گروه خودرو: اواخر هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای تحت عنوان «سپردن ثبت سفارش واردات خودروهای سواری تنها به نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی» شد، در حالی که این وزارتخانه از ابتدای امسال با ارسال دو نامه به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از انحصار شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که هم‌اینک خواستار آزادسازی قیمت خودرو است، طی دو نامه از شورای اقتصاد خواسته است که نسبت به خروج صنعت خودرو از انحصار اقدام کرده تا بلکه خودروسازان بتوانند تعیین‌کننده نهایی قیمت محصولاتشان شوند. در این بین هر چند شورای اقتصاد هنوز پاسخی به دو نامه مسوولان وزارت صنعت نداده اما آنچه مشخص است در صورت اخذ تاییدیه از این شورا، دیگر شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت خودرو نخواهد داشت. در این زمینه، روز گذشته معاون امور اقتصادی و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس از تصمیم‌گیری نهایی در این مورد در آینده نزدیک خبر داد. وی با اشاره به ارائه گزارش چهار صفحه‌ای وزارت صنعت در مورد انحصاری نبودن صنعت خودرو به شورای اقتصاد عنوان کرده که در یک یا دو جلسه آینده شورای اقتصاد در این مورد تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد. محسن صالحی‌نیا تاکید کرده که اگر موضوع انحصاری بودن در صنعت خودرو حذف شود، نقش وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار، جهت نظارت بر قیمت و خدمات پس از فروش مانند قبل در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صالحی‌نیا همچنین به این نکته اشاره کرده که پیشنهاد وزارت صنعت از گذشته به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از انحصار مطرح بوده است و شورای رقابت زمانی می‌تواند به مساله‌ای وارد شود که در آن موضوع انحصار وجود داشته باشد، در حال حاضر ما به‌دنبال این هستیم که ثابت کنیم خودرو کالایی انحصاری نیست و در صورت تایید این مساله در شورای اقتصاد، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خارج خواهد شد. در همین حال به‌نظر می‌رسد در پی عدم پاسخ شورای اقتصاد به نامه اول وزارت صنعت، این وزارتخانه اقدام به ارسال نامه دومی در این زمینه کرده است؛ به‌طوری‌که صالحی نیا در این زمینه عنوان کرده که تاخیر در رسیدگی به پیشنهاد وزارت صنعت برای خروج صنعت خودرو از شمول صنایع انحصاری باعث شد تا نامه دوم این وزارتخانه به شورای اقتصاد ارائه شود تا در این مورد تسریع صورت گیرد.