سهم خوزستان در خروج از رکود اقتصادی

دنیای اقتصاد، اهواز: مشاور امور اقتصادی استاندار خوزستان گفت: متوسط نرخ رشد سالانه دوره ۸ ساله پیش که حاصل از درآمدهای نفتی بود سالانه ۳ درصد است که این میزان رشد کم با منابع عظیم تولیدی نشان می‌دهد که منابع مالی زیادی هدر رفته است. منصور زرانژاد عنوان کرد: علت اینکه اقتصاد کشور ما به رکود تورمی دچار شده به ساختارهای اقتصادی و نهادی ما برمی‌گردد که برای اصلاح آن نیاز به عزم جدی داریم، در غیر این صورت، بهبودی در اوضاع اقتصادی ما حاصل نمی‌شود.

وی اظهار کرد: عامل اصلی وقوع رکود تورمی در اقتصاد کشور ما ضعف مدیریت در اتخاذ تصمیمات اجرایی است، البته تحریم‌ها نیز این عوامل را تشدید و به گستردگی رکود تورمی دامن زد.

زرانژاد عنوان کرد: دولت یازدهم باید بانک‌ها را برحذر دارد که سیستم بانکی را به بنگاهداری تبدیل نکنند و در شرایط کنونی کاهش قیمت نفت، اتکا به درآمدهای دولتی را کمتر کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: برخلاف عده‌ای که معتقدند تحریم‌ها موجب ایجاد رکود تورمی است بنده اعتقاد دارم که برنامه‌ریزی و جهت‌گیری غلط عامل اصلی رکود تورمی بوده و البته تحریم‌ها تشدیده‌کننده بوده است.

عبدالرحمان سلیمانی عنوان کرد: دولت‌های نهم و دهم در ۸ سال گذشته ناپایداری‌هایی در اقتصاد کلان ایجاد کردند و اکنون رویکرد دولت یازدهم ایجاد ثبات و بهبود محیط کسب‌وکار است. دولت طرحی را برای خروج از شرایط رکود تورمی ارائه داد که در این طرح چهار فصل مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و محرک‌های خروج از رکود است.

وی با بیان اینکه جایگاه کشور ما در حوزه کسب‌وکار در جهان، جایگاه نامطلوبی است، اظهارکرد: تامین منابع مالی و محرک‌های خروج از رکود در چهار دسته پیشران، عوامل انتشاردهنده، زمینه‌ساز و انتقال‌دهنده در نظر گرفته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اینکه دسته پیشران از گذشته دور مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که در اهداف پیشران در گذشته صورت گرفته در صنایع پتروشیمی است. متاسفانه این محصولات عمدتا به‌صورت خام به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند در حالی که می‌توان سرمایه‌گذاری در این بخش را به لایه‌های پایین‌تر هدایت کرد تا از این طریق ثبات اجتماعی و رفع معضل بیکاری حاصل شود.

سلیمانی در ادامه با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا غلط اجرا شد، به طوری که تولید ما مورد هدف قرار گرفت و هزینه تولید کالاها به صورت سرسام‌آوری بالا رفت، تصریح کرد: در نتیجه امکان رقابت کاهش یافت و رشد اقتصادی تبدیل به رکود شد، قیمت ارز به سه برابر رسید و بر قیمت کالاهای تولیدی تاثیرات منفی گذاشت؛ این در شرایطی اتفاق افتاد که دستمزدها تنها ۱۵درصد افزایش یافته بود.

وی با تاکید بر اینکه حرکت دیپلماسی کشور بر بازارهای بین‌المللی تاثیرگذار می‌گذارد، خاطرنشان‌کرد: افزایش بهره‌وری باید مورد توجه قرار گیرد و بخش‌هایی از اقتصاد کشور ما می‌تواند تاثیرگذار باشد. اگر مساله آب و خشکسالی مورد توجه قرار نگیرد می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ زیرا خشکسالی باعث مهاجرت‌هایی می‌شود که در نتیجه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در خوزستان حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری شکل گرفته است، بیان کرد: وجود صنایع بالادستی مانند نفت و گاز و میان‌دستی مانند فولاد و نیشکر باعث شده که در صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری بزرگ و اتفاق جدی رخ ندهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار کرد: ۳ هزار واحد صنعتی در استان خوزستان وجود داشت که در ۸ سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ بنابراین لازم است که مدیران بخش صنعتی دولت به این امر بپردازند که بنگاه‌ها و صنایع پایین دستی مورد نیاز صنایع بالادستی را رونق دهند.

سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اظهارکرد: استفاده از ظرفیت‌های خوب منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام (ره) از مزیت‌های جدی خوزستان است که می‌تواند برای خروج از رکود و تورم تاثیر جدی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از بازار گردشگری خوزستان باید در طرح خروج از رکود استان مورد توجه قرار گیرد گفت: موانع صادرات محصولات خوزستان باید برطرف شود. بازار عراق ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات محصولات خوزستان و همچنین خدمات فنی و مهندسی است، درحالی‌که خدمات فنی و مهندسی خوزستان کمترین نقش را در اقتصاد عراق دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطر نشان کرد: از ظرفیت بندری در خوزستان نباید غافل شد؛ حدود ۴۵ درصد از تجارت بین‌المللی کشور از طریق بنادر استان ما انجام می‌شود که اگر با ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند پیوند بخورد می‌تواند در خروج از تورم تاثیرگذار باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه ساختار نهادی و مالی کشور ما معیوب است، گفت: مهم‌ترین مطالبه از دولت یازدهم مبارزه با فساد مالی است.

فرشاد مومنی در همایش بررسی رکود تورمی و راه‌های خروج از آن عنوان کرد: مهم‌ترین مطالبه از دولت یازدهم مبارزه با فساد مالی است. به‌طور کلی فساد در کشور ما خصلت سیستمی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از افراد به دنبال منافع شخصی و رشوه هستند.

وی تصریح کرد: رکود تورمی در کشور ما به دور باطل تبدیل شده است؛ یعنی یک منطق فرارشته‌ای و راه حل فرارشته‌ای می‌طلبد و به یک مشارکت و عزم و اراده جدی برای ایجاد تغییرات در همه عرصه‌های جمعی نیاز دارد.

این اقتصاددان با اشاره به تغییرات متغیرهای فراگیر سیستمی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: اشتغال یک نمونه از متغیر سیستمی است که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰، خالص فرصت‌های اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت منفی بود؛ یعنی ۴۱۵ هزار خانوار در شرایط اوج تورم، درآمدی هم نداشته‌اند. همچنین در بخش مسکن طی این مدت ۱۵۸ هزار فرصت شغلی از بین رفته است؛ یعنی فضایی از رانت، ربا و فساد وجود داشت. علت این امر نیز ناشی از اهمیت به غیرمولدها به جای مولدها است.

مومنی بیان کرد: در ازای مجموعه فرصت‌های شغلی از بین رفته در یک حوزه، با جهش در بخش‌هایی مانند مشاغل غیرقابل طبقه بندی مواجه بوده ایم؛ به طوری که ۷۱۶ هزار شغل غیرقابل طبقه بندی در آن دوره اضافه شد.

وی گفت: طی ۸ سال گذشته که بالا بودن درآمدهای نفتی بی‌سابقه بود، سفره خانواده‌های ایرانی به شدت کوچک شد و ۵/۴۷ درصد واردات ایران در سال ۸۳ مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بود که به خلق ظرفیت‌های شغلی منجر می‌شد، درحالی‌که این رقم در سال ۹۱ به ۱۲ درصد رسید؛ یعنی بستر لازم برای اشتغال‌زایی فراهم نشد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: متغیر دوم سیستمی، کاهش استفاده برخی اقلام ضروری مانند برنج و نان بود که طبق گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری، مصرف متوسط سالانه برنج از ۱۸۰ کیلوگرم انواع برنج درسال ۸۳ به ۱۳۱ کیلوگرم در سال ۹۱ کاهش یافت، از طرفی سرانه مصرف نان نیز از ۵۰۶ کیلوگرم در سال ۸۳ به ۳۴۷ کیلوگرم در سال ۹۱ رسید؛ یعنی مصرف نان با یک شیب تند، کاهش یافت.

مومنی بیان کرد: در ۸ سال گذشته به ازای هر بنگاه تولیدی که ورشکست شده یا با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده، یک بانک خصوصی یا یک موسسه فاقد مجوز به کشور اضافه شده است و بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در این سوداگری‌ها ایفا کرده‌اند؛ به طوری که امروز در هر کوچه و خیابان یک شعبه بانکی یا موسسه مالی و اعتباری دیده می‌شود.