سعید صمدی کارشناس معدن و صنایع معدنی کشور عزیزمان به‌رغم وجود پتانسیل‌های معدنی منحصربه‌فرد در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا متاسفانه به دلایل مختلف که شرح آن در این مکتوب نمی‌گنجد، جایگاه شایسته‌ای در بازار جهانی مواد معدنی ندارد و رسیدن به جایگاه متناسب با میزان ذخایر مواد معدنی قبل از هر چیز به حمایت و برنامه‌ریزی بلندمدت حاکمیت نیاز دارد و عمده معادن و ذخایر معدنی کشورمان در شرایطی نیستند که به‌عنوان منبع درآمد قابل توجه برای بودجه کشور محسوب شوند. متاسفانه سال ۱۳۹۳ سال خوبی برای عمده معدن داران کشور نبود. در معادن فلزی سنگ‌آهن و مس قیمت‌های جهانی سقوط غیرقابل پیش‌بینی همانند سقوط قیمت نفت را داشتند، سنگ‌آهن دقیقا ۵۰ درصد افت قیمت داشت که این امر موجب شد صادرات آن از ماهانه حدود ۲ میلیون تن به کمتر از ۲۰۰ هزار تن در آذرماه برسد. این مساله موجب شد بخش قابل توجهی از معادن سنگ‌آهن متوسط و کوچک کشور تعطیل شوند.

این روند در سال آینده تشدید خواهد شد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت تغییری در بازار ایجاد شود. در معادن مس کشور نیز شرایط بسیار سخت شده است. قیمت فلز مس از هر تن ۷هزار دلار در خردادماه به ۵۵۰۰ دلار در دی‌ماه سال‌جاری رسیده است و در این شرایط عمده معادن کوچک و کم‌عیار کشور با تهدید تعطیلی مواجه هستند. سهام شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از خردادماه تا بهمن‌ماه سال‌جاری بیش از ۵۰ درصد افت کرده که دلیل اصلی آن افت فاحش سودآوری این شرکت است. معادن سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمان تحت‌تاثیر رکود حاکم بر ساخت و ساز ساختمان که شما دقیقا در جریان آن هستید هم حال و روز خوبی ندارند.

شما عزیزان در قانون بودجه سال ۹۳ تصویب کردید دولت از محل حقوق دولتی معادن که به استخراج معادن تعلق می‌گیرد ۱۶۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد داشته باشد و به خزانه واریز کند در حالی که تا دی‌ماه سال‌جاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل تحقق یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش فعالیت معادن بوده است.

در این شرایط در بند الحاقی بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه که به تصویب اعضای محترم کمیسیون تلفیق رسیده «کلیه استخراج کنندگان معادن موظف شدند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند. میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

دوستان عزیز و دلسوزان ملت! بند فوق علاوه بر دریافت حقوق دولتی از معادن است که برای اولین بار امسال مطرح شده است و در زمان مطرح شده اوضاع اقتصادی بخش معدن کشور شرایط بسیار سختی دارد و به دلایل مختلف معادن واقعا جهت پرهیز از تعطیلی زیربار مشکلات درحال خرد شدن هستند.

بنابراین اگر قرار باشد این قانون مطرح شود دوره آن زمان رونق و اوضاع اقتصادی خوب معادن است و بند فوق در صورت تصویب دو مشکل اساسی را متوجه کشور خواهد کرد؛ در درجه اول به دلیل کاهش سود و غیر اقتصادی شدن فعالیت در معدن با این عوارض جدید بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی معدن از این حوزه خارج خواهد شد و نهایتا به دلیل پیچیده بودن فرآیند محاسبات دریافت این عوارض که قابل تفسیر به شکل‌های مختلفی است، می‌توانند زمینه‌ساز فساد اقتصادی در این بخش شود.

باتوجه به توضیحات فوق به‌عنوان یک کارشناس معدنی مستقل از شما استدعا دارد در تصویب بند فوق قدری تامل فرمایید.