«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
نظریه بازی‌ها در جدال نفتی
«استفاده از انرژی خورشیدی هنوز عمومی نشده است، زیرا صنعت نفت مالک خورشید نیست.» جمله‌ای از رالف نیدر، نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی که گواهی بر این ادعا است. انحصاری بودن منابع نفت، وابستگی برخی اقتصادها به درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین نیاز تقریبا تمامی صنایع کشورها به نفت و فرآورده‌های آن مهم‌ترین عواملی هستند که موجب پیچیدگی بازار نفت می‌شوند. تعداد محدود تولیدکنندگان و در مقابل طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان نفت سبب می‌شود همواره بازار نفت را مجموعه‌ای از اهداف سیاسی و اقتصادی هدایت کنند. در شرایط کنونی نیز افت حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت در کمتر از ۶ ماه، به چالشی بزرگ برای سیاستمداران و اقتصاددانان تبدیل شده است. در این میان، عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام نقشی کلیدی خواهد داشت. در حالی که برخی انتظار داشتند اوپک در آخرین نشست خود، مشابه سال‌های گذشته به منظور جلوگیری از کاهش قیمت‌ها، نفت کمتری عرضه کند، اما سعودی‌ها چنین تصمیمی نگرفتند و تولیدات خود را ثابت نگه داشتند. در پی این امر، طی یک ماه اخیر حدود ۲۵ درصد از قیمت نفت کاسته شد و ابهامات زیادی را برای همه افرادی که به نحوی با نفت در ارتباط هستند بر جای گذاشت. عربستان علت عدم کاهش عرضه نفت را حفظ سهم بازار خود عنوان می‌کند، این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران این اقدام را ناشی از دنباله روی از اهداف سیاسی می‌دانند.
به عقیده این گروه، عربستان به منظور فشار بر ایران و روسیه (هر دو کشور عموما سیاست‌هایی مغایر با عربستان در منطقه داشته اند) دست به همکاری با آمریکا زده است. به عبارت دقیق تر، وابستگی اقتصاد ایران و روسیه به نفت سبب می‌شود تا در قیمت‌های پایین، بودجه کشورهای مزبور با مشکل مواجه شود؛ به این ترتیب، آمریکا می‌تواند قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابله با ایران در مذاکرات هسته‌ای و روسیه درخصوص اوکراین داشته باشد. پیش از این در تاریخ ۲۲ آبان، «دنیای اقتصاد» طی یادداشتی از یان برمر، رئیس گروه اوراسیای رویترز، از نقش ضعیف نفت ارزان برای فشار بر ایران و روسیه سخن گفته بود، اما نمی‌توان به‌طور کامل تئوری اهداف سیاسی عربستان را رد کرد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» فارغ از سیاسی بودن یا نبودن، تصمیم عربستان را مبنی بر عدم کاهش عرضه نفت با خوانشی مجدد به کمک «تئوری‌بازی‌ها» از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد از منظر اقتصادی چنین تصمیمی برای کاهش زیان عربستان درست است.
نظریه‌بازی‌ها و بازار نفت
تئوری‌بازی‌ها یک مدل ریاضی به منظور بررسی رفتار بازیگران است. در شرایطی که رفتار هر بازیکن بر وضعیت دیگری اثرگذار باشد و برعکس، می‌توان رفتاری تعادلی که آنها انتخاب می‌کنند را جست‌وجو کرد که به آن تعادل نش (برگرفته از نام John Nash، کاربرد دارد که هر بازیکن از تصمیم سایر بازیکنان و عواقب احتمالی آن آگاهی دارد؛ بنابراین، هر کدام از آنها سعی می‌کنند تصمیمی بگیرند که بیشترین نفع را برای خود داشته باشد و هر زمان که از این تعادل خارج شویم، یعنی بازیکنان تصمیمی متفاوت بگیرند، شرایط به گونه‌ای بر هم می‌ریزد که تصمیمات را تغییر داده و مجددا به حالت تعادل برمی گردیم. در این بازی، یک راهبرد غالب (dominant strategy) وجود دارد؛ این راهبرد، بهترین انتخاب هر بازیکن است، فارغ از اینکه سایر بازیکن‌ها چه راهبردی را انتخاب می‌کنند. مثلا فرض کنید یک مخزن نفتی مشترک به ارزش ۱۲ میلیون دلار برای دو شرکت A و B وجود دارد و هرکدام از این شرکت‌ها می‌توانند یک یا دو چاه حفر کنند. در حالت اول اگر شرکت A یک چاه حفر کند و شرکت B دو چاه، یک سوم نفت (۴ میلیون دلار) را شرکت A و دوسوم آن (۸ میلیون دلار) را شرکت B برداشت می‌کند. بنابراین، شرکت A حدود ۳ میلیون دلار (۴ میلیون دلار ارزش نفت منهای یک میلیون دلار هزینه حفر چاه) و شرکت B حدود ۶ میلیون دلار (۸ میلیون دلار ارزش نفت منهای ۲ میلیون دلار هزینه حفر دو چاه) سود می‌برند. حالت دوم نیز عکس حالت قبلی است، یعنی شرکت A دو چاه حفر می‌کند و شرکت B یک چاه. اما در حالت سوم، اگر هر شرکت فقط یک چاه حفر کنند، هر کدام ۵ میلیون دلار (۶ میلیون دلار ارزش نفت منهای یک میلیون دلار هزینه حفر یک چاه) سود می‌برند. در حالت چهارم، اگر شرکت‌های A و B هر کدام دو چاه حفر کنند سودآوری آنها ۵ میلیون دلار (۶ میلیون ارزش نفت منهای دو میلیون هزینه حفر دو چاه) سود کسب می‌کنند. گرچه حالت سوم (حفر فقط یک چاه توسط هر شرکت) سودآوری بیشتری را عاید آنها می‌کند، اما در عمل آنها گزینه چهارم را انتخاب می‌کنند. در واقع، انتخاب راهبردی حفر دو چاه است، زیرا آنها به علت عدم اطمینان به شرکت رقیب، گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که فارغ از تصمیم دیگری بهترین انتخاب باشد. مشابه این مساله را می‌توان در بازار نفت مشاهده کرد. اگر به‌طور کلی بازیکنان بازار نفت را به اوپک و غیراوپک تقسیم کنیم، هر کدام از آنها دو گزینه دارند: تولید کم و تولید زیاد. عدم اطمینان به یکدیگر و نبود اجماع سبب می‌شود که گزینه تولید کم اوپک و تولید کم غیراوپک محقق نشود. در واقع، با توجه به تعدد کشورهای اوپکی و غیراوپکی، اطمینان به یکدیگر و رسیدن به اجماع دور از ذهن است. بنابراین، «انتخاب راهبردی» برای هر دو گروه «تولید زیاد» است. در این شرایط، فارغ از اینکه گروه دیگر چه انتخابی دارد، تولیدات زیاد به سود آنها است.
تصمیم اوپک، منطقی یا غیر‌منطقی؟
آنچه در واقعیت بازار نفت نیز تا کنون وجود داشته همین روند را نشان می‌دهد. در گذشته که کشورهای غیراوپکی تولیدات کمی داشتند، کشورهای عضو اوپک سعی می‌کردند با افزایش تولیدات به میزان مورد نیاز (تقاضای موجود در بازار نفت) سودآوری خود را حداکثر کنند. این استراتژی سبب می‌شد کشورهای اوپک که عموما به درآمدهای نفتی وابسته هستند از قیمت مناسب نفت و تولیدات بالای خود سود مناسبی کسب کنند. اما طی چند سال اخیر، افزایش تولیدات نفت از منابع غیر متعارف نظیر انقلاب شیل سبب شد تا تولیدات غیراوپکی نیز افزایش پیدا کند. همان‌طور که در نمودارهای سهم بازار نفت اوپک و آمریکا مشاهده می‌شود، طی 10 سال اخیر، سهم بازار اوپک رو به کاهش و در مقابل سهم بازار آمریکا رو به افزایش گذاشته است که گواهی بر ادعای مزبور است. در این شرایط، اگر اوپک (به‌طور خاص عربستان) تصمیم به کاهش عرضه خود بگیرد تا قیمت‌ها را کنترل کند، روند تولیدات نفت کشورهای غیراوپکی افزایشی باقی خواهد ماند. بنابراین، در بلندمدت شاهد کاهش هر چه بیشتر سهم بازار اوپک در بازار نفت خواهیم بود. این مساله سبب می‌شود اوپک نیز به منظور حفظ سهم بازار خود، تولیداتش را کاهش ندهد که مهم‌ترین پیامد آن افت قیمت نفت است. به این ترتیب، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کشورهای عضو اوپک که به شدت نیز به درآمدهای نفتی وابسته‌اند زیان ببینند، اما در بلندمدت می‌توانند نسبت به کاهش تولیدات کشورهای غیراوپکی امیدوار باشند و سهم بازار خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر، کشش تقاضا برای نفت اوپک نیز تغییر کرده است. در گذشته، نفت اوپک جایگزین قابل توجهی نداشت و در نتیجه کشش تقاضای آن بسیار پایین بود؛ به این معنا که عرضه نفت اوپک در هر قیمتی (چه بالا و چه پایین)، تقاضای تقریبا مشخصی داشت و در نتیجه اوپک توانایی بیشتری در کنترل بازار نفت داشت. این در حالی است که اکنون با توجه به رشد تولیدات کشورهای غیراوپکی، کشش تقاضا برای نفت اوپک افزایش یافته است. به عبارت دقیق‌تر، متقاضیان نفت اوپک نسبت به تغییرات قیمتی حساس‌تر شده‌اند و در نتیجه مصرف‌کنندگان توانایی بیشتری برای جایگزین کردن نفت اوپک با نفت سایر کشورها دارند. بنابراین، یکی دیگر از نگرانی‌های اوپک از کاهش عرضه نفت این بود که این کار تا چه حد می‌توانست قیمت نفت را افزایش دهد که باز هم بر منطقی بودن عدم کاهش عرضه گواهی می‌دهد.
زیان عربستان در دو سناریو
اکنون به منظور تفهیم بیشتر موضوع، میزان زیانی را که عربستان در بلندمدت از کاهش یا عدم کاهش عرضه نفت می‌بیند در دو سناریو بررسی می‌کنیم. در سناریوی نخست، وضعیت فعلی را که عدم کاهش عرضه است بررسی می‌کنیم. در اینجا فرض می‌شود، عربستان تا سال ۲۰۲۰ تولید ۵/۹ میلیون بشکه نفت در روز را ثابت نگه می‌دارد. در این شرایط قیمت نفت دیگر ۱۰۰ دلار نخواهد بود و به ویژه در سال‌های ابتدایی کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. با این حال، در این سناریو قیمت‌ها را به‌طور متوسط بیش از ۱۰ دلار کمتر از پیش‌بینی‌های فعلی در نظر گرفته‌ایم که ضریب اطمینان بیشتری نتایج نهایی می‌دهد. مثلا برای سال ۲۰۱۵، آخرین پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت متوسط سال را برای نفت برنت ۶۸ دلار در نظر گرفته است که ما ۶۰ دلار لحاظ کرده‌ایم. برای سال‌های بعدی نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از نفت بالای ۸۰ و ۹۰ دلاری است که باز ما نفت ۶۵ و ۷۰ دلاری را در محاسبات لحاظ کرده‌ایم. با تمام این تفاسیر، عربستان در کل مدت ۶سال (تا سال ۲۰۲۰) حدود ۴۸۵ میلیارد دلار زیان می‌بیند. در واقع، اگر معیار را نفت ۱۰۰ دلاری در نظر بگیریم، در هر سال زیان متفاوتی را متحمل می‌شود. مثلا
در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت را ۷۰ دلار بر بشکه در نظر گرفته‌ایم، عربستان ۳۰ دلار ضرب در ۵/۹ میلیون بشکه در روز زیان می‌کند که مجموع این زیان‌ها ضرب در ۳۶۵ روز هر سال، زیان کلی را نشان می‌دهد.
اما در سناریوی دوم فرض می‌شود که عربستان با کاهش تولیدات خود، قیمت نفت را 100 دلار بر بشکه ثابت نگه دارد. بنابراین، اگر به‌طور متوسط در هر سال x هزار بشکه از تولیدات خود کاهش دهد، در پایان 6 سال، به اندازه 21x هزار بشکه ضرب در 365 روز، کمتر نفت فروخته است. به این ترتیب، با احتساب نفت 100 دلاری و برابر گرفتن x با 780 هزار بشکه در روز، کل زیان 6 ساله برابر با 600 میلیارد دلار خواهد بود که بسیار بیشتر از سناریو نخست است. در این سناریو حتی اگر عربستان مجبور باشد حدود 600 هزار بشکه در سال نیز از تولیدات خود کاهش دهد، باز هم زیانی مشابه سناریوی اول خواهد داشت.
در سناریوی نخست فرض شده است که با کاهش قیمت نفت، تولیدات شیل تحت فشار قرار گیرد و در نتیجه کاهش تولیدات آنها منجر به رشد مجدد قیمت‌ها در بازار نفت شود. شاید در میان افراد مجرب بازار نفت فقط هارول هام، رئیس شرکت کانتیننتال ریسورس آمریکا باشد که از مقاومت شیل‌ها در قیمت نفت ۵۰ دلاری سخن بگوید. این در شرایطی است که بسیاری دیگر از متخصصان نظر متفاوتی دارند. مثلا اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) معتقد است در قیمت‌های زیر ۸۰ دلار، حدود ۲۰ درصد تولیدات شیل غیراقتصادی خواهند بود. این ۲۰ درصد نه تنها در قیمت‌های فعلی به شدت افزایش می‌یابد، بلکه این آمار مربوط به تولیدات جاری است و نه سرمایه‌گذاری‌های آتی برای تولید نفت شیل که آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در این رابطه، استفان چازن، رئیس شرکت اکسیدنتال پترولیوم، صنعت شیل را در قیمت‌های کمتر از ۷۰ دلار بر بشکه، معیوب و غیراقتصادی می‌داند.
با این حال، عمده کارشناسان تولیدات شیل در کوتاه مدت را بدون تغییر چشمگیر می‌دانند. به گزارش «اکونومیست»، برآورد هزینه تولید نفت شیل در 8 شرکت فعال بزرگ آمریکا در سال 2013، حدود 20-10 دلار بر بشکه بوده است. بنابراین، در کوتاه مدت تولیدات از چاه‌های فعال کاهش پیدا نمی‌کند؛ اما نکته اینجا است که چاه‌های نفت شیل به سرعت تخلیه می‌شوند. در این گزارش آمده است حدود 70 درصد موجودی چاه‌های مزبور در سال اول تخلیه می‌شود و در نتیجه در عرض چند سال نیاز به حفاری جدید به وجود می‌آید که هزینه بسیار بالایی دارد. همچنین، برخی روش‌های دیگر تولید نفت نظیر نفت ماسه‌ای در سایر نقاط دنیا وجود دارند که آنها هزینه‌هایی حتی بیشتر از نفت شیل آمریکا دارند. بنابراین این انتظار دور از ذهن نیست که در یک سناریوی 6 ساله، رشد تولیدات غیراوپکی با کاهش قابل توجهی مواجه شود و در نتیجه قیمت نفت افزایش یابد.
با این حال، شاید ایده‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیک بتواند بار دیگر منابع غیرمتعارف تولید نفت را حتی در قیمت‌های پایین نیز به صرفه کند که مفروضات سناریوی نخست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلا فناوری شکست هیدرولیکی که در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ به وجود آمد، توانست کشف نفت شیل را به یک انقلاب واقعی تبدیل کند. از سوی دیگر، عامل دیگری که روند افزایش قیمت‌ها را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد بحث عدم رشد قابل توجه تقاضا و ورود مجدد به وضعیت رکودی مشابه سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ است. این عامل نیز با توجه به شواهد و پیش بینی‌های موجود که توسط مجلات معتبری مثل «بیزینس ویک» یا «اکونومیست» ارائه می‌شود دور از انتظار است.
اما درخصوص فرض کاهش 780 هزار بشکه‌ای تولیدات عربستان می‌توان با استناد به برخی شواهد فعلی، معقول بودن این موضوع را تایید کرد. این میزان کاهش تولید به معنای آن است که عربستان در پایان 6 سال باید حدود 4 میلیون و 7 هزار بشکه در روز از تولیدات خود را کاهش دهد تا قیمت نفت روی 100 دلار بر بشکه باقی بماند. حال اگر به وضعیت فعلی بازار نفت و روند رو به رشد تولیدات غیراوپکی توجه کنیم، مشاهده می‌شود این رقم خیلی بالایی نیست. نخست آنکه در حال حاضر، عربستان بیش از 500 هزار بشکه در روز، بیش از سقف تعیین‌شده خود نفت تولید می‌کند. دوم، مازاد عرضه فعلی بازار نفت است که در حال حاضر حدود 2 میلیون بشکه در روز عنوان می‌شود. همچنین، رشد تولیدات شیل آمریکا بسیار بالا بوده است؛ به‌طوری که در سال 2014 حدود 6/1 میلیون بشکه در روز افزایش تولید نسبت به سال 2013 داشته‌اند. این افزایش تولیدات، حتی با قیمت‌های فعلی نفت برای سال 2015 حدود 800 هزار بشکه افزایش تولید را نشان می‌دهد. حال این فقط افزایش تولیدات از سمت شیل آمریکا است و نقش سایر نفت‌ها مثل شمال کانادا، روسیه، برزیل و بسیاری از مناطق دیگر در نظر گرفته نشده است. همچنین
درگیری‌های لیبی در حال کاهش است و احتمالا این کشور که بیشترین ذخایر نفتی در آفریقا را دارد مجددا صادرات خود را افزایش دهد. از سوی دیگر، روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 از سوی کارشناسان مناسب ارزیابی می‌شود. این موضوع به‌طور قطع با افزایش تولیدات ایران (بر اساس اظهارات وزیر محترم نفت کشور تولیدات از یک میلیون بشکه به بیش از 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید) همراه می‌شود که خود می‌تواند حدود 3 میلیون بشکه نیز به سمت عرضه اضافه کند. همه این عوامل نشان می‌دهند در نظر گرفتن کاهش 780 هزار بشکه‌ای در روز، رقم دور از ذهنی نیست.
ارسال نظر