرایطی ایجاد کنیم که رشد اقتصادی روندی پایدار و ماندگار و متکی بر نیروها و پتانسیل‌های درونی داشته باشد. پس هر گاه قیمت نفت یا تولید نفت بالا می‌رود سیاستمداران با تزریق مستقیم این درآمد بادآورده به درون اقتصاد وعده رونق و رفاه را به جامعه می‌دهند و هر زمان قیمت‌های جهانی نفت سقوط می‌کند برای تامین کسری بودجه هزینه‌های اسراف‌آمیز خود، با پمپاژ بی‌سروصدای نقدینگی به جامعه واکنش نشان می‌دهند که صدای آن پس از مدتی با ایجاد تورم‌های دورقمی چهل و پنجاه درصدی

به گوش همگان می‌رسد. پس تا زمانی که شیرهای صادراتی نفت و در آینده نزدیک گاز باز است و پول نفت به خزانه دولت واریز می‌شود نباید مثل همه این‌سال‌های گذشته خود را گول بزنیم و از روندی پایدار در رشد سخن بگوییم. ساختار اقتصادی- سیاسی کنونی کشور که آلوده و وابسته به رانت نفت است، به هیچ بخش تولیدی قدرت خیزش و جهش نمی‌دهد تا بتواند به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور عمل کند و در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. بنابراین استمرار رشد در صورتی محقق می‌شود که فضای فعالیت اقتصادی یا به اصطلاح، زمین بازی برای فعالان اقتصادی هموار بوده و تبعیض‌آمیز نباشد. در حال حاضر بخش‌هایی از اقتصاد معمولا منتفع می‌شوند که به تصمیم‌گیران دولتی نزدیک‌تر هستند یا صدایشان بیشتر شنیده می‌شود نه آن بخش‌هایی که کارآیی و بهره‌وری بالاتری دارند. از این رو با توجه به شرایط موجود، من معتقد به نقطه فرار رشد به عنوان نقطه اطمینان گذر به حالت تداوم رشد اقتصادی نیستم، بلکه معتقد به محو و نابودی نظام توزیع رانت هستم که اتلاف‌کننده منابع است، ولی کماکان برقرار است. حرکت و عزیمت از اقتصاد توزیعی و رانتی به اقتصاد تولیدی و رقابتی است که می‌تواند تضمین‌کننده گذر به تداوم رشد اقتصادی باشد. اما چنین تغییر و اصلاحاتی هم بسیار زمانبر است و هم نیاز به اجماع عمومی بین همه گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی دارد که به این باور برسند که تداوم وضع موجود به نفع هیچ‌کدام نیست. اما تا زمانی که پول نفت با وجود کم و زیاد بودنش همچنان در جریان است چنین عزم و نیرویی برای تغییر دیده نمی‌شود. مگر گاهی اوقات که ناگهان درآمد نفتی به شدت افت می‌کند مثل دو سال گذشته و در جریان تشدید تحریم‌ها که شعارهایی مثل اقتصاد مقاومتی مطرح شده ولی با بالارفتن درآمد نفت احتمالا به فراموشی سپرده می‌شود. پیش‌فرض‌های لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی به اصلاحات در حوزه‌هایی غیر از اقتصاد مربوط می‌شود؛ مثل

قوه مقننه‌ای که قوانین مصوب آن تسهیل‌کننده و نه مانع‌تراش برای بخش تولید باشند. مثل نظام اداری که مجوزهای انحصاری و براساس ارتباطات سیاسی را به از ما بهتران ندهد و هر گونه اعطای امتیاز و تقسیم منصبی براساس شایستگی و کارآیی صورت گیرد تا باعث سرخوردگی تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی نشود. و همچنین قوه قضائیه‌ای که بر رفتار فعالان اقتصادی نظارت کامل و دقیقی داشته باشد، تضمین آزادی بیان و شفافیت نیز ضروری است که جامعه را از فساد و رشوه‌خواری عاری می‌کند و هراس در دل دزدان و اخلال‌گران عرصه اقتصاد خواهد انداخت که هر آن ممکن است به دام پلیس بیفتند و مجازات شوند. بررسی‌های انجام شده در کشورهایی که طی دویست سال گذشته به رشد پایدار اقتصادی رسیده‌اند نشان می‌دهد رمز موفقیت آنها رعایت نکاتی است که در بالا اشاره شد و لاغیر.