لزوم رعایت مبحث دهم آیین نامه  مقررات ملی ساختمان در ساخت وساز استان تهران
اسدالله باقرزاده رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی مرداد ماه امسال تفاهم نامه ای میان سازمان نظام مهندسی استان تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی به امضا رسید که موضوع آن اجباری شدن استفاده از اسکلت فلزی استاندارد کارخانه ای درساخت و ساز است. انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی براساس تفاهم نامه مذکور، کمیته مشترکی با سازمان نظام مهندسی تشکیل داده است و از این طریق موضوع اجرای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان را پیگیری می‌کند. مطابق بندهای 1،4،4 و10 این تفاهم نامه، به صراحت گفته شده است که استفاده از اسکلت استاندارد کارخانه ای در ساخت و ساز باید اجباری باشد و تولید اسکلت فلزی باید زیر نظر متخصصان فن و در محیط سر پوشیده صورت گیرد. دراین راستا، انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران به عنوان یک خدمت ملی اقدامات مطلوبی درجهت اجرای مقررات ملی ساختمان انجام داده است که از آن جمله می‌توان به ارزیابی کیفی، صلاحیت فنی و توانمندی ظرفیتی شرکتهای عضو انجمن و بازدید اعضای سازمان نظام مهندسی از شرکتهای بزرگ تولید کننده این صنف برای آشنایی هرچه بیشتر مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی از روند تولید اسکلت استاندارد کارخانه ای اشاره کرد.
اما بر اساس پیگیری‌هایی که از طریق این کمیته مشترک صورت گرفته ، شهرداری تاکنون زیر بار اجرای این قانون نرفته است که این امر همکاری بیشتر ارگانهای ذی ربط را طلب می‌کند. موضوع استفاده از سازه های فولادی کارخانه ای باید به صورت یک الزام و ضرورت در فرهنگ ساختمان سازی شکل بگیرد و هدف ما در این زمینه هشدار به بخش ساختمان است. در حال حاضر ۷۵ درصد ساخت و ساز کشور را ساختمان های زیر پنج طبقه تشکیل می دهند که متاسفانه نسبت به کیفیت سازه های این ساختمان ها توجه نمی‌شود.
هدف ما، بهره‌برداری از ساختمانی مقاوم در برابر زلزله و افزایش امیدواری جامعه نسبت به موضوع کیفیت در سازه فولادی مقاوم در مقابل زلزله است. به همین منظور، این انجمن و تمامی اعضای آن راهکارها و پیشنهادات مناسب و قانونی ای را ارائه داده اند که فقط با تغییر شیوه اجرایی موسوم قابل اجرا هستند. براین اساس، ابتدا در هنگام صدور مجوز ساختمانی، کارخانه های تولیدکننده سازه فولادی که همگی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نیز دارای مهندسین محاسب اسکلت کارخانه و طراح سازه فولادی اند، باید طراحی اولیه را توسط مهندس محاسب اسکلت کارخانه‌ای و با گزارش مهندس نقشه‌بردار، براساس ابعاد و زوایای واقعی زمین انجام دهند و سپس مهندس محاسب عضو سازمان نظام مهندسی که انتخاب و تائید صلاحیت شده این سازمان است، باید نسبت به کنترل مجدد محاسبات و نقشه‌های تهیه شده اقدام کرده و در نهایت پس از تاییدیه‌های لازم نقشه‌های اجرایی در کارخانه تولیدکننده اسکلت فولادی و با نظارت همان مهندس طراحی و محاسب کارخانه‌ای و با همکاری مشترک با دستگاه نظارت عضو نظام مهندسی، اسکلتی باکیفیت و استاندارد به دست مالک ساختمان برساند. این روش، از مشکلات رایج در صنعت سازه فولادی از قبیل عدم تطابق مسائل اجرایی اسکلت با واقعیت ابعادی زمین و مصالح و مقاطع فولادی موجود در بازار، پرت مصالح ناشی از طراحی و دیگر اشکالات رایج که بعضا موجب اختلاف مالک ساختمان و تولیدکننده و یا طراح و دستگاه نظارت می‌شود، جلوگیری می‌کند. همچنین با تغییر شیوه رایج کیفیت اجرا، ساخت و برپایی اسکلت فولادی به لحاظ کارخانه‌ای شدن، بخصوص در موضوع جوشکاری نفوذی، کنترل ابعادی و شیوه صحیح اجرای اتصالات، باعث صرفه‌جویی در مصالح فولادی و کاهش پرت مصالح و نیز عدم ضایع شدن وقت و سرمایه مالکین و مهندسان درگیر در پروژه ‌گردیده و در نهایت موجب پیشرفت چشمگیر موضوع اسکلت فلزی استاندارد و باکیفیت می‌شود.