طرح متفاوت برای شغل‌آفرینی

دنیای اقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به بالابودن نرخ بیکاری در ایران و میسر نبودن ایجاد اشتغال از راه‌های عادی، لایحه مشاغل عمومی حمایتی را به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است. این طرح در حالی پیشنهاد شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد کشور، با ادامه روند کنونی نمی‌توان مشکل بیکاری را برطرف کرد و دولت باید علاوه بر طرح‌های بلندمدت و میان‌مدت برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت داشته باشد. لایحه مذکور برای رسیدن به هدف خود هفت مسیر «ایجاد اشتغال برای گروه‌های کم درآمد»، «ارتقای سطح مهارت جوانان و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار کار»، «جلوگیری از پیامدهای بیکاری»، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق ارائه خدمات آموزشی»، «حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست»، «تکمیل زیرساخت‌ها با استفاده از طرح‌های کاربر» و «گسترش بازار خدمات اجتماعی و روانسازی خدمات اداری» را طراحی کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای چنین طرحی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که می‌توان ردپای آن را در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور یافت، به‌طوری که دولت مجاز به هزینه ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال است.

آنچنان که خبرگزاری فارس گزارش داده است، لایحه دوفوریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «مشاغل عمومی ـ حمایتی» (مشاغلی که حداقل ۷۰ درصد هزینه‌های اجرای هر طرح به نیروی انسانی پرداخت می‌شود) و طرح توجیهی آن جهت انجام مراحل قانونی تقدیم جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور شد. بر اساس آنچه در این لایحه آمده است همه کشورهای جهان از آمریکا تا اتیوپی در هنگامی که نرخ بیکاری به بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌یابد طرح مشاغل کاربر را به اجرا درمی آورند. مشاغل کاربر که دولت آنها را به وجود می‌آورد به دو دسته کلی مشاغل شهری و روستایی تقسیم می‌شوند. در شهرها مشاغلی مانند کارآموزی فارغ‌التحصیلان در کارخانه ها، خدمات اجتماعی برای سالمندان، مراقبت از بیماران صعب‌العلاج، بازرسان بهداشت، همیاران پلیس و شهرداری در محله، مشاورین و مددکاران اجتماعی و... و در روستاها مشاغلی مانند حفظ مراتع، گسترش صنایع دستی، آبخیزداری، حفظ جنگل‌ها و...توسط دولت ایجاد می‌شود. شاغلان در این طرح به استخدام دولت در نمی‌آیند و سعی می‌شود در شهرها ارائه خدمات اجتماعی به‌گونه‌ای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود و در روستاها مشاغل حمایتی به تکمیل زیرساخت‌ها با روش‌های کاربردی منجر شود. در این دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نیروی انسانی پرداخت می‌شود و به سرعت تعداد شاغلان افزایش می‌یابد. از آنجا که نمی‌توان در کوتاه‌مدت مشاغل صنعتی برای بیکاران ایجاد کرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری بسیار ویرانگر خواهند بود، دولت برای اجرای مشاغل کاربردی به سرعت اشتغال را برای بیکاران به وجود می‌آورد.

ایجاد سالانه ۶۰ هزار شغل صنعتی

براساس آنچه در لایحه مذکور آمده است بیکاری را می‌توان اصلی‌ترین دغدغه مردم، دولت و نظام دانست و با شیوه‌های رایج در کوتاه‌مدت و میان‌مدت راهکاری برای کاهش ملموس بیکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت باید علاوه بر طرح‌های بلندمدت و میان‌مدت برنامه‌ای مدون برای کوتاه‌مدت داشته باشد. در بخش صنعت در دوره ۱۰ ساله ۶۰۳ هزار شغل صنعتی و ۷۵۳ هزار شغل در بخش پیمانکاری به وجود آمده است. میزان اشتغال ایجاد شده در یک دوره ۱۰ ساله کمتر از نیاز یک سال اقتصاد ایران برای ایجاد شغل است. به این ترتیب هر سال تنها ۶۰ هزار شغل صنعتی و ۷۵ هزار شغل در بخش پیمانکاری و در مجموع ۱۳۵ هزار شغل در هر سال به وجود آمده است. علاوه بر این بر اساس پیش بینی‌جمعیتی هر ساله نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به بازار کار ایران وارد می‌شوند. وجود جمعیت ۱۵ میلیونی ۲۴-۱۵ ساله در سال ۱۳۹۰ به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان ۱۵ میلیون نفر در دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ است. به این ترتیب به ۵/ ۱ میلیون شغل در سال نیازمندیم.

اهمیت مشاغل عمومی حمایتی

به علت شوک‌های واقعی بر اقتصاد ایران بهره‌وری در بخش‌های تولیدی کاهش یافته است و در صورت رشد اقتصادی و خروج از رکود اقتصاد ایران احتمالا با پدیده رشد بدون ایجاد اشتغال روبه‌رو می‌شود؛ در سال‌های اخیر پدیده رشد بدون اشتغال Jobless Growth در همه کشورهای جهان مشاهده شده است. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجمع جهانی اقتصاد آن را به گفت‌وگو گذاشته است و از همه صاحب‌نظران خواسته است برای ایجاد اشتغال در دنیای جدید چاره بیندیشند. بر همین اساس کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با پدیده رشد بدون اشتغال طرح تضمین اشتغال Job Guarantee Scheme را از سال ۲۰۰۵ به اجرا درآورده‌اند که به موجب آن یک جوان در سنین ۲۰ تا ۳۰ سال تنها ۴ ماه بیکار خواهد بود و سپس دولت موظف به تامین شغل برای او خواهد بود. براساس آنچه در این لایحه آمده است اقتصاد ایران پس از تحریم به احتمال بسیار زیاد دچار رشد بدون اشتغال خواهد شد و به همین علت باید طرح مشاغل عمومی و حمایتی را به اجرا درآورد. کشورها در شرایط مواجهه با شوک اقتصادی، سقوط بازارهای مالی، تحریم‌ها و هر پدیده‌ای که نرخ بیکاری را به بالاتر از ۱۰ درصد افزایش دهد طرح مشاغل عمومی Public Works را به اجرا در می‌آورند.

ضرورت ایجاد مشاغل عمومی در ایران

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با سقوط قیمت نفت، تحریم‌های شدید، بدهی بانک‌ها و عدم بازپرداخت وام‌ها و نوسان نرخ ارز روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی برای ایجاد اشتغال طرح مشاغل عمومی احتمالا تنها گزینه ممکن است. بانک جهانی کتابی را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده است که محصول نشست ۳۰۰ سیاستمدار جهان در مورد مشاغل عمومی است و همه کشورها و صاحب نظران، مشاغل عمومی را یکی از گزینه‌هایی می‌دانند که برای مقابله با بیکاری باید سیاستمداران آن را جدی بگیرند. در بهمن ماه ۱۳۹۳ همایشی در این وزارتخانه با مشارکت کارشناسان بین‌المللی برگزار و تجارب جهانی در این زمینه جمع آوری شد و این وزارتخانه آمادگی اجرای این طرح را دارد.

در کشورهایی که انتخابات، مناصب سیاسی آن را تعیین می‌کند هیچ دولت و جریان سیاسی نمی‌تواند نسبت به رضایتمندی مردم بی‌تفاوت باشد. نظریه‌پردازان اقتصاد رفاه می‌گویند در این کشورها میان دولت رفاه و دولت پوپولیست یا حتی دولت فاشیست باید یکی را انتخاب کرد. امروزه مفهوم جدیدی در نظریه رفاه تحت عنوان دولت رفاه کارآفرین (Active Welfare State )مطرح شده است که دولت‌ها باید به‌جای یارانه ( elfare) کارانه (Workfare) بدهند. پرداخت یارانه تنها باید به مستمندانی صورت گیرد که نمی‌توانند کار کنند در غیر این‌صورت یارانه آثار منفی بر فرهنگ عمومی و رابطه دولت با ملت برجا خواهد گذاشت.

دولت ایران نیز می‌تواند با اجرای مشاغل عمومی و تضمین اشتغال به‌جای پرداخت یارانه‌های نقدی سطح رضایت و محبوبیت اجتماعی خود را افزایش دهد و از تداوم وضعیت مخرب موجود جلوگیری کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به استدلال‌های فوق و همچنین بالا بودن نرخ بیکاری در ایران و میسر نبودن ایجاد اشتغال از راه‌های عادی، طرح مشاغل عمومی حمایتی را به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است.

هفت مسیر ایجاد اشتغال

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان خود در لایحه دوفوریتی «مشاغل عمومی حمایتی» که مشاغلی هستند که حداقل ۷۰ درصد هزینه‌های اجرای هر طرح به نیروی انسانی پرداخت می‌شود، هفت مسیر «ایجاد اشتغال برای گروه‌های کم‌درآمد»، «ارتقای سطح مهارت جوانان و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار کار»، «جلوگیری از پیامدهای بیکاری»، «مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق ارائه خدمات آموزشی»، «حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست»، «تکمیل زیرساخت‌ها با استفاده از طرح‌های کاربر» و «گسترش بازار خدمات اجتماعی و روان‌سازی خدمات اداری» طراحی کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان خود علاوه بر طراحی هفت مسیر فوق، ۶ قاعده را نیز طراحی کرده است. بر همین اساس در نخستین قاعده آمده است: «هر یک از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که می‌توانند طرح‌هایی را به اجرا درآورند که ۷۰ درصد هزینه اجرای آن به نیروی انسانی پرداخت شود و بودجه اختصاص یافته به هر فرد حداکثر ۲۰ درصد بالاتر از حداقل دستمزد باشد پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارسال و پس از تایید شورای‌عالی اشتغال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.» دومین و سومین قاعده بر آن تاکید دارد که «طرح‌های مشاغل کاربر باید در همان سال به اشتغال تعیین شده خود دست یابند» و «مشاغل کاربر ملزم به رعایت حداقل دستمزد و سایر قوانین و مقررات روابط کار نیستند». چهارمین موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده است که «برای بیمه بازنشستگی شاغلان در این طرح مطابق با ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه بیمه فراگیر و چند لایه را به تصویب هیات دولت رساند. شاغلان در این طرح‌ها مطابق با آن آیین‌نامه بیمه خواهند شد.» قواعد پنجم و ششم نیز بر آن تاکید دارند که «حداقل ۵۰ درصد از بودجه ایجاد اشتغال و تسهیلات بانکی یارانه‌ای در اختیار شورای‌عالی اشتغال قرار می‌گیرد تا طرح مشاغل کاربر را به اجرا درآورد» و «صددرصد منابع حاصل از حذف یارانه‌های نقدی به مشاغل کاربر اختصاص می‌یابد».

تامین منابع مالی لازم برای ایجاد اشتغال

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد لایحه دوفوریتی «مشاغل عمومی حمایتی» که همچنان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی است برای رسیدن به اهداف کلان خود به منابع مالی کلانی نیاز دارد. منابعی که می‌توان رد پای آن را در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور یافت. به‌طوری که در قانون بودجه سال جاری دولت مجاز به هزینه ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال است و به نظر می‌رسد این رقم برای اجرای طرح مذکور رقم قابل توجهی باشد.

تجربه مشاغل عمومی در جهان

بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه مقابله با مشکل بیکاری نشان می‌دهد باید استراتژی و سیاست مشخصی برای ایجاد شغل داشت و اصولی که می‌تواند این طرح را به موفقیت برساند را به درستی اجرا کرد. «ایجاد شغل پایدار و واقعی»، « تامین منابع مالی مورد نیاز»، «هدف قرار گرفتن جامعه نیازمند شغل و برطرف کردن نیازهای اولیه» و «همگانی بودن سیاست» از جمله این اصول به‌شمار می‌رود. بر همین اساس شغل‌هایی که ایجاد می‌شوند باید واقعی و پایدار باشند. به‌طور مثال در اتحاد جماهیر شوروی در زمان بحران اقتصادی به سرعت اشتغال کامل ایجاد کردند ولی قدرت خرید افراد تغییری نکرد به دلیل اینکه شغل‌هایی که ایجاد کرده بودند واقعی نبودند؛ در واقع این اشتغال مولد نبود. بررسی تجربه کشور هند نیز در زمینه اجرای طرح‌های ایجاد مشاغل عمومی نشان می‌دهد اجرای این طرح حمایت سیاسی جدی را طلب می‌کند، بر همین اساس طرح اشتغال برای افرادی که حاضرند با حداقل مزد رسمی کار کنند، تضمین می‌شود. طرح اشتغال براساس انتخاب فردی ایجاد می‌شود، به دلیل اینکه حداقل دستمزد نرخ پایینی است و افرادی درخواست این کار را می‌کنند که نیازمند این حداقل مزد پیشنهادی هستند. اصل اول که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این اشتغال و پرداخت دستمزد برای افزایش سطح رفاه نیست، برای افراد به شدت فقیر است که نیازهای اولیه خود را نمی‌توانند برآورده کنند.

تنفس مصنوعی یا درمان بیکاری

در حالی موضوع اشتغال عمومی در وزارت کار مطرح شده است که نظریه‌های متفاوتی در نقد این طرح مطرح می‌شود. مخالفان اشتغال عمومی معتقدند این طرح راه‌حل موقتی برای حل گذر از بحران بیکاری در اقتصاد است و به‌عنوان راه‌حل اساسی و ساختاری قابل اتکا نیست، طرح‌های اشتغال عمومی غالبا نیروی‌های کم‌مهارت و پروژه‌های زودبازده و کار‌های ساده را هدف قرار می‌دهد. تعدادی از مخالفان اشتغال عمومی معتقدند با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتا نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند و بحث اشتغال ضربتی مشکل اشتغال در کشور را حل نخواهد کرد و قطعا شامل کسانی خواهد شد که مهارت کم، توقع کم و مدارک پایین دارند. مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور ما عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اشتغال عمومی یکی از راه‌هایی است که برای حل بحران بیکاری وجود دارد که بیشتر حالت تنفس مصنوعی به مشکل بیماری بیکاری در کشور را دارد و ممکن نیست به‌طور ساختاری مشکل اشتغال را در کشور حل کند. با این تنفس مصنوعی جامعه از شوک خارج می‌شود و مقداری از بحران کاهش می‌یابد، ولی برای راه‌حل منطقی بیکاری در طولانی مدت، باید برای راه‌حل کلی این مشکل برنامه‌ریزی شود تا اقتصاد وارد دوره برنامه‌ریزی بلندمدت و منطقی شود.

هزینه یارانه‌ها در طرح‌های اشتغال‌زایی

در حالی هم اکنون لایحه دو فوریتی وزارت کار در آستانه تقدیم به دولت است که سخنگوی دولت سال گذشته با اعلام آنکه دولت قصد دارد در سال ۹۴ برای رونق بخش‌های اشتغال و مسکن منابعی را درنظر بگیرد، از اجرای طرحی ویژه برای اشتغال جدید نیروی انسانی خبر داده بود.

البته پیش از این نیز اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های ۳ میلیون تومانی در زمان دولت‌های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت‌های نهم و دهم مطرح بود که نتایج به‌دست آمده از آن نشان داد که نمی‌توان با شیوه تزریق پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند و توزیع مستقیم پول در بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد. بر همین اساس برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز طرح مذکور و اجرای اصولی آن باید از توزیع مستقیم پول در میان بیکاران خودداری کند و در همین راستا می‌تواند یارانه نقدی را تنها به نیازمندان پرداخت کند و رقم قابل‌توجهی از آن را برای طرح‌های ایجاد اشتغال هزینه کند. در همین رابطه یک منبع آگاه در وزارت کار به دنیای اقتصاد گفته است در صورتی که این طرح به ۵۰ درصد اهداف خود برسد طرح موفقی بوده است.