افق سودآوری بورس تهران در سال ۹۴

گروه بورس- هدیه لطفی: بازار سهام در شرایطی وارد روزهای اوج خود شده و بار دیگر روندهای شیرین سال ۹۲ را در اذهان زنده کرده است که از ابتدای سال تاکنون سود بازار به بیش از ۱۲ درصد رسیده است. این در حالی است که بازار سهام سال گذشته را با زیان ۲۱ درصدی به پایان رساند و یکی از بدترین عملکردهای این بازار در ۶ سال گذشته رقم خورد. کارشناسان در تحلیل‌های خود به رفع مهم‌ترین‌ ابهامات بورس تهران یعنی توقف نمادهای پالایشگاهی و تعیین تکلیف گفت‌وگوهای هسته‌ای اشاره کرده و معتقدند با رفع این دو ابهام بازار مسیر صعودی خود را در پیش گرفته است؛ ابهاماتی که سال گذشته بدترین روزها را برای این بازار رقم زد و سهامداران زیادی را ‌متضرر و بی‌اعتماد کرد. بررسی‌ها از روند کاهشی سال قبل نیز نشان می‌دهد ماجرای ریزش این بازار از دی ماه ۱۳۹۲ و با افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی شروع شد و از همان ابتدای سال روند نزولی بورس شروع شد و شاخص از رقم ۸۹ هزار واحدی خود فاصله گرفت تا جایی‌که با رفع برخی ابهامات پالایشی در واپسین روزهای سال قبل، شاخص به ۶۱ هزار واحد نیز رسید. ریزش شدید قیمت‌ها و ابهامات سودآوری شرکت‌ها در کنار ابهامات صنایع بورسی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، بهره مالکانه معادن، ابهامات پرونده هسته‌ای و از همه مهم‌تر روند کاهشی قیمت نفت موجب شد تا بازار سرمایه زیان هنگفتی را نصیب سهامداران خود کند و طعم شیرین سود ۱۰۷ درصدی بورس در سال ۹۲ را به کام فعالان این بازار تلخ کند.

با این حال با برطرف شدن این ابهامات بار دیگر جو هیجانی در تالار شیشه‌ای آغاز شد و شاهد تشکیل صف‌های میلیونی خرید برای شرکت‌ها شدیم. به عقیده کارشناسان اما سال ۹۴ در بازار سرمایه بسیار متفاوت آغاز شده و حصول تفاهمات هسته‌ای بزرگ‌ترین‌ دغدغه سهامداران را از بین برده و روندی صعودی با شیبی تند را در بازار تشکیل داده است؛ به‌طوری‌که بورس توانست در ۷ روز کاری به ۶/ ۱۱درصد بازدهی دست یابد. در این راستا مدیران و فعالان بازار سرمایه نظرات متفاوتی درخصوص عملکرد سال ۹۳ و پیش‌بینی از سال جدید بازار و به ویژه درحوزه فعالیت خود ارائه کرده‌اند.

عوامل موثر بر بازار سرمایه ۹۴

دکتر ولی نادی قمی

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین

معماری نظام مالی کشور به نحوی است که بازار پول و سیستم بانکی همچنان میدان‌دار اصلی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت ثروت آحاد جامعه به حساب می‌آید. در سال ١٣٩٣ سود سپرده بانکی تنها جایی بوده است که بازده بالاتر از تورم را عاید مشارکت‌کنندگان خود کرد.

کنترل شدید تورم و خارج از ظرفیت فعالان اقتصادی از دیگر ویژگی‌های بارز اقتصاد در سال ۹۳ بود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یک بازار رو به رشد، سال ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است؛ سال ١٣٩٣ تنها سالی است که بازار سهام طی چهار فصل متوالی منفی بوده و بیشترین بازده منفی طی سالیان اخیر را داشته است.

ریزش قیمت‌های جهانی مواد خام از جمله نفت و محصولات پتروشیمی، سطح بالای سود سپرده‌های بانکی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بازار سهام را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. تغییر سکاندار بازار سرمایه، معرفی شاخص‌های جدید و معرفی صندوق سپاس به‌عنوان تنها صندوق سهام با ضمانت سودآوری از دیگر اتفاقات مهم بازار سهام در سال ١٣٩٣ بوده است. با چنین پیشینه‌ای به نظر می‌رسد بازار سهام در سال جاری تحت تاثیر عواملی نظیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای، تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی، قیمت‌های جهانی مواد خام و ریسک اعتباری بانک‌ها به این شرح قرار داشته باشد.

١- پیشبرد و حل موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای علاوه بر اثر روانی مثبت کوتاه‌مدت بر بازار سهام، اثر میان‌مدت و بلندمدت مثبتی بر سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارد. کاهش هزینه معاملات، نقل و انتقال آسان پول و دسترسی به بازارهای جهانی می‌تواند سود شرکت‌ها را برای سال جاری تا ۱۰ درصد افزایش دهد. P/ E بازار نیز تحت تاثیر جو مثبت ناشی از موفقیت در مذاکرات و خوش‌بینی نسبت به کاهش سود سپرده‌های بانکی، یک واحد قابل افزایش است.

٢-کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها به‌خصوص مطالبات معوق از بخش دولتی و خصوصی، ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داده و احتمال بحران نقدینگی و اعتبار (credit crunch) برای سال جاری وجود دارد. اجتناب از این موضوع مستلزم فروکش کردن تب و تاب بانک‌ها برای جذب نقدینگی و تزریق منابع جدید توسط دولت از طریق پرداخت بدهی‌های خود و نیز خرید مطالبات معوق بانک‌ها است. پیشبرد موفق مذاکرات می‌تواند بهبود وضعیت بانک‌ها را موجب شود.

٣- قیمت نفت و سایر مواد خام تحت تاثیر افزایش تولید نفت آمریکا و وضعیت نه چندان قوی اقتصاد چین و اروپا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. احتمال کاهش بیشتر نیز تحت تاثیر فصل گرما و مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد، اگرچه در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قیمت نفت و سایر مواد خام، خوش بینانه است، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتظار افزایش قیمت نفت تا ٧٠ دلار وجود دارد. به نظر می‌رسد در سال ١٣٩٤ بازار سهام بیش از سال گذشته تحت تاثیر قیمت‌های جهانی مواد خام باشد.

٤- با توجه به موارد فوق و با فرض یک توافق خوب هسته‌ای احتمال بازده ۱۵ درصدی از محل سود تقسیمی و نیز بازده ٢٠ تا ٢٥ درصدی از محل سود سرمایه‌ای، برای بازار سهام دور از انتظار نیست.

آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس

فلسفه وجودی بازار سرمایه ایجاد زمینه مناسب برای تامین مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد با انتظارات و توان ریسک‌پذیری متفاوت است.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه در سال ۱۳۹۳ آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه است؛ تدوین مقررات جدید تحت عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه» زمینه مناسبی را برای افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف صنعتی فراهم کرد.

پیش از این مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تصویب شده بود که در سال ۱۳۹۳ به دنبال بازنگری در مقررات و همت فعالان صنعت ساختمان، اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان آغاز به کار کرد. وجود این ابزارهای مالی زمینه مناسبی را برای مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌های مختلف از جمله ساختمانی، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی و... را فراهم می‌کند تا با یک مکانیزم خودکنترل و شفاف، مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی بتوانند با اعتماد و اطمینان بیشتر با میزان سرمایه متفاوت ورود کنند.

امید به بهسازی و نوسازی با رفع ابهامات

روح الله میرصانعی

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

بازارسرمایه در سال ۹۳ شرایط چندان مناسبی را تجربه نکرد؛ در سالی که گذشت چه از نظر تصمیمات اقتصادی در حوزه داخلی و فضای رکودی حاکم بر اقتصاد داخلی و چه از منظر متغیرهای خارجی اعم از تغییرات قیمت جهانی نفت، فضای مساعدی در کل اقتصاد کشور و به ویژه در بازار سرمایه حاکم نشد که در نهایت منجر به ثبت زیان در بازار شد.

اما این فضا فرصت مناسبی در اختیار مدیران و فعالان بازار گذاشت تا در یکسری قوانین و رویه‌های موجود تامل بیشتری داشته باشند و بازنگری و مدیریت جدیدی در آنها صورت گیرد تا امید به بهسازی و نوسازی در بازار به وجود‌ آید که این مساله نقطه عطفی در راستای اصلاح قوانین بازار سرمایه شناخته شد.

اما متاسفانه در سال جاری کماکان برخی از ابهامات پابرجاست که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و تا زمان رفع نهایی این ابهامات نمی‌توان به صراحت پیش‌بینی دقیقی از عملکرد سال جاری بورس ارائه داد؛ البته در این میان تفاهم هسته‌ای صورت گرفته بزرگترین ابهام بازار را بر طرف کرده اما دیگر ابهاماتی از قبیل نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی، کاهش تورم و سیاست‌های مغایر دولت و مجلس با فضای حاکم بر بازار سرمایه، همچنان پابرجاست که امید است در میان‌مدت قیمت نفت به ثبات رسیده و از سوی دیگر نرخ سود بانکی اصلاح شده تا شاهد آثار مثبت این عوامل در بازار سرمایه ۹۴ باشیم.

توجه بیشتر تصمیم سازان کلان به نقش بازار سرمایه

سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم

مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

در سالی که زیان سرمایه‌گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل ۴۰ درصد بود، شاید مهم‌ترین‌ اتفاق برای بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ توجه بیشتر تصمیم‌سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما توجه به نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال ۹۴، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد. بررسی آمار ۵۰۰ شرکت برتر ایران از منظر فروش، حکایت از آن دارد که از لحاظ ارزش فروش حدود ۷۵ درصد آن در بورس یا فرابورس پذیرفته شدند که بدون شک این جایگاه از سوی مسوولان غیرقابل انکار است.

هر چند نقدشوندگی در بورس در سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی‌های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی‌تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال‌های اخیر افتاده است (افزایش شفافیت، تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای مالی، رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر راهبری شرکتی و...)، رشد و توسعه بازار سرمایه هم از منظر متغیرهای کیفی و هم از منظر مولفه‌های کمی برای سال جاری نیز قابل تصور است.

گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی در سال ۹۴

مهدی طحانی

مدیرعامل شرکت آوای آگاه

شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق سال ۹۳ کشورمان را در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به ۱+۵ نامید؛ به نظر می‌رسد قطار این مذاکرات بعد از ۱۰ سال به سرمنزل مقصود نزدیک شده است.

از لحاظ اقتصادی، کنترل تورم توسط دولت می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین‌ دستاورد اقتصاد داخلی تلقی شود، البته به نظر می‌رسد کنترل تورم تا حدودی به قیمت ایجاد فضای رکود در سایر بازارها تمام شد. کاهش نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی) پیگیری شد که البته ادامه این سیاست در سایه کاهش نرخ تورم در آینده احتمالا ادامه‌دار نخواهد بود.

در بازارهای جهانی، کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار جهانی نیز در صدر اخبار قرار گرفتند؛ قیمت نفت در حدود ۸ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افت ارزش داشت و بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت را در شوک فرو برده است. البته به‌نظر می‌رسد این کاهش قیمت با توجه به تورم منفی که می‌تواند در کشورهای غربی ایجاد کند پایدار نخواهد بود و می‌توانیم در سال ۹۴ امید داشته باشیم که نفت برنت قیمت‌های بیش از ۶۵ دلار را تجربه کند. در مورد افزایش ارزش دلار هم می‌توان به تصمیمات درست بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که توانست اقتصاد این کشور را از بحران جهانی تاحدود زیادی خلاص کند. آمار بیکاری در آمریکا در آخرین گزارش‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است. در مقابل اقتصاد اروپا اوضاع خوبی ندارد. پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و اجرا در این اتحادیه باعث شده بعضا‍ ساز ناکوکی از آن به گوش برسد.

برای پیش‌بینی اقتصاد کشورمان در سال ۹۴ می‌توان با توجه به حصول توافق جامع هسته‌ای کشورمان نتایج را مشخص کرد. این توافق باعث می‌شود بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شود و بتوان روی کار بلند‌مدت اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. با این حساب می‌توان روی سرمایه‌گذاری فعالان خارجی و اخذ اعتبارات بین‌المللی برای راه‌اندازی پروژه‌ها حساب باز کرد. از طرفی انتقال تجهیزات به ایران هم ارزان‌تر از قبل صورت خواهد گرفت.

با ارتباطات بین‌المللی که سیستم بانکی با خارج از کشور برقرار خواهد کرد، احتمالا اعتبارات بانکی بین‌المللی به کمک صورت منابع و مصارف بانک‌ها درخواهند آمد. با روشن شدن سیاست ارزی دولت بانک‌ها به‌صورت بلند‌مدت‌تری می‌توانند روی اخذ اعتبارات بین‌المللی حساب باز کنند. دولت هم در زمینه ارز احتمالا سیاست شناور مدیریت شده را در پیش خواهد گرفت. یعنی قیمت ارز کمتر از ۳۲۰۰ تومان نخواهد بود و از طرفی رشد آن متناسب با تورم صورت خواهد گرفت.

با باز شدن فضای بانکی و رونق در تولید به‌نظر می‌رسد سیستم بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رضایت داده و به‌صورت پله‌ای نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. برآیند همه این موارد رونق اقتصاد و به تناسب آن رونق بازار سرمایه خواهد بود. باید گفت سال ۹۳ سال کنترل تورم و هیجانات سیاسی بود و سال ۹۴ را باید سال گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی دانست که اثرات بالایی بر بازار سهام خواهد داشت.

گذشت سالی سخت برای بورس

شاهین احمدی

کارشناس سازمان بورس

در سال ۹۳، اتفاقات متعددی بر بازار سرمایه تاثیر‌گذار بودند؛ اولین و مهم‌ترین اتفاق که تاثیرات شگرفی بر بازار سرمایه داشت، عزم دولت تدبیر و امید برای کاهش تورم بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ و تقدیم بودجه ۹۳ در آذر ماه سال ۱۳۹۲، همه کارشناسان درباره ماهیت انقباضی بودجه پیشنهادی توافق داشتند. البته هدف از این بحث، تحلیل بودجه نیست، اما باید در نظر داشت که فعالان و سرمایه‌گذاران حقوقی نقش بسزایی در بازار سرمایه دارند و بخش زیادی از سرمایه‌گذاران حقوقی در بازار سرمایه، دولتی یا شبه‌دولتی هستند. بنابراین انقباضی شدن بودجه سال ۱۳۹۳، باعث شد تا بعد از تحویل بودجه سال ۱۳۹۳، بازار دیگر شاهد حمایت سهامداران حقوقی از بازار نباشیم و یکی از دلایل سقوط بازار از دی ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان به همین ماهیت انقباضی بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت داد.

اتفاق دیگری که تاثیر شدیدی بر بازار سرمایه داشت، آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی دهه جاری بود. در سال ۱۳۹۱ و با تجدید ارزیابی ریال (آزاد‌سازی نرخ برابری ریال با دلار، به معنای تجدید ارزیابی یا کاهش ارزش ریال تفسیر می‌شود)، حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یافت و این افزایش باعث جهش بازار سرمایه به واسطه سودهای ریالی بیشتر شرکت‌های بورسی از اواسط سال ۱۳۹۱ شد. اما طبق مفاهیم اقتصادی و مالی، رشد بازار سرمایه به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود، بلکه رشد و توسعه اقتصادی است که به واسطه افزایش اندازه اقتصاد و میزان تولید ناخالص داخلی، به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار سرمایه می‌انجامد. با این تفاسیر و همان‌طور که از آمارهای کلان اقتصادی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بر‌می‌آید، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است و این یعنی، اندازه اقتصاد کاهش یافته است، اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، به دلیل آزاد‌سازی ریال، شرکت‌ها توانستند سودهای ریالی بیشتری شناسایی کنند و این امر، دلیل اصلی رشد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۲ بوده است. اما بعد از دی ماه ۱۳۹۲ و پس از تحویل بودجه سال ۱۳۹۳ و آشکار شدن ماهیت انقباضی آن، نزول شاخص بازار از ۸۹۰۰۰ واحد شروع شد تا در انتهای سال ۱۳۹۳، حوالی ۶۲۰۰۰ واحد آرام گیرد.

اما برای سال ۱۳۹۴ چه اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اولین برداشت از بودجه سال ۱۳۹۴، انقباضی بودن آن است. با شروع به کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ و پیش‌بینی ادامه این روند در سال ۱۳۹۴، قیمت نفت در بودجه سال جاری، ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است.

با این تفاسیر و با در نظر گرفتن راهبردهای سرمایه‌گذاران حقوقی که متاثر از مخارج دولتی است، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۴ نیز بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبه‌رو‌ شود. البته با توجه به کاهش قیمت شدید نمادهای پالایشگاهی در ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، بازار سرمایه با شرایط بهتری برای رشد در سال ۱۳۹۴ روبه‌رو‌ است. از طرف دیگر، با توجه به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳، کشور با رشد ۶/ ۳ درصدی اقتصاد همراه شد و این امر به افزایش اندازه اقتصاد و در نتیجه افزایش تولید و فروش شرکت ها، از جمله شرکت‌های بورسی اشاره دارد.

لذا انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴، در ادامه فعالیت‌های سال ۱۳۹۳، مثبت باشد و این امر نشانه‌ای از رشد بازار سرمایه خواهد بود.

همچنین با بررسی روند شرکت‌های بورسی، می‌توان مشاهده کرد تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با شرایط تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی دولت سازگار کنند و به مرور تولید و فروش خود را افزایش دهند و بر مدار سودآوری قرار گیرند، بنابراین باید منتظر ماند و دید عملکرد شرکت‌ها در سال ۱۳۹۴ در سودآوری به چه شکل خواهد بود و آیا خواهند توانست انتظارات را برآورده کنند و سود مناسب فعلی را عاید سرمایه گذاران کنند یا خیر. در این صورت، امید است در سال ۱۳۹۴، بورس نیز در پی بالندگی اقتصادی کشور، به رشد مناسب دست یابد و بازدهی متناسب با ریسک پذیرفته شده توسط فعالان را عاید آنها کند.