مرمر آهنج دانشجوی MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف امارات متحده عربی از شرکای تجاری اصلی ایران است که پیمان‌نامه‌های اقتصادی نزدیکی را با ایران برقرار کرده و روابطش با ایران، ریشه‌ای عمیق دارد. طی مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران، امارات متحده عربی بر خود دانست که در مسائل داخلی ایران دخالتی نداشته باشد و درنتیجه در مدت تحریم‌ها روابط تجاری‌اش با ایران تا حد ممکن پایدار بوده است. همچنین درحال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در کل امارات و ۳۰۰ هزار ایرانی در امیرنشین دبی زندگی می‌کنند که جمعا ۱۰ هزار شرکت بزرگ و کوچک را در امارات متحده عربی می‌گردانند که خود واسطه‌ای مهم میان ایران و امارات به شمار می‌روند که به روابط تجاری دو کشور رونق می‌بخشند. با نگاه اجمالی به روابط بازرگانی ایران و امارات، می‌توان دریافت که حجم مبادلات خارجی این دو کشور در دهه‌های گذشته با رشدی چشمگیر و سپس اندکی کاهش همراه بوده است. حجم این مبادلات در دو دهه گذشته به این صورت است: در سال‌های ۷۰ تا ۸۲ حجم قابل توجهی از واردات ایران مربوط به امارات بوده، سایر کشورهای دیگر که در این زمان وارداتشان به ایران از سهم بالایی برخوردار بوده‌اند کشورهای چین، آلمان، کره‌جنوبی، ترکیه و انگلستان هستند. در سال‌های ۷۶ تا ۸۸ بیشترین حجم صادرات ایران به امارات متحده عربی و بعد از آن بیشترین صادرات به کشورهای عراق، آلمان، هند، چین و ترکیه بوده است. امارات برای ایران پایگاه تجارت مجدد است، یعنی به‌عنوان یک واسطه که کالاهای وارداتی ایران آنجا تخلیه شده و به ایران می‌آید و کالاهای صادراتی ایران نیز از آنجا به دست مشتریان می‌رسد. بر اساس آمار گمرک، در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری، کل صادرات ایران برابر ۳۱ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار انواع کالا بوده که دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار صادرات ایران به امارات بوده است. سهم کل واردات کشورمان نیز در این دوره ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار بوده که ارزش واردات ایران از امارات هشت میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار است. در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها، معاملاتی مثل معاملات ایران با هند و چین که حجم بزرگی از صادرات و واردات ایران را دربرمی‌گیرد، به طور مستقیم انجام گرفته و در نتیجه نقش امارات در این میان کم‌رنگ شده و میزان تجارت آن با ایران کاهش یافته است. بر همین اساس، آمارها نشان می‌دهند که از سال‌ ۱۳۸۸ به بعد حجم مبادلات ایران با امارات کم شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۸۸ این حجم به حدود ۱۳ میلیارد دلار رسید و به همان میزان به مبادلات با چین، هند و ترکیه افزوده شد. همچنین در سال ۱۳۹۱ به علت اعمال برخی تحریم‌ها، روابط تجاری ایران با امارات و ترکیه، با چرخش قابل توجهی به سمت عراق سوق یافت؛ به طوری که در این سال امارات که در رتبه اول شرکای تجاری از منظر صادرات به ایران بود، جای خود را به عراق داد و خود در رتبه سوم قرار گرفت، اما در بخش واردات رتبه اول خود را حفظ کرد. در واقع حوادثی که در قالب تحریم، ایران را تحت فشار قرار داده، امارات را نیز متضرر کرده و موجب شده این کشور نتواند همکاری‌های تجاری خود را با ایران مانند گذشته تداوم بخشد. بخش عمده‌ای از حل مشکلات، خارج از اراده بخش خصوصی است و به روند مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب بستگی دارد. همچنین با بروز تحریم‌ها و قطع ارتباط سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین‌المللی، تجار ایرانی از فضای بانکی امارات برای انجام امورشان استفاده می‌کنند و نیز به علت تحریم بنادر، ایران بیشتر از فضای بنادر امارات استفاده می‌کند و در نتیجه حجم عملیاتی بنادر امارات افزایش یافته است. امارات دارای دو بخش اقتصادی و سیاسی است که در بخش اقتصادی آن، دبی، با ایران همکاری می‌کند هر چند ابوظبی که بر قسمت سیاسی این رابطه تاثیر‌گذار است، اجازه نمی‌دهد روابط دو کشور آزادانه باشد. بسیاری از فشارهای ابوظبی بر دبی برای روابط تجاری با ایران به منظور کم‌رنگ نشدن اثر تحریم‌ها بر ایران بوده است. هرچند این کارشکنی‌ها موجب کاهش مراودات تجاری بین دو کشور در چند سال اخیر شده است با این حال دو کشور به اهمیت این روابط تجاری آگاه هستند. بر اساس اعلام گمرک، اقلام عمده وارداتی ایران طی ۵ ماه منتهی به مرداد سال ۹۳ شامل گندم، وسایل نقلیه بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی، ذرت و کنجاله سویا بوده که امارات متحده عربی در صدر صادرکنندگان این اقلام به ایران بوده و در کل سهم ۲۵ درصدی از کل میزان واردات به ایران را داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۷۵/۷۱درصد رشد نشان می‌دهد. در عین حال اقلام عمده صادراتی به امارات عمدتا شامل آلومینیوم و مصنوعات آن، سوخت‌های معدنی، نفت خام، سنگ‌های گرانبها یا نیمه‌گرانبها، نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان، میوه‌های خوراکی، چدن، آهن و فولاد، سبزیجات، دیگ‌های بخار و آب گرم و محصولات شیمیایی آلی بوده است. در بسیاری از مواقع نیز کالاهای صادراتی ایران به بندر دبی نمی‌رود و مستقیم از بندرعباس خارج می‌شود، با این وجود اسناد آن به دلیل تحریم‌های بانکی اعمال شده بر ایران در دبی معامله می‌شود که مطابق قانون ۵ درصد مالیات آن باید پرداخت شود، به‌طور مثال سنگ آهک ایرانی که مستقیم به چین می‌رود، «ال‌سی» آن در دبی گشوده می‌شود. فرصت‌های اقتصادی زیادی می‌تواند از طریق پیوند ایران و امارات خلق شود چراکه ایران در وسط منطقه اکو قرار دارد که این منطقه شامل کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است و بر طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۰ میلادی، این یک بازار ۴۲۶ میلیون نفری است. از سوی دیگر، امارات مستقیما از طریق شورای همکاری خلیج فارس در آفریقا حضور دارد. همچنین تولید از ایران و امکانات کنار دریا مانند بندر و ترانزیت و حمل و نقل از امارات، امکانات تحولی بزرگ برای دو کشور ـ به خصوص امارات ـ ایجاد می‌کند. عامل موثر دیگر وضعیت خوب نیروی انسانی در ایران و زیرساخت‌های لازم مثل شهرک‌های صنعتی در شهرهای مختلف است که با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند؛ بنابراین بهبود همکاری در زمینه‌ اقتصادی برای دو کشور همیشه حائز اهمیت بوده و دو طرف در سال جاری در جهت بهبود این روابط تلاش داشته‌اند. در تیر ماه سال جاری در گردهمایی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین دو طرف، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به‌عنوان یکی از استراتژی‌های بلندمدت امارات مطرح شد. حجم مبادلات دو کشور هیچ وقت کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نبوده، اگرچه ظرفیت دو کشور همواره بیشتر از این رقم است. در ماه گذشته به ‌رغم تداوم تحریم‌ها، ایران خواستار مساعدت بیشتر بانک مرکزی امارات متحده عربی برای فعالیت بانک‌های ایرانی به ‌ویژه شعب بانک ملی ایران در امارات شد که رئیس کل بانک مرکزی امارات نیز به اهمیت فعالیت‌های شعب بانک ملی ایران در امارات آگاه و قول داده است مساعدت لازم برای توسعه فعالیت‌ها انجام شود.

در نهایت امید است با کاهش تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و اقتصادی ایران کاهش یافته و ایران بتواند روابط تجاری خود را نه تنها با امارات بلکه با سایر کشورها بهبود بخشیده و به اقتصاد خود رونق دهد.