افزایش نرخ مشارکت در بازار کار؛ تهدید یا فرصت؟

گروه تحلیل - مهدیه شادرخ: آمار بازار کار ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی است به نحوی که این نرخ از حدود ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۳۷ درصد در پاییز ۱۳۹۳ رسیده است. اما به نظر می‌رسد این روند در سال‌های آتی تداوم نخواهد یافت و با توجه به ورود افراد تحصیلکرده به جمعیت فعال و نیز بسیاری از افرادی که به دلایل مختلف (به‌ویژه در قشر زنان) در حال حاضر تمایلی به عرضه نیروی کار خود ندارند، در سال‌های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و به تبع آن افزایش قابل توجه عرضه نیروی کار خواهیم بود. اما آیا این تحول در بازار کار کشور، یک تهدید است یا یک فرصت؟ اگرچه در کوتاه‌مدت افزایش نرخ مشارکت و به تبع آن عرضه نیروی کار در شرایطی که تقاضا برای نیروی کار محدود است، عمدتا به افزایش بیکاری و گسترش بحران در بازار کار می‌انجامد، اما در بلندمدت موضوع کاملا متفاوت خواهد بود. افزایش نرخ مشارکت به ویژه نرخ مشارکت زنان در بلندمدت و در شرایطی که اقتصاد کشور از رونق اقتصادی برخوردار شده و تقاضا برای نیروی کار رو به گسترش باشد، می‌تواند پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بنابراین باید نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به افزایش نرخ مشارکت به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده که به افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد تغییر کند و افزایش نرخ مشارکت را به‌عنوان فرصتی برای تقویت توسعه اقتصادی کشور برشمرد؛ فرصتی که البته استفاده از آن نیازمند تدبیری جامع است.

بررسی روند نرخ مشارکت (۱۳۹۳-۱۳۸۵)

نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به نقش کلیدی که در عرضه نیروی کار و تعیین نرخ بیکاری دارد از جمله متغیرهای اثرگذار در بازار کار به شمار می‌رود. بر اساس تعریف، نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از درصد نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار ۱۰ سال به بالا (یا ۱۵ سال به بالا مطابق تعریف سازمان جهانی کار). بررسی روند شاخص‌های بازار کار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، بیانگر روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۰ سال به بالا) است؛ به نحوی که این نرخ از حدود ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به کمتر از ۳۷ درصد در سال منتهی به پاییز سال جاری رسیده است. در سه سال اخیر نیز اگرچه نرخ مشارکت از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا اواسط سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه شده، اما مجددا طی یک سال اخیر کاهش یافته است.

در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ به‌طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا برای مردان ۱/ ۶۲ درصد و برای زنان ۵/ ۱۱درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ سال به بالا در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ به‌طور میانگین برابر ۲/ ۴۰درصد، برای مردان ۲/ ۶۸درصد و برای زنان ۵/ ۱۲ درصد بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در جهان

نگاهی به توزیع نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان و زنان در جهان در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در بین جمعیت ۱۵ سال به بالا در جهان در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد، بیشترین سهم را با ۴۳ درصد به خود اختصاص داده است. در مورد زنان نیز این نرخ در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد، بیشترین سهم را با ۳۲‌درصد در این گروه دارا بوده است. نرخ مشارکت زنان در ایران نیز با ۵/ ۱۲ درصد در بین۴ درصد کشورهای دارای پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در دنیا قرار دارد. می‌توان گفت که توزیع نرخ مشارکت مردان در دنیا عمدتا در محدوده ۶۰ تا ۹۰ درصد و در بین زنان نیز این توزیع در محدوده ۴۰ تا ۷۰ درصد متمرکز شده است.

اما با تفکیک کشورها به گروه‌های درآمدی و همچنین تفکیک از نظر جغرافیایی نتایج جالبی به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال در کشورهای با درآمد بالا نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵‌سال به بالا در بین زنان ۵۲ درصد و در بین مردان نیز ۷۴ درصد است، در حالی‌که در کشورهای با درآمد پایین نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان و مردان بیشترین مقدار را در گروه‌های درآمدی مختلف دنیا داراست. این نرخ در بین زنان ۶۹‌درصد و در بین مردان ۸۳ درصد است. بررسی رابطه میان نرخ مشارکت و گروه درآمدی کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان رابطه روشنی میان درآمد و نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا یافت.

از طرف دیگر با درنظر گرفتن تفکیک جغرافیایی، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای شرقی بیشترین نرخ مشارکت در بین مردان و کشورهای آفریقایی و آسیای شرقی نیز بیشترین نرخ مشارکت در بین زنان را دارند. در این بین کشورهای خاورمیانه کمترین نرخ مشارکت در بین زنان را با ۲۲ درصد داراست که به نظر می‌رسد عامل فرهنگی و سبک زندگی در این بین عاملی مسلط و اثرگذار بر نرخ مشارکت اقتصادی است. جایگاه ایران در این بین با نرخ مشارکت اقتصادی ۶۸ درصد در بین مردان و ۱۳ درصد در بین زنان حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی

به‌طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی متاثر از عواملی از جمله ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی است. به‌عنوان مثال انفجار جمعیت دهه ۶۰ خود عاملی برای کاهش نرخ مشارکت در دو دهه اخیر و در مقابل عامل بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تغییر ساختار جمعیت در سال‌های آتی است. روند زمانی جمعیت خود گویای این مساله است که در سال‌های ۶۵ تا ۷۵، ۴ درصد رشد در جمعیت را داشتیم در حالی‌که این رشد در فاصله سال‌های دیگر به‌طور متوسط حدود ۲ درصد بوده است. این رشد جمعیتی در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۷۵ از علل اصلی افزایش نرخ مشارکت در سال‌های آتی خواهد بود.

جنسیت نیز به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در نرخ مشارکت اقتصادی محسوب می‌شود. هر‌چه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد بالاتر باشد شاهد بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور خواهیم بود و متقابلا هر چه نقش زنان در این بین کمرنگ‌تر باشد آنچه به جا می‌ماند نرخ مشارکت پایین‌تر و شکاف جنسیتی نیروی کار است. انتظار می‌رود در سال‌های آتی و با سرعت گرفتن تحولات فرهنگی، نرخ مشارکت زنان در بازار کشور با روندی افزایشی مواجه شود.

تغییر سبک زندگی نیز که خود عاملی فرهنگی در تعیین نرخ مشارکت است و در کشورهای جهان متفاوت است، جنبه -مسوولیت شخصی و خانوادگی دارد. به نحوی که هر چه افراد به کارهای شخصی و خانوادگی اشتغال بیشتری داشته باشند اقتصاد نرخ مشارکت پایین‌تری را تجربه می‌کند.

اهتمام به امر آموزش و تحصیلات نیز در این بین موجب کاهش نرخ مشارکت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد شد اما با ورود افراد تحصیلکرده به جمعیت فعال در سال‌های آتی شاهد افزایش نرخ مشارکت خواهیم بود. این امر با افزایش مراکز آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کند.

انتظار می‌رود تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ مشارکت به‌صورت مستقیم بوده به نحوی که با افزایش نرخ رشد اقتصادی نرخ مشارکت نیز افزایش یابد و بالعکس. اما نکته جالب این است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که اقتصاد کشور نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد، نرخ مشارکت موقتا افزایش یافت و در مقابل در سال جاری که نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، نرخ مشارکت با کاهش مواجه شده است. اما انتظار می‌رود با رسیدن اقتصاد کشور به وضعیت رونق نسبی، نرخ مشارکت نیز تحت تاثیر مثبت قرار گیرد.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مقابل مردان در ایران

بررسی روند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران نشان می‌دهد همواره نرخ مشارکت زنان با تفاوت قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از مردان قرار داشته است. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ سال به بالا در ایران نشان می‌دهد میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳، معادل ۲/ ۴۰درصد محاسبه شده است.

همچنین میانگین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۲/ ۶۸و ۵/ ۱۲بوده است. نقش زنان در تعیین نرخ مشارکت اقتصادی در کشورها قابل چشم‌پوشی نیست چرا که تجربه کشورها در بالارفتن یا پایین رفتن نرخ مشارکت نشان می‌دهد وزن زنان در تعیین نرخ مشارکت معنادار بوده است به‌طوری که در کشورهای‌ خاورمیانه شاهد نرخ مشارکت ۲۱ درصدی زنان هستیم که با وجود نرخ مشارکت مردان حدود ۷۵ درصد موجب افت این مقدار برای کل تا حد ۵۰ درصد شده است. بنابراین نقش زنان در این بین آنقدر مهم است که در کشورهای آفریقایی باعث بالارفتن نرخ مشارکت است و از طرف دیگر در کشوری مثل ایران با وجود جمعیت کثیر بالقوه زنان شاهد کاهش نرخ مشارکت در این گروه جنسیتی و به تبع آن در نرخ مشارکت اقتصادی کل هستیم. به‌طور کلی در کشور ایران آنچه به‌رغم جمعیت کثیر بالقوه زنان موجب پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی شده و موجب بالفعل نشدن پتانسیل عظیم نیروی کار در این گروه شده است را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: با توجه به اینکه در ایران خانه‌داری شغل خاص زنان تلقی می‌شود (حتی اگر به‌طور موازی به مشاغل بیرون از منزل بپردازند)، به نظر می‌رسد این مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی و به خصوص وجود فرزندان، یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان خواهد بود. چنانچه کارهای انجام گرفته در خانه توسط زنان را در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ کنیم نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهایی همچون ایران با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد.

گسترش آموزش و تحصیلات تکمیلی در سال‌های اخیر

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشورهای خاورمیانه است، در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است. با اقبال گروه سنی زیر ۲۵ سال به آموزش و تحصیلات و همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های اخیر بیش از ۶۰ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان دانشگاهی را زنان به خود اختصاص داده‌اند، به نظر می‌رسد در سال‌های آتی شاهد ورود چشمگیر زنان (و همچنین مردان) تحصیلکرده به جمعیت فعال اقتصادی باشیم که در صورت نبود تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال برای این گروه سنی شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تفاوت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، از عوامل مربوط به نظام‌های ارزشی وسنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشی می‌شود. نهادها چارچوبی هستند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. تشابه وضعیت بازار کار زنان در ایران در مقایسه با کشورهایی مثل عربستان و دیگر کشورهای عربی نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، نهادها و سنت‌های حاکم در این کشورها است. بدین ترتیب که نقش‌های سنتی رایج در فرهنگ، مسوولیت‌ خانه‌داری را برای زنان تصویر می‌کند که این تقسیم جنسیتی خود سبب شکاف جنسیتی نیروی کار می‌شود. فضای سیاسی حاکم در کشور را نیز می‌توان به‌عنوان عاملی مهم در تعیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان دانست. روند نرخ مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد که فضای سیاسی حاکم در کشور در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به گونه‌ای بوده که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این دوره روندی افزایشی تجربه کرده که بعد از‌گذار از این دوره این نرخ روندی کاهشی را پیموده است. اثر یأس در جویندگان کار در بین زنان بدین معناست که بالا بودن نرخ بیکاری در بین این گروه خود عاملی برای ناامیدی و خروج از جمعیت فعال است که این خود می‌تواند باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد.

نقش نرخ مشارکت اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت

با توجه به نقش کلیدی نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل تولید، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیکاری و عملکرد اقتصادی است. پس از سیر نزولی نرخ مشارکت در یک دهه اخیر، در سال‌های آتی شاهد معکوس شدن روند نرخ مشارکت و افزایش آن تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله تغییرات جمعیتی، تحولات آموزش عالی، تحولات فرهنگی به‌ویژه در حوزه زنان و مانند اینها باشیم. اگرچه در کوتاه‌مدت افزایش نرخ مشارکت و به تبع آن عرضه نیروی کار در شرایطی که تقاضا برای نیروی کار محدود است، عمدتا به افزایش بیکاری و گسترش بحران در بازار کار می‌انجامد، اما در میان‌مدت و بلندمدت موضوع کاملا متفاوت خواهد بود. افزایش نرخ مشارکت به‌ویژه نرخ مشارکت زنان در بلندمدت و در شرایطی که اقتصاد کشور از رونق اقتصادی برخوردار بوده و تقاضا برای نیروی کار رو به گسترش باشد، می‌تواند پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد، بنابراین باید نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به افزایش نرخ مشارکت به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده که به افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد تغییر کرده و افزایش نرخ مشارکت را به‌عنوان فرصتی برای تقویت توسعه اقتصادی کشور برشمرد؛ فرصتی که استفاده از آن نیازمند تدبیری جامع است. برای رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر باید از ظرفیت‌های انسانی حداکثر استفاده را به‌عمل آورد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به این منظور توجه بیشتر به نرخ مشارکت اقتصادی زنان با درنظر گرفتن پتانسیل موجود در این قسمت از راهکارهای اصلی به‌شمار رود تا اقتصاد کشور از نیروی بالقوه زنان به ویژه زنان تحصیلکرده محروم نماند.