رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ از تشکیل دادگاه‌های اقتصادی با همکاری قوه قضائیه و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت در آینده نزدیک کمیته‌های ویژه قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد شد تا به رونق سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید کمک کند.

امروزه افزایش دعاوی مالی ناشی از عدم اهتمام به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به‌عنوان ابزار توانمند یک کسب‌و‌کار و تجارت موفق توسط بسیاری از فعالان اقتصادی باعث رشد فزاینده پرونده‌های مالی شده و مشکلات و دعاوی اقتصادی این روزها پایه ثابت محاکم قضایی هستند.

پیچیدگی مباحث گسترده اقتصادی علاوه بر اطاله دادرسی و افزایش احتمال تشکیک در آرای صادره هزینه انجام مبادلات اقتصادی را افزایش داده و باعث کندی سرعت در انجام مبادلات و کاهش اعتماد طرفین مبادله می‌شود.

اگر هزینه انجام مبادلات ناشی از کم‌اعتمادی به دستگاه قضایی افزایش یابد روند کسب‌وکار و تجارت و تولید با مشکل و معضلات بیشتری روبه‌رو‌ شده و سرخوردگی فعالان تجاری را به همراه خواهد داشت.

در مفاهیم حقوقی دعوا را توانایی قانونی مدعی در مراجعه به مراجع صالح به جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط تعریف کرده‌اند.

دادرسی و حق طرح دعوا در مراجع قضاوتی به‌عنوان یکی از جنبه‌های حقوق بنیادین اشخاص، از یکسو تامین‌کننده نظم و آرامش در اجتماع بوده و از سوی دیگر شاخصی از قدرت سیاسی- اجتماعی حکومت‌ها محسوب می‌شود. از همین‌رو نیز تاسیس سیستمی برای رسیدگی‌های قضایی جزو اولین اقدامات هر دولتی پس از تشکیل بوده و در طول حیات حاکمان، قدرت و مشروعیت قضایی رابطه مستقیمی با اقتدار و نفوذ سیستم سیاسی داشته است.

قسمت عمده‌ای از اختلافات بین اشخاص که حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادگاه‌ها را شامل می‌شود، اختلافات و دعاوی مالی است. این دعاوی بیشتر به علت سوء‌تفاهم‌های عمدی یا سهوی برخاسته از مبالغ آورده یا سرمایه‌گذاری یا نتایج عملکرد و روابط اقتصادی است که در آن طرفین دعوا نسبت به سهم خود از نتایج حاصل از عملکرد یا مبالغ آورده ادعایی را مطرح می‌کنند. دعاوی مالی و کلا دعاوی که ناشی از روابط اقتصادی و برخاسته از عدم توافق یا پیچیدگی‌های حساب‌ها است، یکی از مستعدترین دعاوی جهت واگذاری به دادگاه‌های اقتصادی و داوری مالی است.

دادگاه‌های اقتصادی و داوری مالی

امروزه با توجه به طولانی شدن پروسه‌های رسیدگی و افزایش کمّی پرونده‌های قضایی، تخصصی شدن قراردادها و دعاوی، به ویژه در دعاوی‌ای که یکی از طرفین آنها خارجی هستند، رسیدگی‌های قضایی در دعاوی تجاری که در آنها بر اساس ذات روابط تجاری- اقتصادی با اصل سرعت و تخصص همراه هستند، منافات داشته و طرفین ترجیح می‌دهند دعاوی خود را به سمت دادرسی‌های قراردادی (داوری) سوق دهند. بنابراین برای تسهیل در روند رسیدگی دعاوی اقتصادی و کاهش اشتباه در آرای صادره، تخصصی کردن دادگاه‌ها و تشکیل دادگاه‌های اقتصادی و استفاده از سایر ابزارها از جمله داوری مالی از ضروریات است.

داوری مالی به‌عنوان یک شیوه دموکراتیک رسیدگی به این‌گونه اختلافات در پی حل و فصل منازعات و دعاوی طرفین توسط کارشناسان حسابداری وحسابرسی است. شیوه‌ای که صلاحیت و اقتدار حل مشکل از طریق صدور رای لازم‌الاجرا را در دست فرد یا افرادی قرار می‌دهد که نه تنها مورد اعتماد و قبول طرفین هستند بلکه کارشناس متخصص و متبحر موضوع بوده و در رابطه با ماهیت دعوا مستقیما به علم رسیده و اقناع وجدان می‌یابند. قوه قضائیه نیز از طریق صلاحیتی که دادگاه‌های عمومی در ابطال آرای داوری خلاف قوانین آمره یا مفاد قرارداد داوری اصدار یافته، به پایش سلامت این دادرسی‌های مردم‌ خواسته می‌پردازد.

طرفین نیز با خاطری آسوده داوری آنها را به نظاره نشسته و نهایتا رای داور یا داوران را طوعا به اجرا گذارده و مشروعیت نظام دادرسی را می‌ستایند. آنچه مزیت نسبی و اساسی داوری مالی- حسابرسی به ویژه در شرایط کنونی که اجتماع از لحاظ روانی نسبت به مسائل اقتصادی و سوء‌استفاده‌های ناشی از آن حساسیت یافته، محسوب می‌شود رسیدگی موضوع توسط کارگروه‌هایی با تخصص حسابداری و حسابرسی است که در آن، هم حقوق و منافع اجتماع حفظ شده و هم فعالان تجاری و شرکت‌ها، قربانی جو ایجاد شده که گاهی نیز ناشی از موضوعات غیر مالی است، نمی‌گردند.

جایگاه حسابرس در داوری مالی با جایگاه کارشناس منتخب از سوی محاکم قضایی که در برخی موارد جهت اظهار نظر فنی تعیین می‌گردد، متفاوت است. در واقع داور، قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع بوده و علاوه بر بررسی تخصصی قضیه شخصا و پس از اقناع وجدان رای صادر می‌کند. رایی که از همان قدرت اجرایی رای دادگاه برخوردار است. اما کارشناس صرفا و بدون حق ورود ماهوی به موضوع، نظر تخصصی خویش را اعلام می‌دارد و صدور رای توسط قاضی که غالبا تخصصی در بحث ندارد صورت پذیرفته و استفاده از نظر کارشناس برای وی الزامی نیست. علاوه بر این نظر کارشناس منتخب دادگاه، قابلیت اعتراض به دفعات مکرر را داشته که علاوه بر اطاله دادرسی و تعویق احقاق حق، شبهات و تردیدهایی در اذهان عموم ایجاد می‌کند. اما رای داور که خود نیز متخصص امر به شمار می‌رود تنها در دادگاه و موارد انحصاری و احصایی قانون قابل اعتراض جهت ابطال است و در این رسیدگی دادگاه مداخله ماهوی و فنی نمی‌کند. به این ترتیب تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و استفاده از کارشناسان و حسابرسان صلاحیت‌دار در امر داوری و تدوین ساز‌وکارهای اجرایی آن نقش بسیار موثری در اعتماد بخشی به فعالان اقتصادی و کاهش هزینه مبادلات داشته و اطمینان خاطر را به طرفین دعوا خواهد داد که قضاوت مالی کاملا تخصصی و منطبق با رویدادهای واقعی بوده و مهم‌تر اینکه استهلاک طرفین دعوا را در رسیدگی‌های طولانی نخواهد داشت. بخش عمده‌ای از پرونده‌های مالی ارجاعی به دادگاه‌های اقتصادی قابل ارائه به کار گروه‌های داوری مالی است و داوری مالی ابزار بسیار توانمندی در اختیار دادگاه‌های اقتصادی خواهد بود.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری،

مدرس دانشگاه

**دانشجوی دکترای حقوق، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، مدرس دانشگاه