گروه مسکن:‌ در حالی که روز گذشته برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به نقل از معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی از صدور مجوز لیزینگ مسکن خبر دادند، حامد مظاهریان دیروز با تکذیب این خبر گفت: همچنان در انتظار مجوز نهایی بانک مرکزی در این خصوص هستیم.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مظاهریان با بیان اینکه هنوز مجوز نهایی لیزینگ مسکن صادر نشده است، خاطرنشان کرد: کلیات لیزینگ مسکن مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته اما همچنان منتظر توافق نهایی و آیین‌نامه‌های اجرایی هستیم که باید از سوی بانک مرکزی به وزارت راه‌وشهرسازی ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه روش‌های انجام لیزینگ مسکن، میزان سود و سایر فاکتورهای مربوط به آن، باید از سوی بانک مرکزی تعیین شود، لیزینگ مسکن را تسهیلاتی گران‌قیمت برای تامین مسکن عنوان کرد. معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین از رشد ۶/ ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ۹۴ در مقایسه با فروردین سال ۹۳ خبر داد.

مظاهریان توضیح داد: با این وجود و با توجه به تورم ۱۵ درصدی امسال در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۶/ ۳ درصدی در واقع به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن در مقایسه با تورم است.

وی افزود: به این ترتیب، برای ادامه سال جاری نیز بازار آرامی در انتظار قیمت مسکن خواهد بود هر چند آهنگ ملایم قیمت مسکن از نیمه دوم سال، مقداری می‌یابد و زمینه‌های خروج قطعی بازار مسکن از حالت رکود از ۶ ماه دوم امسال را شاهد خواهیم بود. مظاهریان در خصوص وضعیت بازار اجاره طی ماه‌های آتی نیز گفت: با توجه به اینکه اجاره بها براساس دو فاکتور قیمت هر مترمربع مسکن و همچنین میزان تورم عمومی تعیین می‌شود و هم‌اکنون قیمت مسکن در واقعی‌ترین شکل خود و تورم هم در حال کاهش است، امسال برای بازار اجاره هم سال آرام و با ثباتی پیش‌بینی می‌کنم. به گفته مظاهریان متوسط اجاره بهای مسکن در فروردین سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته که این میزان افزایش باز هم پایین تر از نرخ تورم بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیمه اول سال ۹۴ را بهترین فرصت خرید مسکن برای خریداران مصرفی اعلام کرد.

ایران در ردیف کندترین سازندگان مسکن

معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به برخی مشکلات موجود در ارتباط با اجرای ناقص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ایران در ردیف کندترین کشورهای سازنده مسکن قرار دارد طوری که از نظر طول دوره صدور جواز ساخت و انجام عملیات ساختمانی، از ۱۸۷ کشور دنیا رتبه ۱۷۰ را به خود اختصاص داده است. وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در مهرماه امسال، افزود: طی دو دهه‌ای که از عمر قانون نظام مهندسی می‌گذرد دو دسته نتایج را می‌توان در این زمینه تفکیک کرد. وی با بیان اینکه به دلیل عدم کسب رای مثبت تغییر قانون نظام مهندسی در مجلس، موضوع تغییر و اصلاح قانون در کوتاه مدت منتفی است، خاطرنشان کرد: اینبار باید با استفاده از ظرفیت‌های فعلی قانون که تاکنون مورد توجه نبوده است نسبت به اصلاح روندهای اجرایی اقدام کنیم.