گروه بورس- مجید اسکندری: فعالان رشته و حرفه حسابداری در پایان هفته گذشته در سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران گردهم آمدند و به بررسی «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ» پرداختند. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران طی دو روز میزبان رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، استادان دانشگاه‌های کشور، تشکل‌های علمی و حرفه‌ای حسابداری، دانشجویان و پژوهشگران این رشته بود تا هر کدام در جایگاه خود چالش‌ها و راهکارهای موجود را بیان کنند.

شاپور محمدی بهره‌وری را لازمه اقتصاد مقاومتی می‌داند که این بهره‌وری مستلزم حسابداری هزینه و حسابداری صنعتی است. رئیس کل بانک مرکزی نیز مهم‌ترین سازوکار موردنیاز برای نظارت کارآ بر عملیات بانک‌ها را تقویت کنترل و حسابرسی داخلی می‌داند و می‌گوید: به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. در نهایت دکتر علی ثقفی استاد پیشکسوت رشته حسابداری تاکید می‌کند: «باید تلاش کنیم دولتمردان را در کاربرد دانش حسابداری درگیر کنیم.» از دیدگاه دکتر محمد نمازی،‌استاد دانشگاه باوجود پیشرفت‌های چشمگیر کشور در همه علوم و صنایع، رشته حسابداری با تاخیر روبه‌رو است. این استاد دانشگاه شیراز بر این باور است که مباحث مطرح شده طی ۲۷ سال برپایی همایش ملی حسابداری و دیگر همایش‌های این رشته و حرفه هنوز عملیاتی نشده است و برخی مدیران کشور با شک و تردید به این مباحث نگاه می‌کنند. نمازی معتقد است حسابداران زمانی موفق می‌شوند که محصولاتشان در جامعه نمود پیدا کند. در همین حال معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با صراحت بیان می‌کند: «بعضی مواقع جامعه حسابداری و حسابرسی، حرف خود را شفاف گفته اما کسی گوش نکرده است.»

خروج از هشت فصل نزول با ارتقای انضباط مالی

رئیس کل بانک مرکزی در سیزدهمین همایش ملی حسابداری گفت: نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی، همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید، ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علائم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. دکتر ولی‌الله سیف با اشاره به مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی سال 93 گفت: نرخ رشد اقتصادی در 9 ماه سال 93 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 6/ 3 درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد. وی افزود: در پی کنترل و بهبود نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 1/ 19 درصدی از 7/ 34 درصد در سال 92 به 6/ 15 درصد در سال 93 و 5/ 15 درصد در فروردین‌ 94 رسیده است. سیف شبکه بانکی کشور را دارای مشکلات قابل ملاحظه‌ای دانست که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. رئیس کل بانک مرکزی تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها، رکود بازارها به ویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، حجم قابل ملاحظه مطالبات جاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات بازار پول دانست.

سلامت و شفافیت بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی

سیف با اشاره به اهمیت ویژه ارتقای سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول، این اقدامات را با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار دانست و گفت: در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی از وظایف مهم بانک مرکزی است.

«رئیس کل» سپس اقدامات بانک مرکزی را در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی‌ریالی، تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص از جمله اقدامات در زمینه شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد بوده است.

سیف همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوز فعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم برای پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افراد بدحساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج و معرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش برای ایجاد بستر اطلاعاتی به منظور رصدکردن کلیه تحرکات مالی در سطح شعب و استان‌ها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش فساد در نظام بانکی عنوان کرد.

وی، بانک مرکزی را مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی دانست و تاکید کرد: ماهمواره درخصوص شفافیت و سلامت مالی بانک‌ها حساسیت داشته وسعی کرده‌ایم با بهره‌گیری از توان کارشناسی داخل بانک و سازمان‌های تخصصی خارج از بانک به این مهم بپردازیم.

ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفتار خود با بیان تفاوت بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفا می‌کنند، اما ایفای این نقش در کنار حفظ منافع سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران‌های سرایت یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده که یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. وی توضیح داد: استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. سیف سپس گفت: سازوکارهای حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی،‌ دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقای کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. رئیس کل تاکید کرد: استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و عملکرد کارآی بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است، بنابراین با توجه به افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل‌های داخلی قوی و حسابرسی داخلی در آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است.

تلاش بین‌المللی برای تقویت حسابرسی داخلی بانک‌ها

سیف با اشاره به تلاش مقامات نظارتی کشورهای مختلف برای ایجاد محیطی توانمند و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی گفت: تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته‌های مختلف ناظر بر اصول افشا و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی به منظور مدیریت انواع ریسک‌ها از جمله این تلاش‌ها است. وی سپس گفت: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به‌عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

سیف افزود: از سوی دیگر، مهم‌ترین سازوکار مورد نیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی، تقویت کنترل و حسابرسی داخلی است، همان‌گونه که «کمیته نظارت بانکی بال» نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک‌ها و موسسات مالی دانسته است.

اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی نیازمند جامعه حسابرسی حرفه‌ای است

«رئیس کل» سپس با تاکید بر نقش حسابداران در اقتصاد مقاومتی گفت: به منظور اجرای نقش حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات و در پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بین‌المللی حسابرسی داخلی که همگی لازمه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به‌شدت احساس می‌شود، بنابراین باید نگرش خودانتظام در جامعه حسابداران رسمی، حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه‌ای توسط همه اعضا، به‌صورت مستقل مراقبت شود. وی توضیح داد: در این صورت، هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، دیگر نیاز به تحقیق در مورد میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضا، مورد اعتماد همه خواهد بود و در نتیجه، بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. سیف در ادامه گفت: موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات براساس گزارش‌هایی که حسابرسان مستقل ارائه می‌کنند، قابلیت اتکا خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد با پتانسیل مناسبی که در حوزه تخصصی حسابداری کشور به‌ویژه جامعه حسابداران رسمی وجود دارد، شاهد تعامل بیشتر میان آنها و سایر حوزه‌های اقتصادی و نهادهای مالی باشیم تا گره از مسائل دشوار امروز اقتصاد کشور باز شده و دستاوردهای آن در قالب شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد در حوزه‌های پولی و ارزی به اجرای بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود. سیف در پایان گفت: بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند فضای تعامل و همفکری را با استادان، پژوهشگران، محققان و نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری ازجمله حوزه حسابداری فراهم آورد، بنابراین به‌منظور ارتقای سلامت و شفافیت نظام بانکی، پیاده‌سازی نظام مطلوب کنترل و حسابداری داخلی و برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی از همه یاری می‌خواهد و مصمم است در تقویت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت حسابرسان مستقل، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد پایدار است

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دیگر سخنران همایش یاد شده بود که به بررسی جایگاه حسابداری در اقتصاد مقاومتی پرداخت. شاپور محمدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، یک بهینه‌سازی مقید از دیدگاه اقتصاد است، گفت: ما می‌توانیم این بهینگی را برای کل اقتصاد کشورمان ترسیم کنیم زیرا خوشبختانه اقتصاد ایران پر از ظرفیت‌های استفاده نشده است و اقتصاد مقاومتی می‌تواند هم به رشد اقتصاد و هم به ثبات آن کمک کند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی که پایداری یک سیستم اقتصادی را افزایش خواهد داد، کاهش واریانس متغیرهای اقتصادی و کاهش ریسک است، همچنین یکی از ویژگی‌های هر اقتصاد مقاومتی این است که اگر این اقتصاد در اثر شوک‌های مقطعی از مسیر خود جدا شد، بتواند خود را به سرعت بازیابی کند و هرقدر برگشت این اقتصاد به مسیر اولیه کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر باشد، ویژگی مقاومتی آن بیشتر است. محمدی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی، ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری، اصلاح و تقویت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کند. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کمبود بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: دولت‌ها در گذشته، متخصص توزیع پول نفت بوده‌اند و با درآمدهای نفتی، یک رضایت نسبی ایجاد کردند در حالی که باید به جای این کار به بهره‌وری بنگاه‌ها می‌پرداختند زیرا اگر از درون بنگاه‌های ما، بهره‌وری نجوشد، بنگاه‌ها پایداری نخواهند یافت و این بهره‌وری مستلزم حسابداری هزینه و حسابداری صنعتی است. وی افزود: هنوز در بنگاه‌های ما بهره‌وری به درستی اندازه‌گیری نمی‌شود و حسابداری می‌تواند کمک موثری در این زمینه بکند. محمدی با اشاره به نیاز به دانش حسابداری و حسابرسی در حوزه ریسک اعتباری بانک‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین موارد در اقتصاد کشور، بحث اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی است و در صورتی که اطلاعات شفاف منعکس شود، مدیرانی که وظیفه کنترل جریان مالی را دارند به موقع متوجه شده و خسارات وارده اندک خواهد بود. وی تصریح کرد: البته در بعضی مواقع، جامعه حسابداری و حسابرسی، حرف خود را شفاف گفته اما کسی گوش نکرده است.

وصول مالیات؛ یک محور مهم اقتصاد مقاومتی

محمدی سپس به نقش مهم حسابداران در وصول مالیات به‌عنوان یکی از محورهای بسیار مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: افزایش سهم مالیات از بودجه دولت، ممکن نیست مگر با اتکا به اطلاعات شفاف، مناسب و بهنگام که حرفه حسابداری در این حوزه نقش اساسی خواهد داشت. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتخاب نیروهای خود، بیشتر از اقتصادی‌ها، حسابداری‌ها را جذب می‌کند زیرا در‌ آینده نیز به تخصص آنها نیاز خواهد بود اگرچه شکل استفاده از خدمات آنها ممکن است تغییر کند، البته ممکن است برخی تصور کنند با استقرار سیستم جامع مالیاتی، نیاز به حسابرسی مالیاتی نخواهد بود اما این‌گونه نیست.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نقش برجسته حسابداری در حوزه‌های ریسک‌پذیر گفت: برخی مواقع، بنگاه‌های اقتصادی، سودهایی تقسیم می‌کنند که براساس تئوری‌های مالی درست نیست و هنگامی که برآوردها نادرست باشد، سود بیشتری از بنگاه خارج می‌شود. محمدی توضیح داد: در کشورهای توسعه‌یافته، سود تقسیمی بنگاه‌ها پایین است زیرا منابع داخل بنگاه‌ها، مطمئن‌ترین منابع است، بنابراین باید بنگاه‌ها را قانع کنیم وقتی که بازدهی بالایی دارند سود بالا تقسیم نکنند و پایدار بودن و مستمر بودن سود را در نظر داشته باشند.

لزوم افزایش نگاه مثبت مردم به حسابداری

دکتر علی ثقفی، دیگر سخنران سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در آغاز سخنان خود گفت: اگر ادعا داریم، حسابداری، سلامت و رفاه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد باید کوشش کنیم نسبت این علم با دنیای اطراف خود بهتر و بیشتر شود. این استاد دانشگاه افزود: تردید نکنیم که حسابداری در طول زمان برای حل مشکلات مردم، تکامل یافته است اما در فرآیند تکامل و حل مسائل، نقش حسابداران چیست؟ آیا باید مسائل کشورمان را حل کنیم یا بدون توجه به مسائل داخلی، حسابداری را به‌صورت محض دنبال کنیم با این امید که اگر کوشش‌های ما دردی را دوا نکند، پیشرفت دانش در آینده به کار خواهد آمد. رئیس هیات مدیره انجمن حسابداران ایران سپس گفت: دانش حسابداری در شبکه گسترده‌ای تولید می‌شود و دولت، مسوولان، بنگاه‌ها، دانشگاه و بیرون از دانشگاه در این فرآیند نقش دارند اما مشروعیت حسابداری در نسبت داشتن با مردم، معنی پیدا می‌کند، بنابراین کسب نگرش مثبت و جلب حمایت همگان، یکی از اهداف دانش حسابداری است و برای تنظیم رابطه حسابداری با جامعه نگاه مثبت مردم به حسابداری لازم است. ثقفی سپس گفت: اگر عمده تحقیقات ما به ارائه مقالاتی منجر شود که رابطه متغیرها را شرح دهد اما خارج از دانشگاه و حتی در دانشگاه فسادهایی باشد که به عملکرد حسابداران نسبت داده می‌شود و رسانه‌ها آن را مطرح می‌کنند، نگاه مردم به حسابداری منفی می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که آیا حسابداری، توانایی کنترل، هدایت و نظارت سالم را دارد یا خیر؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هرچه حسابداری در زندگی مردم معنی پیدا کند آرامش را به دنبال دارد بنابراین هزینه‌های آن توجیه می‌شود و چنانچه سطح دانش حسابداری مسوولان، نمایندگان و... بیشتر باشد و بتوانیم از وسایل ارتباط جمعی به خوبی استفاده کنیم فهم و اهمیت حسابداری بهتر و روشن‌تر می‌شود.

توسعه پایدار در دستور کار روز حسابداری

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در همایش یادشده با اشاره به جایگاه حسابداری گفت: دو ویژگی می‌تواند تربیت حرفه‌ای در حسابداری را بیان کند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد حسابداری، جنبه فوق‌العاده عام و مردمی حسابداری است که با تمام آحاد مردم و با تمام فعالیت‌های اقتصادی، از هر نوع آن سر و کار دارد. فعالیت‌های نظامی و انتظامی و حتی احزاب سیاسی نیازمند بهره‌مندی از حسابداری از پایین‌ترین سطح تا عالی‌ترین سطوح سازمانی و مدیریتی آن هستند. از طرف دیگر، حسابداری شاید تنها رشته تحصیلی است که دانشجوی آن می‌تواند بعد از گذراندن صرفا چند واحد حسابداری، زندگی شغلی و کاری خودش را شروع کند و وارد بازار کار و فعالیت‌های واقعی اقتصادی بشود و عملا آموخته‌های خودش را به بوته نقد بگذارد و آنها را ارزیابی کند.

محمدتقی شیرخوانی افزود: آموزش حسابداری در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها شرط لازم برای توسعه حسابداری، در کشور است اما شرط کافی برای توسعه حسابداری وجود مجامع حرفه‌ای و نهادهای ریشه‌دار و مستحکم برای تکمیل این فرآیند است.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در عرصه آموزش حسابداری گفت: برای تربیت حسابداران حرفه‌ای و افرادی که بتوانند عملا نیازهای بنگاه‌های اقتصادی را به‌خوبی برآورده سازند، ضروری است رابطه، همفکری و هماهنگی بنیادی بیشتری بین مراجع آموزشی و مراجع حرفه‌ای وجود داشته باشد که تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در دهه گذشته به نوعی پاسخ به این نیاز بود. شیرخوانی ادامه داد: هماهنگی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با جامعه حسابداران رسمی ایران در واقع کمک به تکمیل پروسه ارتقای حسابداران تحصیل کرده به حسابداران حرفه‌ای است و بدون انجام آن، در واقع به نوعی فرآیند آموزشی حسابداری، ناقص و فاقد بازدهی لازم خواهد بود. از سوی دیگر توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی به‌ویژه در دو دهه گذشته همزمان با تولد جامعه حسابداران رسمی ایران وظایف جدیدی را بر عهده مراکز آموزشی نهاده است. وی سپس گفت: در عصر جهانی‌سازی مسوولیت‌های حسابداران و حسابرسان بسی فراتر از مسوولیت‌های حرفه‌ای و قانونی آنان بوده به‌طوری که در حال حاضر مقوله مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان و مسوولیت توسعه پایدار بنگاه‌ها توامان به‌عنوان یک موضوع جدید در دستور روز حرفه حسابداری قرار گرفته است. شیرخوانی در پایان گفت: بی‌تردید در عصر جهانی‌سازی حسابرسان باید به دانش روز و تکنولوژی‌های کاربردی در حرفه تسلط کافی داشته باشند، افزون بر این تسلط به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان تجارت بین‌الملل از الزامات اولیه است.