مسوول سابق هدایت، نظارت و هماهنگی طرح جامع تهران: تراکم جمعیتی به مرز بحران رسیده است
عوارض خطرناک سرطان شهرفروشی!
کلان‌شهر تهران از اوایل دهه۷۰ به بعد به سرطان «شهرفروشی» دچار شده است. کمبود منابع آبی، ترافیک، آلودگی هوا، خانه‌های خالی، تخریب باغات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، نوسازی بافت‌فرسوده و همچنین زیاده‌روی در ساخت مال در شمال شهر، بیماری‌هایی هستند که در پی این سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند. مسوول هدایت، نظارت و هماهنگی طرح جامع شهر تهران در سال‌های ۸۳ تا ۸۵ و عضو تیم کنونی نویسندگان نسخه جدید طرح جامع مسکن، معتقد است: زیاده‌روی‌های دو دهه گذشته و - به‌ویژه چند سال اخیر- در افزایش تراکم انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، تهران را به مرز بحران رسانده‌است و در این میان افزایش نامعقول «مال‌سازی» در تهران پدیده مستقل و چندان عجیبی نیست و تنها یکی از جلوه‌های متعدد شهرفروشی است.
کلان‌شهر تهران از اوایل دهه70 به بعد به سرطان «شهرفروشی» دچار شده است. کمبود منابع آبی، ترافیک، آلودگی هوا، خانه‌های خالی، تخریب باغات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، نوسازی بافت‌فرسوده و همچنین زیاده‌روی در ساخت مال در شمال شهر، بیماری‌هایی هستند که در پی این سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند. مسوول هدایت، نظارت و هماهنگی طرح جامع شهر تهران در سال‌های 83 تا 85 و عضو تیم کنونی نویسندگان نسخه جدید طرح جامع مسکن، معتقد است: زیاده‌روی‌های دو دهه گذشته و - به‌ویژه چند سال اخیر- در افزایش تراکم انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، تهران را به مرز بحران رسانده‌است و در این میان افزایش نامعقول «مال‌سازی» در تهران پدیده مستقل و چندان عجیبی نیست و تنها یکی از جلوه‌های متعدد شهرفروشی است.
«مجید غمامی» کارشناس ارشد معماری و شهرسازی و مدیر سابق «طرح مجموعه شهری تهران» در سال‌های ۷۶ تا ۸۱، مطالعات گسترده‌ای طی دو دهه اخیر درباره اوضاع شهر و منطقه تهران انجام داده است و در تحلیل وضعیت موجود این کلان‌شهر، تاکید می‌کند: واکاوی پدیده «سونامی ساخت مال در تهران» صرفا از زاویه بازار مسکن، آدرس غلط به مسوولان شهری و دولتی می‌دهد. این پدیده تنها یکی از مصداق‌های فاجعه‌ای است که سال‌ها است در تهران شاهد آن هستیم. فاجعه‌ای که از نادیده گرفتن «ظرفیت تحمل» شهر تهران و جدی نگرفتن آن ازسوی دولت و شهرداران وقت تاکنون ناشی می‌شود، زندگی در این «ظرف محدود» را برای شهروندان غیرقابل تحمل کرده است.
غمامی در این باره می‌گوید: شهر تهران با وسعت حدود 620 کیلومترمربع برای پاسخگویی به نیازهای ناشی از افزایش جمعیت، ظرفیتی محدود و معین دارد. این شهر از شمال و شرق، به مانع فیزیکی کوه‌های البرز منتهی شده و از سمت غرب نیز به غولی به نام کرج برخورد کرده است. از سمت جنوب هم به چند شهر (اسلامشهر و قرچک و...)، شهر آفتاب و حریم مرقد مطهر حضرت امام (ره) و پالایشگاه تهران و... محدود شده است. درواقع محدوده فعلی شهر تهران همان محدوده‌ای است که 46 سال پیش در اولین طرح جامع تهران (مصوب سال47) تعیین شد. در آن زمان وسعت تهران حدود 180 کیلومترمربع بود و گسترش آن برای توسعه 25 ساله (70-1345) به همین اندازه‌ای که امروز وسعت گرفته، تعیین شده بود.
در سال ۷۲ نیز که طرح جامع دوم شهر تهران به تصویب رسید، خط محدوده شهر تغییر چندانی نکرد و با اصلاحاتی مختصر، به تصویب رسید.
در طرح جامع سوم هم که در سال 86 تصویب شد، همان محدوده تثبیت شد.
مسوول هدایت، نظارت و هماهنگی آخرین طرح جامع شهر تهران با تاکید براینکه در طول این سال‌ها، محدوده شهر تهران افزایش پیدا نکرده است، می‌افزاید: در این سال‌ها جمعیت شهر تهران به مراتب بیشتر از ظرفیت‌های نهایی و مصوب تعیین شده (که در طرح جامع اول حدود ۵/۵ و در طرح جامع دوم حدود ۶/۷ میلیون نفر بود)، افزایش یافته است. در تعیین ظرفیت جمعیتی تهران مثل هر شهر دیگر، عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود:
کارشناسان محیط‌زیست، ظرفیت تحمل زیست‌محیطی این کلان‌شهر را باتوجه به کمبود جدی منابع آبی، پدیده وارونگی و آلودگی خطرناک هوا و... بحرانی توصیف می‌کنند. کارشناسان مدیریت بحران نیز به مباحثی همچون زلزله احتمالی و ناتوانی در امداد و نجات اشاره دارند. اما علاوه‌بر اینها، شهر تهران نیز مثل هر شهر دیگری، به مجموعه‌ای از خدمات «زمین‌بر» شامل خدمات زیربنایی و زیرساختی همچون شبکه‌های معابر، خدمات رفاهی و تجهیزات مختلف شهری مثل فضای سبز، پارک، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، و... نیاز دارد که تامین آنها فقط روی سطح زمین (و نه در طبقات بالای ساختمان‌ها) ممکن است؛ یعنی نمی‌شود برای تامین آنها از طبقه nام ساختمان‌ها استفاده کرد، بلکه حتما باید زمین لازم و کافی برای اینها در سطح شهر موجود و در اختیار باشد. حالا در شهری با وسعت600 کیلومترمربع، بخشی از مساحت شهر یعنی حدود 30 تا 35 درصد کل آن باید به شبکه‌های معابر شامل انواع کوچه و خیابان و بزرگراه و آزادراه اختصاص یابد. بخشی از زمین‌ها نیز به انواع تاسیسات و تجهیزات و خدمات ضروری شهری و... و درنتیجه فقط سهم معینی از سطح کل شهر (بین 20 تا حداکثر 30 درصد) قابل تخصیص به انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی خواهد بود و میزان جمعیتی که روی این 20 تا 30 درصد می‌تواند در شرایط قابل قبول کار و زندگی کند باید با توجه به عوامل یادشده؛ یعنی ظرفیت زیست‌محیطی، ظرفیت تاسیسات، تجهیزات و خدمات شهری و ظرفیت شبکه معابر و سیستم حمل‌ونقل شهر تعیین شود. بنابراین میزان تراکم ساختمانی (به‌عنوان ابزار کنترل اندازه جمعیت) نیز باید به حدود معینی محدود شود.
مجید غمامی، کارشناس ارشد شهرسازی با اشاره به جمعیت فعلی شهر تهران که طبق اعلام مراجع رسمی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، می‌گوید: شاخص تراکم نفر در هکتار در شهر تهران به حدود ۱۴۰ رسیده است؛ درحالی‌که در یک شهر اگر میانگین تراکم جمعیتی آن از ۱۰۰ نفر در هکتار تجاوز کند، مسائل تازه‌ای به وجود می‌آید: برای مثال به لحاظ ترافیک دیگر سیستم حمل‌ونقل شخصی قادر به پاسخگویی نیست. در چنین شهری باید از سیستم‌های پرظرفیت حمل‌ونقل عمومی مرکب (شبکه مترو، شبکه مجهز اتوبوسرانی و...) و شبکه‌های معابر درست و حسابی بهره گرفت. شهری که میانگین تراکم جمعیتی آن از ۱۲۰نفر در هکتار بیشتر شود، مثل تهران، در تمام زمینه‌های فوق دچار بحران می‌شود.
غمامی با اشاره به سقف جمعیتی قابل‌تحمل در طرح‌های جامع قبلی (5/5 و 6/7 میلیون نفر) می‌گوید: در طرح جامع کنونی شهر تهران، سقف جمعیت معادل 7/8 میلیون نفر پیش‌بینی شده‌بود (یعنی میانگین تراکم 145 نفر در هکتار) که شورای‌عالی شهرسازی وقت برای به اصطلاح رونق بخش ساختمان آن را 20درصد افزایش داد و به 5/10 میلیون نفر رساند! (یعنی میانگین تراکم 175 نفر در هکتار)
البته خوشبختانه گویا اخیرا شورای‌عالی شهرسازی با کاهش این ۲۰ درصد، همان سقف ۷/۸ میلیون نفر را برای تهران تثبیت کرده است که باز هم نسبت به حداکثر ظرفیت قابل تحمل تهران در طرح‌های مصوب قبلی و طرح مجموعه شهری تهران، زیاد است و قاعدتا باید از طریق بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی جدید تهران، امکانات لازم برای مهار و کنترل آن فراهم شود.
غمامی درباره ریشه این مشکل می‌گوید: از اوایل دهه70 یعنی زمانی که فروش شهر از طریق تراکم‌فروشی و «توافق» به منبع اصلی تامین درآمد برای شهرداری تبدیل شد، ساخت‌وساز با تراکم بالا به اشکال مختلف و با نقض ضوابط طرح‌ها تشویق شد.
تخریب ساختمان‌های کم‌سن و احداث مجموعه‌های آپارتمانی و برج‌های مسکونی و اداری و مختلط و... به جای خانه‌های تک‌واحدی و دو واحدی رونق گرفت و الان هم ساخت «مال» و برج‌های چندمنظوره در بورس ساخت‌وساز قرار گرفته است. شهرداری برای اینکه شهر را تمیز و زیبا نگه دارد و بتواند تونل و بزرگراه احداث کند، تجهیزات شهری را تامین کند و... در غیاب کمک‌های دولتی، به عوارض و درآمد حاصل از فروش تراکم و پروانه ساختمانی وابسته شده است. در همه جای دنیا، دولت‌ها سهم قابل‌توجهی، به‌خصوص برای تامین مالی شهرهای بزرگ، مخصوصا برای پایتخت‌ها، قائل هستند، اما در ایران، دولت نه‌تنها هیچ کمکی به شهرداری نمی‌کند، بلکه به کمک شهرداری وابسته هم شده است!
بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌ها نیز باید از محل دریافت انواع مالیات‌ها و هزینه خدماتی تامین شود که به شهروندان ارائه می‌کند. خلاصه در هیچ جای دنیای متمدن این شیوه خطرناکی که ما در 20 سال گذشته به‌کار گرفته‌ایم، معمول نیست.
عضو تیم کنونی بازنگری طرح جامع مسکن که مسوولیت مطالعات مربوط به ایجاد ارتباط و هماهنگی بین برنامه‌های جدید تامین مسکن و طرح‌های شهری را برعهده دارد، تاکید می‌کند: در سال‌های ۷۲ تا ۷۳، با بالا گرفتن اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر پایان دادن به تراکم‌فروشی، ضوابطی برای مهار این سرطان تدوین شد، اما شهرداری برای اینکه اموراتش را بگذراند، بعدها (به ناچار)، به اشکال مختلف این ضوابط را دور زد. در نهایت هم «تراکم‌فروشی بی‌ضابطه»، امروز با تصویب طرح تفصیلی جدید تهران تبدیل شده‌است به «تراکم‌فروشی با ضابطه»؛ به این معنی که برای صدور مجوز تراکم و تغییرکاربری، ضوابطی در طرح تفصیلی و نحوه عمل کمیسیون ماده۵ تعریف شده‌است.غمامی درباره زیاده‌روی در ساخت «مال» در شهر تهران تاکید می‌کند: نفس ساخت مال، موضوع بدی نیست، بلکه چنین مجموعه‌هایی نیاز شهرهای بزرگ است. اما مساله این است که چقدر، در کجا بسازیم و چگونه بسازیم؟
در تهران، سرمایه‌گذاران این نوع ساختمان‌ها بدون اینکه تحلیل درستی از بازار داشته باشند، با تقلید از همدیگر و بدون بررسی کشش بازار، چنین برج‌هایی را در حجمی گسترده و غیرطبیعی احداث کرده‌اند. در این میان، شهرداری هم چون برای تامین مخارج شهر، تشنه چنین ساختمان‌هایی است، در ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران دریغ نمی‌کند!غمامی با انتقاد از این وضعیت، و از جمله ساخت بی‌حساب و کتاب مال‌ها در تهران، تصریح می‌کند: «با تداوم شهرفروشی در دو دهه گذشته آرامش، آسایش، سلامت و ایمنی از ساکنان این شهر گرفته شده است».
گاهی در یک محله تهران، به اندازه عمر یک انسان، عملیات ساختمانی در دست انجام است و همه طول زندگی اهالی محله با آلودگی‌های صوتی و ده‌ها مصیبت ناشی از ساخت‌وساز مداوم و مستمر تلف می‌شود.
این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه سرطان شهرفروشی و وابستگی مالی مدیریت شهری به درآمد حاصل از فروش تراکم، عوارض خطرناک و متعددی را به شهر تهران تحمیل کرده است، می‌گوید: کمبود منابع آبی، ترافیک سنگین و طاقت‌فرسا، آلودگی فوق‌العاده خطرناک هوا، کمبود خدمات شهری، مدفون شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های خالی و مغازه‌های بی‌مشتری و...، تخریب باغات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و نوسازی بافت‌فرسوده، و ازجمله زیاده‌روی در ساخت مال در شمال شهر، بیماری‌هایی هستند که در پی این سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند و اگر چاره عاجلی اندیشیده نشود، وضع در آینده نزدیک باز هم بدتر و بدتر خواهد شد.
«مجید غمامی» کارشناس ارشد معماری و شهرسازی و مدیر سابق «طرح مجموعه شهری تهران» در سال‌های ۷۶ تا ۸۱، مطالعات گسترده‌ای طی دو دهه اخیر درباره اوضاع شهر و منطقه تهران انجام داده است و در تحلیل وضعیت موجود این کلان‌شهر، تاکید می‌کند: واکاوی پدیده «سونامی ساخت مال در تهران» صرفا از زاویه بازار مسکن، آدرس غلط به مسوولان شهری و دولتی می‌دهد. این پدیده تنها یکی از مصداق‌های فاجعه‌ای است که سال‌ها است در تهران شاهد آن هستیم. فاجعه‌ای که از نادیده گرفتن «ظرفیت تحمل» شهر تهران و جدی نگرفتن آن ازسوی دولت و شهرداران وقت تاکنون ناشی می‌شود، زندگی در این «ظرف محدود» را برای شهروندان غیرقابل تحمل کرده است.
غمامی در این باره می‌گوید: شهر تهران با وسعت حدود 620 کیلومترمربع برای پاسخگویی به نیازهای ناشی از افزایش جمعیت، ظرفیتی محدود و معین دارد. این شهر از شمال و شرق، به مانع فیزیکی کوه‌های البرز منتهی شده و از سمت غرب نیز به غولی به نام کرج برخورد کرده است. از سمت جنوب هم به چند شهر (اسلامشهر و قرچک و...)، شهر آفتاب و حریم مرقد مطهر حضرت امام (ره) و پالایشگاه تهران و... محدود شده است. درواقع محدوده فعلی شهر تهران همان محدوده‌ای است که 46 سال پیش در اولین طرح جامع تهران (مصوب سال47) تعیین شد. در آن زمان وسعت تهران حدود 180 کیلومترمربع بود و گسترش آن برای توسعه 25 ساله (70-1345) به همین اندازه‌ای که امروز وسعت گرفته، تعیین شده بود.
در سال ۷۲ نیز که طرح جامع دوم شهر تهران به تصویب رسید، خط محدوده شهر تغییر چندانی نکرد و با اصلاحاتی مختصر، به تصویب رسید.
در طرح جامع سوم هم که در سال 86 تصویب شد، همان محدوده تثبیت شد.
مسوول هدایت، نظارت و هماهنگی آخرین طرح جامع شهر تهران با تاکید براینکه در طول این سال‌ها، محدوده شهر تهران افزایش پیدا نکرده است، می‌افزاید: در این سال‌ها جمعیت شهر تهران به مراتب بیشتر از ظرفیت‌های نهایی و مصوب تعیین شده (که در طرح جامع اول حدود ۵/۵ و در طرح جامع دوم حدود ۶/۷ میلیون نفر بود)، افزایش یافته است. در تعیین ظرفیت جمعیتی تهران مثل هر شهر دیگر، عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود:
کارشناسان محیط‌زیست، ظرفیت تحمل زیست‌محیطی این کلان‌شهر را باتوجه به کمبود جدی منابع آبی، پدیده وارونگی و آلودگی خطرناک هوا و... بحرانی توصیف می‌کنند. کارشناسان مدیریت بحران نیز به مباحثی همچون زلزله احتمالی و ناتوانی در امداد و نجات اشاره دارند. اما علاوه‌بر اینها، شهر تهران نیز مثل هر شهر دیگری، به مجموعه‌ای از خدمات «زمین‌بر» شامل خدمات زیربنایی و زیرساختی همچون شبکه‌های معابر، خدمات رفاهی و تجهیزات مختلف شهری مثل فضای سبز، پارک، مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه، و... نیاز دارد که تامین آنها فقط روی سطح زمین (و نه در طبقات بالای ساختمان‌ها) ممکن است؛ یعنی نمی‌شود برای تامین آنها از طبقه nام ساختمان‌ها استفاده کرد، بلکه حتما باید زمین لازم و کافی برای اینها در سطح شهر موجود و در اختیار باشد. حالا در شهری با وسعت600 کیلومترمربع، بخشی از مساحت شهر یعنی حدود 30 تا 35 درصد کل آن باید به شبکه‌های معابر شامل انواع کوچه و خیابان و بزرگراه و آزادراه اختصاص یابد. بخشی از زمین‌ها نیز به انواع تاسیسات و تجهیزات و خدمات ضروری شهری و... و درنتیجه فقط سهم معینی از سطح کل شهر (بین 20 تا حداکثر 30 درصد) قابل تخصیص به انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی خواهد بود و میزان جمعیتی که روی این 20 تا 30 درصد می‌تواند در شرایط قابل قبول کار و زندگی کند باید با توجه به عوامل یادشده؛ یعنی ظرفیت زیست‌محیطی، ظرفیت تاسیسات، تجهیزات و خدمات شهری و ظرفیت شبکه معابر و سیستم حمل‌ونقل شهر تعیین شود. بنابراین میزان تراکم ساختمانی (به‌عنوان ابزار کنترل اندازه جمعیت) نیز باید به حدود معینی محدود شود.
مجید غمامی، کارشناس ارشد شهرسازی با اشاره به جمعیت فعلی شهر تهران که طبق اعلام مراجع رسمی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، می‌گوید: شاخص تراکم نفر در هکتار در شهر تهران به حدود ۱۴۰ رسیده است؛ درحالی‌که در یک شهر اگر میانگین تراکم جمعیتی آن از ۱۰۰ نفر در هکتار تجاوز کند، مسائل تازه‌ای به وجود می‌آید: برای مثال به لحاظ ترافیک دیگر سیستم حمل‌ونقل شخصی قادر به پاسخگویی نیست. در چنین شهری باید از سیستم‌های پرظرفیت حمل‌ونقل عمومی مرکب (شبکه مترو، شبکه مجهز اتوبوسرانی و...) و شبکه‌های معابر درست و حسابی بهره گرفت. شهری که میانگین تراکم جمعیتی آن از ۱۲۰نفر در هکتار بیشتر شود، مثل تهران، در تمام زمینه‌های فوق دچار بحران می‌شود.
غمامی با اشاره به سقف جمعیتی قابل‌تحمل در طرح‌های جامع قبلی (5/5 و 6/7 میلیون نفر) می‌گوید: در طرح جامع کنونی شهر تهران، سقف جمعیت معادل 7/8 میلیون نفر پیش‌بینی شده‌بود (یعنی میانگین تراکم 145 نفر در هکتار) که شورای‌عالی شهرسازی وقت برای به اصطلاح رونق بخش ساختمان آن را 20درصد افزایش داد و به 5/10 میلیون نفر رساند! (یعنی میانگین تراکم 175 نفر در هکتار)
البته خوشبختانه گویا اخیرا شورای‌عالی شهرسازی با کاهش این ۲۰ درصد، همان سقف ۷/۸ میلیون نفر را برای تهران تثبیت کرده است که باز هم نسبت به حداکثر ظرفیت قابل تحمل تهران در طرح‌های مصوب قبلی و طرح مجموعه شهری تهران، زیاد است و قاعدتا باید از طریق بازنگری در ضوابط طرح تفصیلی جدید تهران، امکانات لازم برای مهار و کنترل آن فراهم شود.
غمامی درباره ریشه این مشکل می‌گوید: از اوایل دهه70 یعنی زمانی که فروش شهر از طریق تراکم‌فروشی و «توافق» به منبع اصلی تامین درآمد برای شهرداری تبدیل شد، ساخت‌وساز با تراکم بالا به اشکال مختلف و با نقض ضوابط طرح‌ها تشویق شد.
تخریب ساختمان‌های کم‌سن و احداث مجموعه‌های آپارتمانی و برج‌های مسکونی و اداری و مختلط و... به جای خانه‌های تک‌واحدی و دو واحدی رونق گرفت و الان هم ساخت «مال» و برج‌های چندمنظوره در بورس ساخت‌وساز قرار گرفته است. شهرداری برای اینکه شهر را تمیز و زیبا نگه دارد و بتواند تونل و بزرگراه احداث کند، تجهیزات شهری را تامین کند و... در غیاب کمک‌های دولتی، به عوارض و درآمد حاصل از فروش تراکم و پروانه ساختمانی وابسته شده است. در همه جای دنیا، دولت‌ها سهم قابل‌توجهی، به‌خصوص برای تامین مالی شهرهای بزرگ، مخصوصا برای پایتخت‌ها، قائل هستند، اما در ایران، دولت نه‌تنها هیچ کمکی به شهرداری نمی‌کند، بلکه به کمک شهرداری وابسته هم شده است!
بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌ها نیز باید از محل دریافت انواع مالیات‌ها و هزینه خدماتی تامین شود که به شهروندان ارائه می‌کند. خلاصه در هیچ جای دنیای متمدن این شیوه خطرناکی که ما در 20 سال گذشته به‌کار گرفته‌ایم، معمول نیست.
عضو تیم کنونی بازنگری طرح جامع مسکن که مسوولیت مطالعات مربوط به ایجاد ارتباط و هماهنگی بین برنامه‌های جدید تامین مسکن و طرح‌های شهری را برعهده دارد، تاکید می‌کند: در سال‌های ۷۲ تا ۷۳، با بالا گرفتن اختلاف بین دولت و شهرداری تهران بر سر پایان دادن به تراکم‌فروشی، ضوابطی برای مهار این سرطان تدوین شد، اما شهرداری برای اینکه اموراتش را بگذراند، بعدها (به ناچار)، به اشکال مختلف این ضوابط را دور زد. در نهایت هم «تراکم‌فروشی بی‌ضابطه»، امروز با تصویب طرح تفصیلی جدید تهران تبدیل شده‌است به «تراکم‌فروشی با ضابطه»؛ به این معنی که برای صدور مجوز تراکم و تغییرکاربری، ضوابطی در طرح تفصیلی و نحوه عمل کمیسیون ماده۵ تعریف شده‌است.غمامی درباره زیاده‌روی در ساخت «مال» در شهر تهران تاکید می‌کند: نفس ساخت مال، موضوع بدی نیست، بلکه چنین مجموعه‌هایی نیاز شهرهای بزرگ است. اما مساله این است که چقدر، در کجا بسازیم و چگونه بسازیم؟
در تهران، سرمایه‌گذاران این نوع ساختمان‌ها بدون اینکه تحلیل درستی از بازار داشته باشند، با تقلید از همدیگر و بدون بررسی کشش بازار، چنین برج‌هایی را در حجمی گسترده و غیرطبیعی احداث کرده‌اند. در این میان، شهرداری هم چون برای تامین مخارج شهر، تشنه چنین ساختمان‌هایی است، در ارائه مجوز به سرمایه‌گذاران دریغ نمی‌کند!غمامی با انتقاد از این وضعیت، و از جمله ساخت بی‌حساب و کتاب مال‌ها در تهران، تصریح می‌کند: «با تداوم شهرفروشی در دو دهه گذشته آرامش، آسایش، سلامت و ایمنی از ساکنان این شهر گرفته شده است».
گاهی در یک محله تهران، به اندازه عمر یک انسان، عملیات ساختمانی در دست انجام است و همه طول زندگی اهالی محله با آلودگی‌های صوتی و ده‌ها مصیبت ناشی از ساخت‌وساز مداوم و مستمر تلف می‌شود.
این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه سرطان شهرفروشی و وابستگی مالی مدیریت شهری به درآمد حاصل از فروش تراکم، عوارض خطرناک و متعددی را به شهر تهران تحمیل کرده است، می‌گوید: کمبود منابع آبی، ترافیک سنگین و طاقت‌فرسا، آلودگی فوق‌العاده خطرناک هوا، کمبود خدمات شهری، مدفون شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های خالی و مغازه‌های بی‌مشتری و...، تخریب باغات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و نوسازی بافت‌فرسوده، و ازجمله زیاده‌روی در ساخت مال در شمال شهر، بیماری‌هایی هستند که در پی این سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند و اگر چاره عاجلی اندیشیده نشود، وضع در آینده نزدیک باز هم بدتر و بدتر خواهد شد.
ارسال نظر