گروه خبر: طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دومین‌بار است که شورای نگهبان این طرح را رد و موارد لازم به اصلاح را به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گرداند. اگرچه سیزدهم دی‌ماه امسال، با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اصلاح مواردی به مجلس ارجاع داده شد، مجلسی‌ها این موارد را پانزدهم بهمن‌ماه اصلاح کرده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. این اصلاحات در شرایطی انجام شده که بار دیگر شورای نگهبان این طرح را رد کرده و به مجلس بازگردانده است. شورای نگهبان این‌بار نیز ایرادات ۶ بند از طرح مذکور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در بیان این ایرادات آمده است:

۱- مسامحه در تنظیم عبارت ماده ۱۳ و تبصره آن، موجب بروز اشکال شده است؛ چنانچه مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفاء دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.

۲- در ماده ۱۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، به‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد. به‌علاوه عبارت «اجرای سایر وظایف» در این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- درخصوص تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۶، چون اصلاحی به‌عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده ۱۶، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.

۴- با عنایت به اینکه اشکال ماده ۱۶ رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا درخصوص ماده ۱۹ کماکان به قوت خود باقی است.

۵- در ماده ۲۰، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

۶- در ماده ۲۳، به‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از ۱۶ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و هجدهم آذرماه با تصویب نمایندگان برای شورای نگهبان ارسال شد. نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان سیزدهم دی ماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد که این طرح مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در اولین روزهای آبان‌ماه امسال و در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از مغایرت شاکله طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی سخن گفته بود.

تایید طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌

از سوی دیگر شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست. به گزارش خبرگزاری فارس طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با اصلاحاتی در جلسه ۴ اسفند ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.