وزیر اقتصاد از آغاز بحث‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: «تغییر نرخ سود بانکی هم اکنون در حال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری درخصوص آن انجام شود، هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود.»

به گزارش خبرگزاری شادا، علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: «با توجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش یافته و از حدود ۴۰ به ۱۷ درصد رسیده، انتظار این است که دربازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.» او ادامه داد: «البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند، بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.» وزیر اقتصاد اظهار کرد: «نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.» طیب‌نیا تصریح کرد: «شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود ۲۲ درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسوولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.» به گفته او، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دیگر پرسشی درخصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار افزود: «اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.» او اظهار کرد: «سود قطعی تحقق یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود.» وزیر اقتصاد تاکید کرد: «واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.» طیب‌نیا در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از ۲۸۵۰ تومان در بودجه ۹۴ با توجه به افت قیمت نفت، گفت: «دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه ۹۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.» او ادامه داد: «در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت اندکی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.»او اظهار کرد: «در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و به‌ویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.» وزیر اقتصاد تصریح کرد: «بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامات و مسوولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت‌هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیمات مناسبی برای رفع این مشکلات و محدودیت‌ها اتخاذ کنیم.»