عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد ایران

دکتر مهدی عسلی مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت همه اقتصاد‌ها تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی هستند. اما به آن معنی نیست که اندازه همه متغیرهای اقتصادی دقیقا قابل پیش‌بینی باشد زیرا متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی زیادی بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شود. روند تغییرات بسیاری از متغیرهای اقتصادی با توجه به روابطی که این متغیرها با سایر متغیرها و از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری دارند قابل پیش‌بینی است. برای مثال، به فرض مطالعات تجربی نشان می‌دهد که افزایش مخارج‌سرمایه‌گذاری دولت به اندازه x درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی به‌میزان y درصد می‌شود و افزایش پایه پولی به اندازه x درصد موجب رشد نرخ تورم به میزان y درصد شود اما نتایج این پیش‌بینی ممکن است در آینده این‌طور نباشد زیرا هم امکان تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی و تورم وجود دارد و هم میزان تاثیر همان عوامل (مخارج دولت بر رشد اقتصادی و پایه پولی بر تورم) می‌تواند به دلایل متعدد تغییر کند. در این میان اقتصادهایی مانند ایران که تحت‌تاثیر نوسانات عوامل برون‌زا مانند تغییرات قیمت نفت هستند یا در منطقه‌ای قرار دارند که دائما تحت تاثیر ریسک‌های مختلف جغرافیای سیاسی قرار دارند طبعا کمتر قابل پیش‌بینی هستند زیراکه انتظارات عوامل تولید که بر رفتار مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند دائما تغییر می‌کند و این موضوع پیش‌بینی تغییرات اقتصادی در این منطقه از دنیا را حتی مشکل‌تر می‌کند. با این‌حال روند فزاینده انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی، پیشرفت نظریه‌های اقتصادی، به‌کارگیری روش‌های پیشرفته‌تر اقتصادسنجی و نرم‌‌افزارها و رایانه‌های پرقدرت، موسسات و محققان اقتصادی را در پیش‌بینی قابل اعتمادتر از تحولات اقتصادی کشورها کمک می‌کند و این موضوع در پیش‌بینی تحولات اقتصادی ایران نیز صادق است.

عواملی که عدم قطعیت را افزایش می‌دهند پیش‌بینی تغییرات اقتصادی را مشکل‌تر می‌کنند. زیرا مخاطرات فعالیت اقتصادی را افزایش و رفتار عوامل اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اندازه‌گیری این تغییرات ساده نیست. در بخش عرضه تغییرات فناوری‌های تولید ممکن است اثر مهمی بر تحولات اقتصادی اعمال کند که غیرقابل‌پیش‌بینی است. مثلا چنانچه پیشرفت‌های فناوری هزینه تولید نفت از منابع نامتعارف را در حد هزینه‌های تولید نفت متعارف پایین بیاورد تاثیر زیادی بر عرضه نفت خواهد داشت که با فرض فناوری‌های قبلی قابل پیش‌بینی نبود. از طرف تقاضا تاثیر متغیرهای برون‌زا مانند سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شرایط فعالیت اقتصادی را تغییر می‌دهد. در مورد اقتصادی مانند ایران روابط بین‌الملل مانند تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های دولت‌ها و نیز تغییرات قیمت نفت تاثیرات مهمی بر تغییر روند تحولات اقتصادی دارند.

به طور کلی رفتار دولت یازدهم قابل پیش‌بینی‌تر از دولت های قبلی بوده است زیرا این دولت خود را متعهد به باثبات‌سازی اقتصادی اعلام کرده و عملا نیز با اتخاذ سیاست‌های مسوولانه‌تر پولی و مالی و نیز پرهیز از ایجاد تنش‌ها در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی، ریسک‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی را کاهش داده است و به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده است.

باثباتی و سازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی تاثیر مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور دارد و سیاست‌های بخش صنعت تحت تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان مانند نرخ‌های مالیات، تعرفه‌ها، نرخ‌های سود بانکی، نرخ تورم و... است. بنابراین در صورتی‌که ثبات قابل قبولی در سیاست‌های کلان وجود داشته باشد سیاست‌های صنعتی نیز در چارچوب سیاست‌های کلان بیشتر قابل پیش‌بینی خواهد بود. برای مثال انتظار می‌رود با کاهش تورم و پایین آمدن نرخ‌های مالیاتی ریسک سرمایه‌گذاری‌ کاهش و سودآوری سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش یابد، بنابراین در این صورت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز افزایش یابد.

همان‌طور که گفته شد تغییرات اقتصادی ایران به شدت تحت تاثیر سیاست‌گذاری دولت‌ها، تحولات روابط بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت است. بنابراین هرگونه پیش‌بینی از تحولات اقتصادی در ایران به طور اجتناب‌ناپذیری مشروط بر مسیر تغییرات این عوامل است. به‌طور مثال ممکن است دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی فرصتی را که هم‌اکنون با کاهش قیمت نفت برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی در داخل و متعادل کردن این قیمت‌ها با قیمت‌های بین‌المللی پیش آمده غنیمت شمرده و در آن جهت حرکت کند. در این صورت طبعا قیمت حامل‌های انرژی ممکن است به تدریج افزایش یابد اما اگر برای جلوگیری از تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها این سیاست را به بعد موکول کند، با توجه به نرخ تورم، قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی می‌تواند حتی کاهش یابد. نرخ ارز و نرخ تورم نیز تا حدود زیادی به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و سیاست دولت در تامین کسری بودجه خود و نیز تعیین نرخ سود بانکی بستگی دارد. بنابراین پیش‌بینی این متغیرها بدون اطلاع دقیق از تصمیم دولت در موارد یاد شده امکان‌پذیر نیست.

عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی هم در حوزه اقتصاد هستند مانند تغییرات قیمت نفت به دلیل انقلاب انرژی در آمریکا که ناشی از پیشرفت‌های فناوری تولید در بخش نفت و گاز صورت گرفته است، هم در حوزه سیاست مانند توافق (یا عدم توافق) بین‌المللی در موضوع برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران که می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران را کاهش (یا افزایش)‌دهد.