تحریم انتخابات بحرین توسط اپوزیسیون

محمد‌حسین باقی: پایگاه‌های رای‌گیری دیروز شنبه در بحرین به روی مردم باز شد تا این کشور برای اولین بار پس از آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ شاهد انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای شهر باشد. با این حال، شیعیان در این رای‌گیری حضور نیافته و آن را تحریم کردند. در مجموع ۴۱۹ نماینده خود را در معرض قضاوت مردم قرار دادند: ۲۶۶ نفر برای پارلمان و ۱۵۳ نفر برای شورای شهر. خبرگزاری رویترز می‌نویسد: انتظار نمی‌رود برگزاری این انتخابات بتواند از بحران‌های سیاسی در این پادشاهی کوچک بکاهد؛ کشوری که در آن اقلیت سنی به رهبری خاندان الخلیفه بر اکثریت شیعیان حکم می‌رانند. پس از آغاز بهار عربی، بحرین هم از جمله کشورهایی بود که از ترکش‌های بهار عربی در امان نماند. شیعیان این کشور برای «دموکراسی بیشتر» به خیابان‌ها ریختند اما نصیب شان از دموکراسی خاندان الخلیفه جز «گلوله» چیز دیگری نبود.

«الوفاق»، اصلی‌ترین حزب شیعی اپوزیسیون، همراه با احزاب دیگر شیعی مانند حزب امل اسلامی و حزب الرساله این انتخابات را تحریم کردند. الوفاق اعلام کرد به این دلیل در انتخابات شرکت نمی‌کند که پارلمان قدرت کافی ندارد. این گروه دلیل دوم خود را این‌گونه ذکر کرد که حوزه‌های رای‌گیری مطلوب اقلیت اهل سنت در این پادشاهی است.

گزارش رویترز حاکی است بسیاری از مناطق سنی‌نشین در این پادشاهی کوچک خلیج‌فارس شاهد صفوف طولانی مردم بود. در روستای کوچک شیعی‌نشین «سنابس» در غرب منامه اما سنگ و کلوخ در کف خیابان‌ها به وضوح قابل مشاهده است. گزارش نیویورک تایمز حاکی است که الوفاق به همراه تعدادی دیگر از گروه‌های شیعی حامیان خود را تشویق می‌کند که در انتخابات حضور نیابند. الوفاق، دولت را متهم می‌کند که اصلاحات چندانی برای بهبود وضعیت شیعیان انجام نداده و مذاکرات آشتی میان هواداران پادشاهی بحرین و جنبش اپوزیسیون به رهبری اکثریت شیعیان را جدی نگرفته است.

مذاکرات آشتی میان خاندان الخلیفه و اپوزیسیون اوایل سال جاری احیا شد اما به دلیل آزار و پیگرد برخی رهبران اپوزیسیون (شیعیان) از سوی دولت این مذاکرات راه به جایی نبرد.

نامزدهایی که نتوانند بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورند،به دور دوم خواهند رفت که هفته آینده برگزار خواهد شد. الوفاق که پیوندهایی قوی با اکثریت شیعیان بحرین دارد، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ حدود ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود کرد اما یک‌سال بعد به دلیل سرکوب اعتراضات شیعیان در تظاهرات فوریه ۲۰۱۱ «عمدتا از پارلمان بیرون رانده شدند.»

نیویورک‌تایمز اما در روایتی دیگر می‌نویسد: الوفاق ۱۸ عضو خود را در سال ۲۰۱۱ به دلیل سرکوب تظاهرات مردمی از سوی نیروهای امنیتی بحرین و کمک‌های بی‌دریغ عربستان «از پارلمان بیرون کشید.» با برگزاری انتخابات میان دوره ای، دولت سعی کرد تا کرسی‌های خالی را پر کند و چنین هم شد چرا که نیروهای هوادار دولت در پارلمان به راحتی و در نبود هیچ نیروی مخالفی توانستند کرسی‌های خالی را پر کنند. در اواخر اکتبر، یک دادگاه در بحرین حکم داد که فعالیت‌های الوفاق برای سه ماه تعلیق شود و این هم به دلیل شکایت دولت علیه این گروه در ماه جولای بود. دولت مدعی بود که الوفاق، قانون را زیر پا گذاشته است.

بحرین، متحد عربستان سعودی و میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا، اما به جای سر و سامان دادن به وضع آشفته داخلی و رسیدگی به خواسته‌های مردمش انگشت اتهام را به سوی خارجی‌ها نشانه برده و آنها را مسوول ناآرامی‌های داخلی اعلام کرد. بحرین مدعی است از سال ۲۰۱۱ به بعد اصلاحات زیادی انجام داده اما این ادعا از سوی منتقدان داخلی و خارجی رفتار بحرین محل سوال است.

خاندان همه کاره

قوه مقننه دومجلسی این کشور (المجلس الوطنی) متشکل از دو مجلس است: مجلس شورا (مجلس الشوری) و مجلس نمایندگان (مجلس النواب). تمامی اعضای مجلس علیا (مجلس شورا) توسط شاه (ملک حمد بن عیسی الخلیفه) و تمامی اعضای مجلس سُفلا (مجلس نمایندگان) با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

انتخابات دیروز در واقع، سرنوشت مجلس سفلا را مشخص خواهد کرد که اگرچه دارای قدرت اندکی است اما به نوشته نیویورک تایمز «نمادی مهم است از اصلاحات سیاسی در این کشور که از یک دهه پیش آغاز شد.» خانواده الخلیفه بیشتر پست‌های دولتی از جمله پست غیرانتخابی نخست‌وزیری را برعهده دارند.

خاندان الخلیفه از سال ۱۷۸۳ بر بحرین حاکم است؛ کشوری که ۷۰ درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند.

برگزاری انتخابات اما بدون اخبار ناگوار و دلهره آور نبود. برخی نامزدها با «ارعاب و تهدید» دست به گریبان بودند؛ در حالی که تعدادی دیگر از نمایندگان پیش از آغاز انتخابات ماشین‌ها و ستادهای تبلیغی شان طعمه آتش شد. با وجود برگزاری انتخابات اما درگیری‌های پراکنده و خیابانی همچنان در این کشور جریان دارد و فضای انتخابات تحت تاثیر این درگیری‌ها است. الوفاق هشدار داد سخت‌گیری‌های دولت و فقدان فضای باز از سوی حکومت موجب خشونت‌های بیشتر خواهد شد. این گروه خواستار «یک پادشاهی کاملا مبتنی بر قانون» است. به گزارش الجزیره، «سمیرا رجب» وزیر اطلاع‌رسانی بحرین هم خطاب به شیعیان اظهار کرد: «دولت هیچ هرج و مرج و مداخله خارجی را تحمل نخواهد کرد.»

شیخ علی سلمان، دبیر کل الوفاق می‌گوید: «چه شکستی برای حکومت بدتر از این است که از گروهی که از سوی حکومت حاشیه‌نشین شده بخواهد وارد میدان رای‌گیری شود.» در روز انتخابات، صدها نفر از شیعیان در حمایت از تحریم انتخابات در روستای «دیراز» به خیابان‌ها ریختند.

پلیس با گاز اشک آور آنها را متفرق کرد. شیعیان فریاد می‌زدند: «تحریم، تحریم.» شیخ علی در مصاحبه‌ای با AFP می‌گوید مذاکره با حکومت در صورتی احیا خواهد شد که حکومت بر اساس یک زمان بندی مشخص اصلاحات را از سر بگیرد. او هشدار داد که شکست در رسیدن به توافق باعث «انفجار» خشونت در بحرین خواهد شد.