«دنیای اقتصاد» تجربه فعالیت «غیر رسمی» در بازار را بررسی میکند
پل اقتصاد خیابانی به بازار
بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسبوکار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسبوکار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند. دنیای اقتصاد: آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسبوکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسبوکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان ۲۰۰ کشور، ایران در رتبه ۱۷۲ قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است.
بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسبوکار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسبوکار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند. دنیای اقتصاد: آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسبوکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسبوکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان ۲۰۰ کشور، ایران در رتبه ۱۷۲ قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است. این در حالی است که بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله پرو که در ۲۰ سال گذشته با معضل فعالیت غیر رسمی در بازار (دستفروشی) مواجه بوده است، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز و طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیر رسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه جویی هزینه‌ها منجر شود.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی در میان ۱۸۹ کشور ۱۳۰ است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ از میان ۱۸۵ کشور، ایران در رتبه ۱۵۲ و در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته بود. همچنین آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار جهانی از ۱۱۳ که در سال ۲۰۰۶ کسب شد پایین تر نیامده و از رتبه ۱۵۲ که مربوط به سال ۲۰۱۳ است بالاتر نرفته است.
بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه کشورها در شاخص سهولت کسبوکار از بررسی ۱۰ شاخص «شروع کسبوکار»، «اخذ مجوز»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون»، به دست آمده است. بر همین اساس بررسی جزئیات شاخص سهولت کسبوکار ایران نشان می‌دهد شروع کسبوکار با رتبه ۶۲، اجرای قراردادها با رتبه ۶۶، اخذ اعتبار با رتبه ۸۹ و دسترسی به برق با رتبه ۱۰۷ از ۲۰۰ بیشترین تاثیر مثبت را در رتبه ایران داشته‌اند.
اخذ مجوز مشکل اصلی سهولت کسبوکار
همچنین بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در راستای بهبود بخشیدن به رتبه خود در شاخص سهولت کسبوکار در زمینه‌های اخذ مجوز، ثبت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، عملکرد مناسبی نداشته و عدم توجه به این شاخص‌ها باعث شده رتبه ایران آنچنان که باید کاهش نیابد. بررسی آمارهای فوق نشان می‌دهد در ایران مشکل کمبود نیروی آماده به کار وجود ندارد، اما مشکل اصلی در مرحله نخست آغاز فعالیت تجاری و اخذ مجوز است. رتبه ۱۷۲ ایران از ۲۰۰ در زمینه اخذ مجوز گواه این موضوع است که بزرگ‌ترین مانع در ایجاد یک فعالیت تجاری همین موضوع است.
از خیابان تا بازار در پرو
در حالی که بررسی آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که مانع اصلی سهولت کسبوکار در ایران اخذ مجوز است مطالعه سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه همچون پرو نشان می‌دهد می‌توان در کشورهایی که پتانسیل نیروی کار بالایی دارند با اتخاذ سیاست‌های مناسب تا حد قابل توجهی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی را آزاد کرد. به‌طوری که موسسه آزادی و دموکراسی «هرناندو دسوتو» در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سیاست‌هایی را طراحی کردند که الگوی تاریخی دستفروشی غیررسمی در خیابان‌های لیما(پایتخت پرو)، را در جهت ایجاد فرصت‌های برتر تجاری برای فروشندگان فقیر برای همیشه دگرگون کرد. محله گامارا در لیمای پرو که هم اکنون مرکز داد و ستد حجم قابل توجهی از لباس و پارچه است حدود ۲۰ سال قبل و به واسطه غیررسمی بودن فعالیت دستفروشان به‌عنوان منطقه میزبان جرم و جنایت شناخته می‌شد که حتی پلیس لیما نیز توانایی ورود به این منطقه را نداشته است. اما هم اکنون در این منطقه روزانه ۶۰ هزار خریدار مشغول داد و ستد هستند. فروشگاه‌ها و کارگاه‌های گامارا به بیش از ۲۴ بلوک شهری گسترش یافته‌اند و حدود ۷۰ هزار نیروی کار در این منطقه مشغول کار هستند. بیش از ۲۰۰ بازار غیررسمی در لیما تا سال ۲۰۰۸ وضعیت قانونی پیدا کرده‌اند. ۳۸۲ هزار کسبوکار پرویی که عمدتا متعلق به قشر فقیر بودند از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ قانونی و رسمی شدند. اصلاحات اقتصادی ۵/ ۶۹۲ میلیون دلار از ناحیه کاهش بوروکراسی دست و پاگیر پس‌انداز را به همراه داشته و بیش از ۵۵۰ هزار شغل قانونی ایجاد شده است. علاوه بر این ارزش زمین در بازارهای رسمی دو برابر و مناطق مهمی از شهر احیا شد.
آغاز تحول در لیما
موسسه آزادی و دموکراسی در سال ۱۹۸۶ با بررسی خود دریافت که ۹۱ هزار و ۴۵۵ فروشنده غیررسمی در لیما(پایتخت پرو) وجود دارند که در محله‌های کم درآمد متمرکز شده‌اند. همچنین ۳۱۴ هزار نفر برای تامین معیشت خود به دستفروشی وابسته‌اند که شامل خود فروشندگان، کارکنان آنها و خانواده‌هایشان می‌شود. همچنین یافته‌های موسسه مذکور نشان می‌داد تجارت در خیابان با فروش سالانه ۳۲۲ میلیون دلار و درآمد سرانه ۵۸ دلار در هر ماه پیوسته تازه‌واردانی را جذب می‌کرد. بر همین اساس از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ موسسه آزادی و دموکراسی بوروکراسی دست و پاگیر را به منظور ایجاد سهولت در مذاکرات و معاملات با مقامات برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها کاهش داد. این موسسه برای رسیدن به هدف خود که آزادسازی تمام ظرفیت‌های تجاری لیما بود شاخص‌های «حقوق مالکیت»، «موانع کم برای ورود به بازار»، «مقرون به صرفه بودن مقررات» و «یک فرآیند سیاسی دموکراتیک» را مورد بررسی قرار داد. این موسسه پس از بررسی شاخص‌های فوق به منظور اصلاحات ساختاری پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد سهولت اداری با در نظر گرفتن
۵ پیش‌فرض «راستی و صداقت»، «حذف ملزومات غیرضروری و پر هزینه»، «تمرکززدایی از فرآیند تصمیم‌گیری»، «مشارکت شهروندان در چگونگی به‌کار بستن» و «کنترل اقدامات ساده‌کننده اداری» طراحی کرد که در نهایت این قانون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد.
بررسی روند اقتصادی کشور پرو نشان می‌دهد در پی تصویب این قانون که تاکید قابل توجهی بر از بین رفتن قوانین دست و پاگیر در راستای کسبوکار از جمله اخذ مجوز بود، بیش از ۴۰۰ قانون اقتصادی اصلاح شد که این تغییرها هزینه‌های اداری شامل اتلاف زمان و کاغذ بازی را کاهش داد. همچنین این قانون در اولویت در حوزه‌هایی که بر شهروندان فقیر تاثیری همچون سهولت کسبوکار و دریافت مجوزهای لازم، مسکن و آموزش و پرورش می‌گذاشت اعمال شدند. بررسی طرح موسسه فوق نشان می‌دهد نکته اساسی که در اصلاحات اقتصادی پرو مطرح شد ساده‌سازی ثبت کسبوکار یا دریافت مجوز فعالیت تجاری بود. برای رسیدن به همین هدف موسسه آزادی و دموکراسی درخواست کرد یک سیستم ثبت کسبوکار یکپارچه ایجاد شود که با موافقت دولت مواجه و این سیستم در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد. ثبت این سیستم جدید ملزومات ثبت ملی را بسیار کاهش داد و نتایج قابل توجهی را به همراه داشت. به‌طوری که زمان ثبت درخواست مجوز برای کسبوکار از ۲۸۹ روز به یک روز کاهش یافت. تعداد دفاتر درگیر کسبوکار از ۶ دفتر به یک دفتر رسید. در حالی که پیش از این ثبت کسب‌وکارهای کوچک در پرو ۳۴ فرم درخواست داشت اجرایی شدن این سیستم یکپارچه تعداد فرم‌ها را به یک فرم کاهش داد. علاوه بر این با اجرایی شدن این سیاست هزینه ثبت از ۱۲۰۰ دلار به ۱۷۴ دلار کاهش یافت. بررسی آمارهای اقتصادی پرو نشان می‌دهد این اقدام باعث شد از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ تعداد ۳۸۲ هزار کسبوکار جدید ثبت شود و این کسب‌وکارهای ثبت شده ۶۹۲ میلیون دلار از محل کاغذبازی، پس‌انداز و ۵۷۷ هزار شغل رسمی ایجادکردند. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز ۲/ ۱ میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌گذاران در پرو توانستند عوامل و ملزومات را با روش‌های خلاقانه‌ای با یکدیگر ترکیب کنند و از فقر و تجارت غیررسمی دروازه‌ای به سوی کسبوکار رسمی و رشد بگشایند. فروشندگان خیابانی و دیگر کسب‌وکارهای کوچک در لیما به مسیر اصلی در دنیای تجارت راه پیدا کردند.
نتیجه‌گیری
نتایج به دست آمده از روند تجارت لیما (پایتخت پرو) در دو دهه اخیر نشان می‌دهد از دهه ۱۹۹۰ و با تمام دوره طولانی فعالیت‌های غیررسمی، لیما شاهد افزایش روز افزونی در تعداد کسب‌وکارهای رسمی بوده است. در طول اصلاحات اقتصادی در پرو تعداد کسب‌وکارهای کوچک و بسیار کوچک در لیما با افزایش ۱۲۰ درصدی از ۷۲ هزار در سال ۱۹۹۳ به ۱۶۰ هزار در سال ۱۹۹۶ رسید. علاوه بر این در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰۰ هزار کسبوکار کوچک و بسیار کوچک در لیما مشغول فعالیت بوده است. در حالی که در ایران نیز فرآیند اخذ مجوز برای فعالیت تجاری مانع اصلی سهولت در کسب کار است، می‌توان با طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیررسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه‌جویی هزینه‌ها منجر شود.
ارسال نظر