پرونده موسسات پولی غیرمجاز در شورای عالی امنیت ملی

هفته گذشته نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران گفته بود که گزارش بانک مرکزی اخیرا در‌باره موسسات مالی غیرمجاز در شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شده و بر این اساس قرار شده به همه دستگاه‌های نظامی و انتظامی ابلاغ شود که باید حتما با بانک مرکزی همکاری داشته باشند و بانک مرکزی بر همه موسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد. آنچه در سال‌های گذشته باعث تشدید شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز شده، رشد قابل‌ توجه نقدینگی و نبود نظارت کافی بانک مرکزی است. این موسسات که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور؛ یعنی معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در اختیار دارند، فضای رقابتی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو‌ کرده‌اند. سود بالای برخی از موسسات غیر‌مجاز باعث شده که برخی افراد بدون توجه به مجوز در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری کنند، حال آنکه به دلیل عدم استقرار مقررات بانکی و رعایت نکردن استانداردها، سپرده بانکی در این موسسات از ریسک بالایی برخوردار است. البته برخی از این موسسات، در ماه‌های اخیر با رعایت ضوابط بانک مرکزی، توانستند از بانک مرکزی مجوز کسب کنند و تعدادی نیز در مسیر اخذ مجور قرار دارند. در این خصوص، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته جاری با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اتمام حجت کرد. به گفته طیب‌نیا، بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز خود را بر ساماندهی این موسسات قرار داده است و سایر قوا از جمله قوه‌قضائیه قول همکاری‌های لازم را در این زمینه داده‌اند. پیش‌تر نیز معاون نظارتی بانک مرکزی، سپرده‌گذاری در موسسات بدون مجوز را خطرناک دانست و به سپرده‌گذارانی که برای دریافت سود بیشتر نزد این موسسات پولی سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد در صورت بروز هر مشکلی بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت آنها نخواهد داشت. از مجموع این حرف‌ها می‌توان دریافت که سیاست‌گذاران اقتصادی سعی دارند، پس از کاهش نرخ سود بانکی، نظارت خود را بر بازار پول افزایش دهند. مقام‌های بانک مرکزی اخیرا با اشاره به فعالیت برخی موسسات غیرمجاز از مردم خواسته‌اند برای آگاهی از موسسات دارای مجوز فعالیت‌های بانکی به پایگاه اینترنتی این بانک مراجعه کنند. دبیر‌کل بانک مرکزی نیز گفته که در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ تعاونی اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفته‌اند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است. او همچنین گفته است که تنها ۳۷ لیزینگ از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، ولی بیش از ۳۰۰ لیزینگ بدون مجوز در حال فعالیت و کلاهبرداری از مردم هستند. در همین حال چندی پیش نمایندگان مجلس استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثنا تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلأ قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوزدار از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد. حالا با رفع خلأ‌های قانونی در این راستا و اتمام حجت دولت و رئیس‌جمهوری با این موسسات باید در انتظار عملکرد بانک مرکزی در این راستا باشیم؛ هر‌چند که به گفته بسیاری، بانک مرکزی پیش از این هم به‌رغم هشدارها مبنی‌بر انحلال این موسسات تنها به‌صورت هشداری عمل کرده است.

موسسات مالی غیرمجاز

به هر حال، رئیس‌جمهوری چهارشنبه‌شب در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران آذر‌بایجان شرقی، با اشاره به موضوع سود تسهیلات بانکی گفت: بانک باید نقش واسطه را ایفا کند، هر جا که بانک نقش بنگاه‌دار را ایفا کند، هم وقوع فساد در آن فضا آسان‌تر می‌شود و هم به توسعه کشور کمک نخواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی به اهمیت ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک‌ها به بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: بانک، واسطه‌ای بین مردم و بخش اقتصادی جامعه است و منابع آن نیز منابع عمومی است و در این شرایط چون بانک اموال عمومی را در اختیار دارد، باید تحت نظارت دقیق باشد. رئیس‌جمهوری گفت: اینجا باید نظارت دقیق انجام بگیرد، اعتماد مردم باید جلب شود، دولت در این زمینه مسوولیت‌ها و رسالت‌هایی دارد. در جامعه ما بعضی‌ها فکر می‌کنند هر جا که تابلویی بالا آمد حال اسمش موسسه‌ مالی یا اعتباری یا صندوق است، معنایش این است که دولت مهر تایید به آن زده است در حالی که چنین نیست. روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی را به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی را که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها از جمله صدا و سیما باید دولت را در این عرصه یاری دهند. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفت: شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. روحانی با اشاره به اینکه «چنین حرکتی یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ما است»، افزود: هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید صددر‌صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل یا بانک مرکزی اعلام و درجه‌بندی کند. در دنیا بانک‌ها و موسسات درجه‌بندی دارند و اعتبار هر یک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسوولیت ویژه‌ای را به بانک مرکزی داده است.

تحقیق و توسعه خط قرمز ما

همچنین رئیس‌جمهوری در این جلسه با تاکید بر اینکه «تحقیق و توسعه خط قرمز ما است و مذاکره‌کنندگان به خطوط قرمز واقفند»، تصریح کرد: نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دولت مطاع است و هرگز توافقی را امضا نمی‌کنیم که به کسی اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد. حسن روحانی همچنین گفت: به ملت ایران قول می‌دهم هر کس که امروز شاهد این مذاکرات است و فردا به آن مراجعه می‌کند، نسبت به مباحث مطرح شده در حوزه‌های فنی، حقوقی و قضایی احساس غرور و افتخار کند و به دیپلمات‌ها و کسانی که به نمایندگی از ملت ایران بر سر میز مذاکره نشسته و حرف می‌زنند، فخر ورزد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با اشاره به مباحث مربوط به پذیرش پروتکل الحاقی در مذاکرات هسته‌ای و با تاکید بر اینکه مدیریت اجرای پروتکل الحاقی با ما و بر مبنای رعایت خطوط قرمز خواهد بود، گفت: امروز ۱۲۴ کشور دنیا این پروتکل را امضا کرده‌اند؛ زیرا پروتکل‌ها شامل مقررات بین‌المللی هستند. رئیس‌جمهوری با اشاره به پذیرش پروتکل‌هایی نظیر پروتکل EKO یا پروتکل‌های بانکی گفت: نمی‌توان در عرصه بین‌المللی گفت که این مقررات ربطی به ما ندارد روحانی تصریح کرد: همه کشورهایی که به مقررات بین‌المللی می‌پیوندند، عاقلانه تصمیم می‌گیرند و به‌دنبال حفظ منافع کشور خود هستند و این مقررات را در چارچوب می‌پذیرند؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد امنیت کشورش را به خطر بیندازد. رئیس‌جمهوری با اشاره به اجرای پروتکل الحاقی از سوی کشورمان در سال‌های گذشته گفت: باید در حفظ اسرار نظامی کشورمان دقت کنیم و دسترسی بازرسان آژانس براساس پروتکل باید مدیریت‌شده باشد.