تلاقی امید و انتظار در بورس

گروه بورس- شروین شهریاری: سرمایه‌گذاران در هفته جاری شاهد تعادل نسبی در بورس تهران بودند تا جایی که شاخص کل مقاومت زیادی را برای حفظ سطح ۶۴ هزار واحدی از خود نشان داد و عملا افت کمتر از ۱/ ۰ درصدی را در عملکرد هفتگی ثبت کرد. مطالعه دقیق‌تر رفتار بازیگران بازار گویای آن است که تقریبا همه اخبار یک موضوع سرنوشت‌ساز را دنبال می‌کنند و آن هم مذاکرات هسته‌ای نمایندگان کشورمان با گروه موسوم به ۱+۵ است. فشردگی مذاکرات اخیر و نیز تاکید بر عدم تمایل به تمدید زمان مذاکرات، این گمانه را در ذهن بسیاری ایجاد کرده که فینال هسته‌ای نزدیک است و در یکی از موعدهای فروردین یا تیرماه، نتیجه نهایی مشخص خواهد شد؛ شرایطی که زمینه را برای خروج بورس از سردرگمی کنونی و ایجاد واکنش متناسب با نتایج مذاکرات ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، نیاز نهادهای حقوقی به نقدینگی در ایام پایان سال موجب افزایش انگیزه عرضه از سوی بازیگران بزرگ در شرایط فعلی شده که طبیعتا مجال رونق بازار را تا پایان سال فراهم نمی‌آورد؛ ضمن آنکه ضعف نقدینگی حقوقی‌ها این سناریو را نزد برخی سرمایه‌گذاران تقویت کرده که این موقعیت، حتی پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هم ادامه خواهد یافت و از این رو می‌توان با به تعویق انداختن تصمیم خرید، در فرصت مناسب و در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، با پذیرش ریسک کمتری سهام مورد نظر را از «حقوقی‌های نیازمند پول» خریداری کرد.

ابتکاری جدید به نام «سپاس»

خبر پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام «با تضمین سود مشخص» از روز شنبه آینده در هفته جاری به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌ها اعلام شد. از قرار معلوم، این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومانی که زیر نظر مرکز مالی ایران مدیریت می‌شود در سهام ۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کند و عمدتا نگاه «خرید و نگهداری» سهام را دنبال می‌کند، بنابراین استراتژی مدیریت آن «غیرفعال» است. همچنین، سود ۳۰ درصدی این صندوق تا پایان فروردین‌ماه آینده تضمین شده است؛ به این معنا که خریداران واحدهای این صندوق (که اکنون قیمت ۱۰۰۰ ریال را داراست) این اختیار را خواهند داشت تا در ۳۱ فروردین ۹۵ واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت ۱۳ هزار ریال به عرضه‌کننده بازپس دهند. با توجه به مالکیت عمده بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری در مرکز مالی ایران، راه‌اندازی این صندوق را می‌توان در ادامه ابتکاراتی دانست که توسط سازمان بورس برای رونق بخشی به بازار سهام اجرایی شده و پیش‌تر هم با راه‌اندازی صندوق موسوم به توسعه بازار سرمایه (که منابع آن عمدتا از سوی بورس و برخی نهادهای حقوقی تامین می‌شد) پیگیری شده بود. این اقدامات هر چند با انتقاداتی در رابطه با دخیل شدن نهاد ناظر در فرآیند سرمایه‌گذاری مستقیم رو‌به‌رو است؛ اما نتیجه آن به شکل تزریق نقدینگی جدید و تعادل بخشی شکننده به بازار سهام نمایان شده که مطلوب سرمایه‌گذاران است. خبرهای اولیه در مورد صندوق «سپاس» هم از احتمال استقبال سرمایه‌گذاران ریسک گریز از این ابداع جدید حکایت دارد؛ زیرا با تضمین اصل سرمایه و سود جذاب بدون ریسک، عملا امکان بهره‌مندی از سود بیشتر بازار سهام در صورت بازگشت رونق به بورس فراهم شده است. در این میان، تضمین سود ۳۰ درصدی برای یک صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (که ماهیت آن به دلیل ماهیت عملکرد بورس، پیش بینی پذیر نیست) وجه جالب فعالیت «سپاس» است که ریسک آن را موسس صندوق پذیرفته است.

تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پس از فرو‌نشستن التهاب ارزی سال گذشته شرایط سختی را به لحاظ فروش محصولات خود تجربه کرده است. با تثبیت نرخ ارز و آغاز ریزش قیمت‌های جهانی، واردات این محصول استراتژیک به کشور با انگیزه بیشتری مواجه شد و اخیرا موج کاهش قیمت‌های جهانی نیز به این روند دامن زده و باعث ایجاد مشکلات جدی فروش در واحدهای داخلی شده است. در این میان، افت ساخت و ساز و کاهش حجم پروژه‌های عمرانی دولت هم مزید بر علت شده تا شرایطی شبه بحرانی برای فولاد سازان کشور تصویر شود. در واکنش به این تحولات، فعالان این صنعت کوشیدند تا حمایت دولت را برای حمایت جلب کنند. در اولین گام، تخصیص ارز مبادلاتی به واردات فولاد متوقف شد. گام دوم به اصلاح تعرفه واردات فولاد مربوط است که این مساله نیز پس از عبور از پیچ و خم دیوان سالاری دولتی سرانجام در هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت. به این ترتیب، تعرفه واردات شمش فولادی ۱۰ درصد، انواع ورق ۱۵ درصد و انواع میلگرد و تیر آهن ۲۰ درصد تعیین شد. انتظار می‌رود این تصمیم به تدریج تاثیر تعادل بخش خود بر بازار فولاد داخلی را نمایان کند و با جذب مازاد عرضه داخلی، بار دیگر توازن در بازار برقرار شود. این تحول همچنین، خبر خوشی هم برای فولادسازان بورسی خواهد بود که در سال جاری بعضا با نصف شدن ارزش سهام در اثر کاهش سودآوری و افت فروش مواجه شده‌اند و حال می‌توانند به افق بهتر از لحاظ کسب و کار در سال ۹۴ امیدوار باشند.

سیگنال‌هایی از تورم و نقدینگی

اعلام آمار تورم ۸/ ۰ درصدی در بهمن ماه موجب شد تا رقم رسمی تورم سالانه باز هم کاهش یابد و در سطح کمتر از ۱۶ درصد تثبیت شود. تداوم افت تورم موجب ایجاد یکی از تاریخی‌ترین شکاف‌های موجود بین نرخ سود بانکی و شاخص رشد قیمت‌ها شده که جذابیت سپرده‌گذاری برای سرمایه‌گذاران را به نحو بی سابقه‌ای افزایش داده است. پیامد دیگر این شرایط به‌صورت رکود اقتصادی و افت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است که نمونه بارز آن در بورس تهران منعکس شده است. با توجه به مهار نسبی تورم، فشارها در جهت لزوم افزایش انعطاف سیاست‌گذاران پولی به منظور تغییر شرایط رکودی عمیق تر شده که نمونه آن در روزهای اخیر در قالب اظهارات مسوولان در کنفرانس نظام توسعه تامین مالی قابل رصد است که درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد تداوم روند جاری در نهایت انعطاف نسبی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی در آینده نزدیک را به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که هر چند برای معضل رکود در کوتاه‌مدت گره‌گشا است اما اگر با همراهی سایر عوامل (به‌عنوان مثال تسهیل مبادلات خارجی و احیای امید به سرمایه‌گذاری در تولید) توام نشود باز هم در میان مدت نتیجه‌ای جز تشدید تبعات تورمی نخواهد داشت.