داستان دنباله‌دار معاونت سیاسی وزیر کشور
گروه خبر: مهم‌ترین معاونت در وزارت کشور، با گذشت ۷ ماه از استعفای سید کاظم میرولد، معاون سیاسی این وزارتخانه همچنان با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد حالا دستمایه برخی گمانه‌زنی‌ها و حتی شایعات سیاسی درباره دولت شده است. اگرچه طولانی شدن روند انتخاب معاون سیاسی در این وزارتخانه، به ادعای برخی رسانه‌ها از اختلاف حسن روحانی با وزیر کشور دامن زده است، اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز دو روز پیش از انتخاب قریب‌الوقوع معاون سیاسی خود در وزارت خبر داد. این موضوعی است که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور آذرماه امسال به آن اشاره و تاکید کرده بود، اما با وجود این وعده وزیر کشور، تاکنون معاون سیاسی خود را معرفی نکرده است. سایت خبری انتخاب، دیروز با انتشار خبری مبنی‌بر مقاومت وزیر کشور در مقابل دستور رئیس‌جمهوری برای گماشتن رضا صالحی‌امیری در این پست، مدعی شد که چندی پیش با توجه به طولانی شدن روند انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور و همچنین «گزینه‌های نه چندان مناسب این معاونت»، رئیس‌جمهوری گزینه خود را به رحمانی فضلی وزیر کشور معرفی کرده و خواستار معرفی «صالحی امیری» در این سمت حساس شده است. «انتخاب» در ادامه نوشت: «با این حال، اخبار رسیده به «انتخاب» حکایت از آن دارد که وزیر کشور تا این لحظه در برابر خواسته رئیس‌جمهور مقاومت کرده است و همچنان درصدد است، گزینه‌های خود را در این سمت معرفی کند.» رضا صالحی امیری، رئیس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. او در آغاز کار دولت یازدهم، هفتاد روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. نهایتا صالحی امیری با کسب ۱۴۱ رای مخالف، ۱۰۷ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. امیری سال‌ها در وزارت اطلاعات فعالیت کرده است.
وجود اختلاف برخی از افراد کابینه با وزیر کشور موضوعی است که پیش از این نیز مطرح شده بود. علاوه‌بر ادعای مطرح شده، چندی پیش برخی از اختلاف میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که بر عزل و نصب‌ها در وزارتخانه‌ها نظارت دارد، با وزیر کشور بر سر انتخاب معاون سیاسی خبر دادند. همه این اخبار و گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح شده که این موضوع از سوی وزیر کشور و سخنگوی دولت تکذیب شده است. علاوه‌بر نوبخت که با رد ادعای برخی رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور با سرپرستی حسینعلی امیری به‌عنوان سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور مخالف است، او را شخصیت محترم و معقول دولت دانست، رحمانی فضلی نیز مردادماه امسال کسانی را که به اختلاف در کشور دامن می‌زنند «خائن» خوانده و با بیان اینکه حسن روحانی مورد شناخت همه ملت و مقام معظم رهبری است، گفته بود: «مردم و مسوولان ما را انتخاب نکردند که با هم دعوا کنیم.» او یک بار دیگر در آخرین روز آذرماه امسال با تاکید بر اینکه تاکنون مشکلی در این زمینه به وجود نیامده است، «وسواس بسیار زیاد» در این زمینه را تنها دلیل اساسی معرفی نشدن هفت ماهه معاون سیاسی وزارت کشور معرفی کرد.
با این همه، اگرچه دولت روحانی کارنامه قابل قبولی در سیاست خارجی در طول به دست گرفتن قدرت در ایران از خود به جای گذاشته است، اما برخی فعالیت دولت در سیاست داخلی از سوی برخی از کارشناسان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این میان، مجلسی‌ها نیز دو بار از ارائه طرحی برای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی خبر دادند؛ یک بار در اردیبهشت‌ماه امسال طرحی با ۱۶ امضا و بار دیگر نیز طرحی با ۶۰ امضا. قاسم احمدی لاشکی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به‌عنوان یکی از طراحان طرح استیضاح وزیر کشور گفته بود که تعلل در ارائه لایحه انتخابات احزاب و شوراها، عدم‌نظارت کافی بر شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و توقف اجرای قانون تقسیمات کشوری از محورهای استیضاح وزیر کشور است. معاونت سیاسی، مهم‌ترین معاونت وزیر کشور در ایران به‌شمار می‌آید و از سویی دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر آن اداره می‌شود.
فشارها بر وزارت کشور
هر چند دمیدن در اختلاف احتمالی میان رئیس‌جمهوری و وزیر کشور بر سر انتخاب معاون سیاسی این وزارتخانه از سوی برخی رسانه‌ها به‌ویژه منتقدان دولت به‌صورت ویژه دنبال می‌شود، اما ضعف در اطلاع‌رسانی صحیح در این باره، از سوی دولت و مسوولان وزارت کشور را نمی‌توان در دامنه‌دار شدن شایعات موجود نادیده گرفت. در این میان برخی رسانه‌ها با گمانه‌زنی درباره شخصیت موردنظر برای تصدی این پست، از نفوذ و فشار برخی جریان‌های سیاسی بر وزارت کشور در این باره سخن گفته‌اند. خبرگزاری تسنیم شهریورماه امسال در خبری از فشار برخی جریان‌ها برای انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده و نوشته بود که احزاب مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند. این رسانه اصولگرا مدعی شد: «رئیس‌جمهوری برای پذیرش افرادی چون محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مدیر مسوول سابق ارگان این حزب- روزنامه اعتماد ملی- و افراد دیگری در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به‌شدت تحت فشار است.» این خبر در شرایطی منتشر شده است که حق شناس یک روز پس از این ادعا، در گفت‌وگو با همین خبرگزاری، با رد هر گونه پیشنهادی به وی در این باره تاکید کرد: «با من برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور صحبت نشده است.»
در هفته‌های گذشته نیز نام چند نفر دیگر برای این پست حساسیت برانگیز مطرح شد؛ روزنامه آرمان چندی پیش در گزارشی با عنوان «اولین زن در معاونت سیاسی؟» نوشته بود: «روز پنج‌شنبه شایعه‌ای شنیده شد: قرار است یک خانم بر کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور تکیه بزند.» وزیر کشور همان روز با تکذیب این خبر در جمع خبرنگاران گفت: «هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی پیشنهاد ندادم.» رحمانی فضلی در این گفت‌وگو باز هم تاکید کرد که اختلاف نظری بین دولت و وزارت کشور برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد و حساسیت‌ها بالا است و طول می‌کشد تا گزینه نهایی معرفی شود.
معضل معاونت سیاسی
این اولین بار نیست که رسانه‌ها از وجود اختلاف در دولت بر سر معاونت سیاسی وزارت کشور خبر می‌دهند. این موضوع در دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر مورد مناقشه قرار گرفت. وزارت کشور که در دولت اول احمدی‌نژاد به یکی از پربحث‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل شده بود علاوه‌بر رکورد حضور سه وزیر، چهار نفر را به‌عنوان معاون سیاسی در خود جای داد. علی جنتی اولین معاون سیاسی وزارت کشور در دوره وزارت مصطفی پور محمدی بود. او با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ اما در آستانه انتخابات شوراها و مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵، تحت فشار هواداران محمود احمدی‌نژاد از این سمت کنار گذاشته و بار دیگر به‌عنوان سفیر به کویت فرستاده شد. پس از او مجتبی ثمره هاشمی علاوه‌بر پست مشاور رئیس‌جمهوری برای مدتی به معاونت سیاسی وزارت کشور پورمحمدی منصوب شد. او نیز در وزارت کشور دولت دهم ماندگار نشد. بر این اساس سردار علیرضا افشار آخرین گزینه پورمحمدی برای وزارت کشور بود که حتی با برکناری مصطفی پورمحمدی و انتخاب علی کردان به‌عنوان دومین وزیر کشور دولت نهم، تا آبان سال ۸۷ در سمت خود باقی ماند. این اما پایان ماجرای عزل و نصب‌ها در وزارت کشور و معاونت سیاسی آن در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نبود. علی کردان در ۱۶ آذر سال ۱۳۸۷ با انتخاب کامران دانشجو، به‌عنوان قائم‌مقام و معاون سیاسی وزارت کشور، راه را در این وزارتخانه برای او باز کرد؛ به‌گونه‌ای که او پس از استیضاح علی کردان در سال ۱۳۸۷ و رای عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حکم محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان سرپرست وزارت کشور ایران منصوب شد. از سوی دیگر و با روی کار آمدن دوباره احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران در سال ۸۸، صادق محصولی، مسوولیت وزارت کشور را به دست گرفت. در همین حال کامران دانشجو که در اسفند ۱۳۸۷ و در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ایران منصوب شده بود این بار از سوی محصولی به معاونت سیاسی وزارت کشور برگزیده شد . با رفتن محصولی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸، مصطفی محمدنجار که وزارت دفاع در کابینه نهم را بر عهده داشت، به‌عنوان دومین وزیر کشور دولت دهم برگزیده شد. بر این اساس سید صولت مرتضوی از سال ۸۸ تا پایان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، معاون سیاسی این وزارتخانه ماند. اگرچه وزارت کشور محمود احمدی‌نژاد یکی از پر‌مناقشه‌ترین وزارتخانه‌ها در دو دولت به‌ویژه دولت نهم بود اما این تجربه تاریخی می‌تواند دولت یازدهم را از بحث برانگیز کردن این وزارتخانه باز دارد؛ موضوعی که با تاخیر هفت ماهه در انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور، بر میزان انتقادها به دولت و این وزارتخانه می‌افزاید.
ارسال نظر