استقلال لازم اما ناکافی

علی ابراهیم‌نژاد دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا مطرح شدن موضوع استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت در برهه کنونی از دو جهت حائز اهمیت است: اولا تجربه تورم سرسام‌آور و فلج‌کننده‌سال‌های اخیر و هزینه گزاف پرداخت شده در یک سال اخیر برای مهار آن، حساسیت و اجماع کم‌سابقه‌ای را در سطح صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران و نیز عموم جامعه در زمینه لزوم درمان ریشه‌ای آن به وجود آورده است. ثانیا، اکنون که دولت محترم توانسته به مدد در پیش گرفتن سیاست‌های منطقی به دستاوردهای ارزشمندی در زمینه مهار تورم دست یابد، همواره بیم آن می‌رود که این دستاورد که ناچار به قیمت تحمیل رکود سنگین در اقتصاد به دست آمده است، قائم به شخص بوده و با تغییر دولت‌ها و سلایق متفاوت از دست رفته و استمرار نیابد. علاوه بر آن، با تداوم رکود و فشارهای مالی ناشی از ادامه تحریم‌ها و سقوط اخیر قیمت نفت، حتی دولت فعلی نیز ممکن است ناچار به عدول از سیاست‌های پولی و مالی منضبط شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد این موضوع در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت داشته و لازم است با دقت و حساسیت ویژه‌ای به آن پرداخته شود. در عین حال می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی به تنهایی تضمین‌کننده سیاست‌های پولی بهینه و در نتیجه رشد اقتصادی مناسب در کنار ثبات قیمت‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر، حتی در صورتی که بانک مرکزی بتواند به‌طور کامل از سیطره دولت خارج شده و مستقلا به سیاست‌گذاری پولی بپردازد، لزوما سیاست‌های پولی اتخاذشده ایده‌آل و موثر نخواهند بود. توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است: اولا یک بانک مرکزی مستقل لازم است دستور کار (mandate) تعریف شده و قابل دفاع داشته باشد؛ به طور مشخص، انتخاب بین تمرکز صرف بر ثبات قیمت‌ها یا داشتن یک دستور کار دوگانه (dual mandate) شامل ثبات قیمت‌ها در کنار اشتغال حداکثر و رشد اقتصادی مستمر تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک مرکزی خواهد داشت و لازم است به این موضوع در کنار بحث استقلال بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شود. نگاهی به تجربه بانک‌های مرکزی اروپا و امریکا و رویکرد بسیار متفاوت آنها در مواجهه با بحران سال ۲۰۰۸ و رکود پس از آن به خوبی گویای تفاوت این دو نوع دستور کار است.

ثانیا، به دلایل مختلف از جمله توسعه نیافته بودن نظام مالی کشور، بانک مرکزی ایران از ابزارهای نسبتا محدودی برای اجرای سیاست‌های پولی خود برخوردار است. به عبارت دیگر، اگرچه استقلال بانک مرکزی می‌تواند تضمین کننده عدم وابستگی در تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌های پولی باشد، اما اجرای موفق این تصمیم‌ها مستلزم داشتن ابزارها و اهرم‌های متداولی است که سایر بانک‌های مرکزی از آن بهره می‌جویند. از جمله ابزارهای مهم اجرای سیاست‌های پولی، وجود یک بازار اوراق قرضه بزرگ و نقدشونده است که به بانک مرکزی امکان تاثیرگذاری بر نرخ بهره را می‌دهد. با توجه به ممنوعیت شرعی این بازارها و نیز کوچک بودن بازار اوراق مشارکت (و اخیرا صکوک) به‌عنوان جایگزین اوراق قرضه، اجرای سیاست‌های پولی عمدتا از طریق تعیین سقف برای نرخ سود بانکی بوده که اولا باعث ایجاد عدم تعادل شدید در نظام بانکی شده و ثانیا خود نیز عاری از شبهه شرعی نیست.

ثالثا، با توجه به عدم وجود یک بازار اوراق قرضه بزرگ و ضعف بازار تامین مالی از طریق اوراق مشارکت، در حال حاضر عملا مهم ترین مکانیزم جبران کسری بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی است. حال فرض کنید در بهترین حالت، بانک مرکزی بتواند به سطح ایده‌آل از استقلال برسد و راه هرگونه استقراض را بر دولت ببندد. در چنین وضعیتی، اگر دستور کار بانک مرکزی تمرکز صرف بر کنترل قیمت‌ها باشد، به دلیل عدم امکان جبران کسری بودجه از طریق بازارهای مالی، می‌توان انتظار ایجاد تنش‌های جدی سیاسی میان دولت و بانک مرکزی را داشت. به علاوه، در چنین حالتی سیاست مالی که یک ابزار مهم دیگر برای تنظیم حرکت اقتصاد است نیز عملا غیرممکن می‌شود.

در مجموع، اگرچه طرح موضوع استقلال بانک مرکزی یک گام مهم و حیاتی برای اقتصاد کشورمان است، به نظر می‌رسد این موضوع باید در چارچوب یک نظام جامع پولی و مالی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان بخشی از یک بازنگری جامع در این نظام نگریسته شود.