یعقوب عظیمی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رئیس‌جمهور لایحه «بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را که در ۳۱ ماده و ۳۵ تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۸/ ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/ ۵۰۵۱۱ مورخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب ۱۳۸۷ که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی. ۱. عدم تغییر:

از ۳۰ ماده قانون، متن ۱۴ ماده بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از؛ ماده ۲-۳-۵-۹-۱۲-۱۴-۱۷-۱۸-۲۱-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷ و از ۲۵ تبصره نیز متن ۱۳ تبصره بدون هیچ‌گونه تغییری عینا در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره۱و۲و۴ماده۱، تبصره۱و۲ ماده۴، تبصره ماده۵، تبصره۲ماده۱۰و تبصره‌های ۱تا۶ ماده۱۱. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفا از نظر جمله‌بندی ویرایش شده‌اند، ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می‌توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده ۱، تبصره۳ ماده ۱، تبصره ۵ ماده ۱ و تبصره۱ ماده۲۸.

۲. موارد حذف شده:

تبصره۷ماده ۱۱ قانون که مقرر می‌داشت «به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.

• تبصره ماده ۱۶ قانون که مقرر می‌داشت «در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند» در لایحه حذف شده است.

۳. تغییرات ناموثر:

منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی‌کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می‌توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:

• آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران» به «سندیکای بیمه‌گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.

• در تبصره ۳ماده ۱ واژه «جزء» به اشتباه «جز» نوشته شده. این واژه در قانون نیز «جزو» تایپ شده بود که اگرچه با قاطعیت نمی‌توان آن را اشتباه دانست ولی «جزء» صحیح‌تر است.

• در تبصره ۶ ماده ۱ عبارت «وسایل نقلیه» حذف شده که در نگاه اول به نظر می‌رسد قانون‌گذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شده از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح «وسیله نقلیه موضوع این قانون» اشتباه است، آن را حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره ۵ همین ماده نشان می‌دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.

• در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قرار دادن راننده مسبب حادثه که قبلا به‌طور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.

• تبصره طولانی۴ به ماده ۴ اضافه شده که براساس آن «تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابراست با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (۱) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.

• در ماده ۷ بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند ۴ با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.

• در ماده ۱۰ به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با در نظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره ۵ ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیز کلیه حوادث رانندگی را در بر می‌گیرد.

• در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسوول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسوول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه‌کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی‌تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه‌نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه‌نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می‌شد، بدون این تغییر نیز بیمه‌گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.

• تبصره ۳ به ماده ۱۰ اضافه شده که براساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسوول حادثه یا بیمه‌گر مراجعه می‌نماید و...» که با توجه به بند «ج» ماده ۱۱ هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.

• واژه بیمه‌گر به بند ج ماده ۱۱ افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسوول حادثه دارای پوشش بیمه‌ای مرتبط باشد، می‌توان برای بازیافت خسارت به بیمه‌گر وی مراجعه کرد. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می‌افزاید.

• تبصره ۷ جدید به ماده ۱۱ لایحه افزوده شده است که براساس آن «صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی‌ارزش بودن چنین تبصره‌ای بر هیچ کس پوشیده نیست!

• در ماده ۱۶عبارت «پلیس راه» حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت «و یا» که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف شود.

• در تبصره ۳ ماده ۱۹ (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به‌عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل معرفی شده و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم‌انگاری شده است. و نیز تبصره ۴ به این ماده اضافه شده است که براساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و... با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.

• تبصره ۳ به ماده ۲۸ اضافه شده که براساس آن «جریمه موضوع بند (۴) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد و...» در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش‌بینی شده بود. البته با وجود ماده ۱۱ نیازی به وجود آن نیست.

• تبصره ۴ به ماده ۲۸ اضافه شده که براساس آن نحوه وصول، تخفیف یا بخشودگی جریمه بند (۴) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می‌توان جزو نوآوری‌های لایحه دانست.

• براساس صدر ماده ۲۹ «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد...» آورده شده که منظور از عبارت «آیین‌نامه‌های موضوع سایر مواد» آیین‌نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسوول تهیه آن در مواد پیشین پیش‌بینی شده است.

۴. تغییراتی با تاثیر اندک:

• در ماده ۴ بیمه‌گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه‌نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه‌نامه اقدام کند، اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه‌ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر‌های مختلف پیشگیری خواهد شد.

• بند ۴ جدید با نگارشی ضعیف به ماده ۷ افزوده شده که براساس آن «اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانون‌گذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزو استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه‌گران تن به پرداخت چنین خسارت‌هایی می‌دهند و نه مراجع ذی‌صلاح در غیرقابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.

• تبصره ۴ به ماده ۱۰ اضافه شده که براساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.

• تبصره یک به ماده ۱۶ اضافه شده که براساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم‌الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه‌نامه می‌باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتا همان‌گونه رفتار می‌شود ولی با درج این تبصره از سوءاستفاده برخی بیمه‌گران جلوگیری خواهد شد.

• از تبصره یک ماده ۱۹ الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه به‌رغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ‌یک از بیمه‌گران اقدام به چنین کاری نمی‌کردند، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در این زمینه قصد عقب‌نشینی کرده است.

• از تبصره ۲ ماده ۱۹مراجع ذی‌صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹» جایگزین شده است.

• با تغییر تبصره ماده ۲۸، جلب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای ۴و۵ ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می‌گرفت.

• تبصره دو به ماده ۲۸ اضافه شده که براساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت یا دائم مسوول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیات مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام کند. در هر حال مسوولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می‌رسد که تغییرات عمده‌ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین‌نامه‌های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی‌تواند تغییر عمده‌ای تلقی شود ولی از نبود آن بهتر است.

ادامه در شماره آینده