امکان‌سنجی انتقال پایتخت

دنیای اقتصاد: با تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان، دولت مکلف به تشکیل شورای ۱۵ نفره برای امکان‌سنجی «انتقال پایتخت» شد. این طرح بهمن ۹۱ تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» توسط ۵۲ نماینده نوشته شد؛ اما سال ۹۲ با چکش‌کاری مسوولان دولتی، از لحاظ محتوا و عنوان، تغییر اساسی پیدا کرد و مقرر شد گزینه «انتقال» بدون پاک شدن صورت مساله که همان تهدیدهای جمعیتی و زیست‌محیطی تهران است، در دستورکار قرار بگیرد. اکنون با تایید نهایی طرح اصلاحی تحت عنوان «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران»، باید شورایی مرکب از ۱۵ شخصیت حقوقی شامل رئیس‌جمهور، ۴ وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۴ نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی تشکیل شود. این شورا باید حداکثر ظرف دو سال، دو ماموریت مطالعاتی مرتبط با پایتخت را به سرانجام برساند. در گام اول، گزینه «پایتخت ماندن تهران» مشروط به شناسایی راهکارهای مقابله با حداقل ۶ تهدید سکونتی این کلان‌شهر، بررسی می‌شود و در صورت حصول نتایج منفی، مطالعات بر «چگونگی انتقال پایتخت اداری- سیاسی» متمرکز می‌شود. فعلا اعضای کلیدی شورا که بیشترین نقش را در تصمیم‌گیری برای سرنوشت پایتخت دارند، نظراتشان با یکدیگر متفاوت است.

با تایید شورای نگهبان، دستور تشکیل شورای15 نفره برای سبک‌سازی تهران صادر شد

امکان‌سنجی انتقال پایتخت

گروه مسکن- فرید قدیری: با تایید محتوای یک طرح مصوب مجلس در شورای نگهبان، دولت مکلف شد یک‌بار برای همیشه ایده دست‌کم۲۰ ساله «انتقال پایتخت» را به دور از هر نوع اظهار‌نظر سطحی و هیجانی، در یک شورای ۱۵ نفره برای مدت حداکثر دو سال «مطالعه و امکان‌سنجی» کند. شورای نگهبان آخر هفته گذشته، برای بار دوم طرح «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را بررسی کرد و پس‌از اطلاع از اصلاحاتی که نمایندگان مجلس برای رفع اشکالات موجود در آن انجام داده بودند، کل طرح را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد و سرانجام آن را تایید کرد.

با ابلاغ قریب‌الوقوع این قانون، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول او، ۴ وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۴ نماینده مجلس و روسای سه سازمان دولتی، با هدف سبک‌سازی تهران تشکیل می‌شود و این ترکیب ۱۵ نفره موظف است برای مدت حداکثر دو سال، ماموریت دو مرحله‌ای برای «پایتخت‌ماندن تهران» یا «تصمیم‌گیری درباره مقر جدید پایتخت» انجام دهد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات آنچه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، حاکی است: شورای ۱۵ نفره، در ماموریت اول خود باید امکان «پایتخت‌ماندن تهران» را مشروط به قابلیت ساماندهی، تمرکززدایی و پالایش این کلان‌شهر از چالش‌های سکونتی، بررسی و مطالعه کند و سپس چنانچه سبک‌سازی تهران شدنی نبود، در قالب ماموریت دوم، امکان‌سنجی گزینه «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» را در دستور کار قرار دهد و نتایج هر دو مطالعه را به هیات‌دولت ارائه کند.

ماحصل دو سال فعالیت‌های مطالعاتی این شورا، هرگز قرار نیست به شناسایی یا تعیین مقر جدید پایتخت منجر شود بلکه صرفا اجازه کارشناسی «انتقال» صادر خواهد شد به این معنی که جمع‌بندی اعضای ۱۵ نفره این شورا، تعیین خواهد کرد که آیا تهران می‌تواند همچنان پایتخت ایران بماند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مطالعات، منفی باشد، مکان‌یابی برای مقر جدید پایتخت باید در قالب طرح یا لایحه دیگری پیگیری شود و تصمیم‌گیری در این باره، در حدود اختیارات اعضای شورای ۱۵ نفره نیست. طرحی که چهارشنبه گذشته در شورای نگهبان به تصویب رسید، بهمن سال۹۱ ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به طوری که در مرداد سال۹۳، برای جلوگیری از پاک‌شدن صورت مساله‌ای که جابه‌جایی احتمالی پایتخت برای حل آن پیشنهاد شده است، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. آنچه باعث تغییر نام و محتوای این طرح شد، تلاش برای حل واقعی مشکلات شهر تهران بود.

برخی مقامات حوزه شهرسازی در دولت که بیشترین تلاش برای اصلاح شکل اولیه طرح «انتقال پایتخت» را به خرج دادند، معتقدند: چنانچه بحث جابه‌جایی پایتخت بدون در نظر گرفتن اوضاع آشفته کلان‌شهر تهران، در اولویت قرار بگیرد، نه‌تنها باری از مشکلات تهران کاسته نمی‌شود که پایتخت جدید در فاصله کوتاهی به همین عوارض دچار خواهد شد.

نیمه دوم پارسال، این هشدارهای دولتی باعث تغییر و اصلاح در طرح اولیه مجلس و تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان شد اما به‌خاطر آنچه بار مالی جدید برای دولت عنوان شد، برگشت خورد تا اینکه نمایندگان اردیبهشت امسال با تعیین منابع پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان محل هزینه‌های طرح، توانستند موافقت نهایی شورای نگهبان را برای قانونی شدن طرح «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» اخذ کنند.

نظر مثبت رئیس‌جمهوری

حسن روحانی که گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیک با تحقیقات گروهی از کارشناسان درباره «کم و کیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چندین گزارش تحقیقاتی را که در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه کرده است، هم‌اکنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست که همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه کلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند. رئیس‌جمهوری که حالا طبق قانون تازه تایید شده شورای نگهبان، رئیس شورای ۱۵ نفره سبک‌سازی تهران را بر عهده دارد، پنجم اسفند سال گذشته در پیامی مکتوب به همایشی که توسط شهرداری برای ساماندهی تهران برگزار شده بود، اعلام کرد: تهران با ۶ تهدید شامل ازدحام جمعیت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری، عارضه‌های زیست‌محیطی، معضل ترافیک، افت شاخص‌های کیفیت زندگی و احتمال بروز زلزله روبه‌رو است و در این میان، مخاطره‌آمیز بودن تمرکز در تهران، لزوم پیگیری جدی طرح مصوب مجلس را می‌طلبد تا از این طریق، طی افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مشکلات و تنگناهای موجود تهران به حداقل برسد.

از مکان‌یابی پایتخت جدید در دهه۷۰ تا مصوبات «شبه‌انتقال»

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سابقه بحث انتقال پایتخت به سه دهه پیش برمی‌گردد اما در دهه ۷۰ برای اولین‌بار، این موضوع فراتر از نظرات غیررسمی، در دولت سازندگی مطرح شد. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد؛ حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما دولت در مجموع تصویب نکرد. در دولت و نیز به سفارش یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، مطالعه درباره انتقال پایتخت اداری به شهر جدید پرند آغاز شد و حتی در سطحی از زمین‌های خام این منطقه برای پذیرش دستگاه‌های دولتی جانمایی صورت گرفت.

در طول ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.

سه مجری، سه نظر متفاوت

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی و شهردار تهران سه عضو اصلی و موثر با وزن‌های مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری در شورای ۱۵ نفره‌‌ای هستند که موظفند با هدف سبک‌سازی شهر تهران از جمعیت، فعالیت و چالش‌های زیست‌محیطی، برای رفع تهدیدهای پایتخت فعلی یا جمع‌بندی نسبت به ایجاد پایتخت جدید، تصمیم‌گیری کنند. اما این سه عضو در مقطع فعلی و پیش از شروع مطالعه مبسوط، با یکدیگر هم‌نظر نیستند. عباس آخوندی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رئیس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه ۶۰ تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وی اما در سال ۹۲ چند روز پس از ماموریتی که از رئیس‌جمهوری دریافت کرد، در جمع خبرنگاران گفت: اظهارنظر درباره انتقال پایتخت خیلی زود است اما در هر صورت، موضوع تمرکززدایی و ساماندهی تهران فقط یک انتقال فیزیکی نیست.

از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان نهادی که پررنگ‌ترین نقش را در تزریق نظرات کارشناسی به شورای ۱۵ نفره برعهده دارد -و بازوی پژوهشی آن محسوب خواهد شد- چندان موافق «انتقال پایتخت» نیست.

مسوولان حوزه شهرسازی و معماری کشور معتقدند با توجه به زمان‌بر بودن و هزینه‌های نجومی انتقال، راه عملیاتی برای سبک‌سازی شهر تهران از بار جمعیتی و مشکلات و تهدیدهای سکونتی، استفاده از فرمول «واقعی‌سازی هزینه‌های زندگی در پایتخت» است. در قالب این فرمول، همانند تجربه خیلی از کشورها، هزینه زندگی در پایتخت از طریق اخذ عوارض و مالیات‌های شهری معادل چند برابر سایر شهرها، واقعی می‌شود و با این روش، جذابیت سکونتی از پایخت به شهرهای اطراف منتقل می‌شود. در حال حاضر، نرخ مالیات شهری که در قالب عوارض نوسازی توسط شهرداری تهران از مالکان آپارتمان دریافت می‌شود معادل ۱/ ۰ درصد ارزش روز املاک پایتخت است که در حد چند ده هزار تومان است و تاثیری در جذابیت یا عدم جذابیت هزینه‌های سکونت در پایتخت ندارد. این در حالی است که در کلان‌شهرهای جهان، نرخ این عوارض معادل حداقل یک درصد ارزش روز املاک است.

با این حال، اگر چه مسوولان شهرسازی راهکار دیگری غیر از «انتقال» را برای حل مشکلات پایتخت فعلی مد نظر دارند و رئیس‌جمهوری در این میان، اعتقاد به پیگیری این طرح دارد، اما مدیریت شهری تهران به عنوان سومین عضو موثر در شورای ۱۵ نفره، به صراحت مخالف انتقال پایتخت است.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در اینکه وضع موجود پایتخت، برای زندگی غیرقابل تحمل شده است، با دولت هم‌نظر است و حتی معتقد است مرگ عناصر و علائم زندگی در تهران، این کلان‌شهر را به نقطه سخت و غیرقابل بازگشت رسانده است.

قالیباف اما می‌گوید: انتقال پایتخت سیاسی و اداری امکان‌پذیر نیست.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تحقیقاتی که نیمه سال گذشته توسط یک عضو شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شد، نشان داد: تشکیل پایتخت جدید به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۲۵ سال زمان نیاز دارد که تامین این اعتبار از توان دولت خارج است؛ ضمن اینکه تهدیدها علیه تهران محتاج درمانی سریع‌تر از انتقال است. به هر ترتیب، با ابلاغ قانونی که هفته گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید، همه نظرها، تحقیقات و مواضع مخالفان و موافقان درباره «انتقال پایتخت» باید در شورایی مرکب از ۱۵ نفر، به بحث و بررسی گذاشته شود و این بار، همه گزینه‌ها درباره مقر آتی پایتخت، باید با لحاظ دغدغه‌های مربوط به «ساماندهی، تمرکززدایی و سبک‌سازی تهران» امکان‌سنجی شود.

متن کامل طرح

متن کامل طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است:

ماده ۱- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و عنداللزوم کمک‌های شهرداری تهران به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف) بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، ب) انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، پ) تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، ت‌‌) امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت،‌ میان‌مدت و بلندمدت.

ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ماده ۳- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده (۱) تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

حسن روحانی که گفته می‌شود در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی، از نزدیک با تحقیقات گروهی از کارشناسان درباره «کم و کیف انتقال پایتخت» درگیر بوده و چند گزارش تحقیقاتی را که در آن زمان تحویل این شورا شده مطالعه کرده است، هم‌اکنون نه‌تنها مخالف «انتقال» نیست که همین دو ماه پیش از دستگاه‌های مسوول و متولی اداره شهر تهران خواسته بود برای به حداقل رساندن تنگناهای شش گانه کلان‌شهر تهران، پیگیر اجرای طرح مصوب مجلس شوند