« دنیای اقتصاد» وعده اعطای وام از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های گردشگری را پیگیری می‌کند
مثلث برمودای سازمان میراث فرهنگی بانک‌ها و صندوق توسعه
گروه گردشگری، شیما رئیسی: در نشست تشکل‌های گردشگری فعال در استان کهکیلویه و بویراحمد با معاون گردشگری کشور که ظهر پنج‌شنبه در شهر یاسوج و در حاشیه برگزاری جشنواره «کوچ عشایر» برگزار شد، محوریت صحبت‌های طرح شده در قالب گلایه از بانک‌ها بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نه تنها مشکلات و گلایه‌هایی که در این نشست مطرح شد تازگی نداشت که به اذعان مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری کشور و در خطاب به حاضران در این نشست، مشکلات طرح شده با مسائل تشکل‌های گردشگری استان‌های دیگر نیز یکسان بود. این در حالی است که در نخستین نشست مدیران‌عامل گروه‌هاى هتلدارى کشور و مدیران هتل‌هاى ۵ستاره تهران با مدیران بازاریابى بانک گردشگرى که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، رئیس اداره بازاریابى بانک گردشگرى به تسهیلاتی که از طریق صندوق توسعه و با عاملیت بانک‌ها به پروژه‌های هتلسازی تخصیص می‌یابد اشاره کرد و توضیح داد: معرفى پرونده‌ها به صندوق توسعه ملى بر اساس بررسی‌هایی است که از طریق سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى صورت مى‌گیرد.
گروه گردشگری، شیما رئیسی: در نشست تشکل‌های گردشگری فعال در استان کهکیلویه و بویراحمد با معاون گردشگری کشور که ظهر پنج‌شنبه در شهر یاسوج و در حاشیه برگزاری جشنواره «کوچ عشایر» برگزار شد، محوریت صحبت‌های طرح شده در قالب گلایه از بانک‌ها بود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، نه تنها مشکلات و گلایه‌هایی که در این نشست مطرح شد تازگی نداشت که به اذعان مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری کشور و در خطاب به حاضران در این نشست، مشکلات طرح شده با مسائل تشکل‌های گردشگری استان‌های دیگر نیز یکسان بود. این در حالی است که در نخستین نشست مدیران‌عامل گروه‌هاى هتلدارى کشور و مدیران هتل‌هاى ۵ستاره تهران با مدیران بازاریابى بانک گردشگرى که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، رئیس اداره بازاریابى بانک گردشگرى به تسهیلاتی که از طریق صندوق توسعه و با عاملیت بانک‌ها به پروژه‌های هتلسازی تخصیص می‌یابد اشاره کرد و توضیح داد: معرفى پرونده‌ها به صندوق توسعه ملى بر اساس بررسی‌هایی است که از طریق سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى صورت مى‌گیرد. به گفته لطفى، تا آن روز، ۱۶ پرونده ازطریق سازمان به این بانک معرفى شده که ۸ پروژه به صندوق فرستاده شد و ظاهرا سه پروژه تسهیلات را دریافت کرده یا در حال دریافت آن بودند. وى همچنین افزود: با توجه به ۸ پرونده‌اى که از طریق این بانک به صندوق توسعه ملى معرفى شده، سقف سهمیه امسال ما پر شده است. چیتى، رئیس اداره بازاریابی بانک گردشگری نیز که از حاضران در این نشست بود، در توضیحات تکمیلى اظهار کرد: رئیس صندوق توسعه ملى اعلام کرد که سقفى را براى بانک گردشگرى در نظر نمی‌گیرند و براى پروژه‌هایى که ما معرفى می‌کنیم عاملیت را واگذار مى‌کنند.
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، با توجه به گفت‌وگوها و وعده‌های داده شده در نشست اسفندماه مدیران‌عامل گروه‌های هتلداری با بانک گردشگری به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل در واگذاری تسهیلات به پروژه‌های گردشگری و نیز شکایت فعالان هتلداری از عدم تخصیص این تسهیلات، به «دنیای اقتصاد» گفت: وعده حمایت و ارائه تسهیلات همیشگی است و ما سال‌هاست که آن را از زبان افراد مختلف و در قالب‌های گوناگون می‌شنویم؛ اما در عمل تغییرات مثبت کمی را در این جهت شاهد بوده‌ایم. وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پروژه‌های هتلسازی را برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کند، اما متاسفانه از آن به بعد روندها به کندی دنبال می‌شود؛ بانک‌ها به بهانه‌های مختلف فرآیند را طولانی می‌کنند و در نهایت تعداد بسیار اندکی از این پروژه‌ها هستند که شانس برخورداری از تسهیلات را پیدا می‌کنند.
سازوکار روند اعطای وام مبهم است!
رئیس جامعه هتلداران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از پروژه‌ها تا کنون موفق به دریافت وام از محل صندوق توسعه شده‌اند، گفت: متاسفانه آمار دقیقی در این رابطه در دست ما نیست؛ اما آنچه که با اطمینان می‌توانم از آن سخن بگویم این است که هر بانک موظف است به تعداد مشخصی از طرح‌ها وام اعطا کند؛ بنابراین اینکه مسوولان بانک گردشگری اعلام می‌کنند ، از ۸ طرح معرفی شده به صندوق، تنها سه مورد تایید شده، دلیل منطقی برای عملکرد منفی‌آنها نیست و پس از آن بانک‌ها موظفند که از سازمان بخواهند پروژه‌های دیگری را برای بررسی صلاحیت برای دریافت وام معرفی کنند.
حمزه‌زاده در ادامه تصریح کرد: واقعیت آن است که ما نیز به‌عنوان فعالان این صنعت، اطلاع دقیقی درباره چگونگی احراز صلاحیت‌ها، سطح مناسبات و مراودات میان سازمان، بانک‌ها و صندوق توسعه و نیز قوانین و دستورالعمل‌های حاکم بر این روندها نداریم، از این رو نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در برشماری و توضیح این تناقضات، بی‌نظمی‌ها و عدم تحقق وعده‌ها داشته باشیم! وی در پایان با اشاره به بی‌نتیجه بودن پیگیری‌ها و نشست‌های متعدد جامعه هتلداران با مسوولان سازمان و نیز بانکداران متولی ارائه تسهیلات، اعلام کرد: از دیدگاه من، بهترین راه موجود برای سرو سامان دادن به وضعیت نامساعد موجود این است که این ساز و کار از طریق ارائه یک طرح به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مدون شود؛ در این‌صورت امکان تخطی و تخلف به حداقل خواهد رسید.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اظهار نظر قطعی و نتیجه‌گیری در خصوص چرایی نارضایتی هتلداران تنها در صورتی امکان‌پذیر است که امکان شنیدن نظرات مقامات مسوول در صندوق توسعه ملی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان و نیز مدیران بانک‌های عامل در زمینه ارائه تسهیلات که بانک گردشگری تنها یکی از آنهاست فراهم باشد؛ که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای گفت‌وگو با مقامات مسوول در صندوق توسعه و نیز معاون سرمایه‌گذاری سازمان، این اتفاق محقق نشد.با این همه آنچه بیش از هر فرضیه دیگری محتمل به نظر می‌رسد این است که بودجه اختصاص داده شده از محل صندوق به طرح‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، در انبوه مشکلات نظام بانکی کشور غرق می‌شود و به طرح‌هایی که از سوی آنها سودده‌‌تر تلقی می‌شود تعلق می‌گیرد؛ اما اینکه در این میان نقش سازمان و صندوق توسعه در نظارت و پیگیری چیست، همچنان مبهم باقی می‌ماند.
ارسال نظر