ایلنا: طبق لایحه بودجه ۹۴، وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار دارد و سازمان مرکزی تعاون روستایی مجری آن است. لایحه بودجه سال آینده که همانند سال گذشته در موعد مقرر توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اکنون مورد بررسی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته تا پس از ارائه گزارش‌های لازم و تنظیم گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، بررسی لایحه بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس آغاز شود. در این بین یکی از موضوعاتی که در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، بحث تحول بازار محصولات کشاورزی با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی است؛ قانونی که سال ۸۹ در مجلس تصویب شد اما بندهای مختلف آن با وجود مزیت‌های فراوان برای بخش کشاورزی با گذشت چهار سال هنوز اجرایی نشده است. براساس ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

همچنین برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.با این تفاسیر دولت اگر قصد اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی را داشته باشد، باید در بودجه سال آینده بودجه‌ای برای پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت خرید تضمینی دولت در نظر بگیرد.

بررسی ماده ۳۳ در کمیسیون کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره به «ایلنا» گفت: طبق لایحه بودجه ۹۴، وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در سال آینده ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار دارد و سازمان مرکزی تعاون روستایی مجری آن است. محمد‌تقی توکلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه ۹۴ همانند سال گذشته بودجه‌ای جداگانه برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص نداده است، گفت: هنوز جزئیات لایحه بودجه درخصوص بحث خرید تضمینی و موضوعات مربوط به آن به‌طور کامل بررسی نشده است اما از شواهد این‌طور برمی‌آید که دولت قصد دارد از همان بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی، بودجه مورد نظر برای اجرای ماده ۳۳ را تامین کند.

توکلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مزایای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی، آیا اختصاص ندادن بودجه‌ای جداگانه برای اجرای آن منطقی است، گفت: خیر، این اتفاق سال گذشته نیز رخ داد و همین امر کافی بود تا ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی اجرایی نشود؛ از این رو با توجه به ثمرات فراوان این ماده قانونی در بخش کشاورزی، طی هفته جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به بررسی این موضوع می‌پردازیم و اگر دولت فکری برای اجرای این ماده نکرده باشد، اختصاص بودجه‌ای جداگانه برای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی را پیشنهاد خواهیم داد.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید پر هزینه تضمینی در قانون آمده است و با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در بورس کالا و سازمان تعاون روستایی، اجرای این ماده قانونی از سال آینده به دلیل کاهش هزینه‌های فراوان در خرید تضمینی به نفع دولت است.