رکورد نابرابری درمنطقه کشورهای ثروتمند

به گزارش وب‌سایت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، درآمد جمعیت ۱۰ درصدی ثروتمندترین افراد در کشورهای عضو این سازمان ۶/ ۹ برابر درآمد جمعیت ۱۰ درصدی فقیرترین افراد است. این در شرایطی است که در دهه ۱۹۸۰ این میزان ۱/ ۷ برابر و در دهه ۲۰۰۰، ۱/ ۹ برابر بود.

در گزارش سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه با عنوان«چرا نابرابری کمتر به نفع همه است»، مشخص شد ثروت، حتی بیش از درآمد در دست ثروتمندان متمرکز شده است و این مساله فقر و محرومیت خانوارهای کم درآمد را وخیم‌تر می‌کند. در سال ۲۰۱۲، ۴۰درصد از خانوارهای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، مالک تنها ۳ درصد از کل ثروت خانوارها بودند. این در شرایطی است که ۱۰ درصدی که دهک‌های بالا را تشکیل می‌دهد، نیمی از کل ثروت خانوارها را در دست داشتند و جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد، ۱۸ درصد کل ثروت خانوارها را به خود اختصاص داده بودند. آنخل گوریا، دبیرکل این سازمان می‌گوید: «ما به نقطه اوج رسیده‌ایم. نابرابری در کشورهای عضو OECD به بالاترین سطح خود از زمان ثبت آمار نابرابری رسیده است. شواهد نشان می‌دهد که سطح بالای نابرابری برای رشد اقتصادی مضر است. برای مقابله با نابرابری اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم است. دولت‌ها با مقابله نکردن با نابرابری به تار و پود اجتماعی و درنتیجه به رشد اقتصادی بلندمدت کشورهایشان آسیب وارد می‌کنند.» در این گزارش همچنین درباره رسیدگی به شرایط کار تاکید شده است. براساس این گزارش، افزایش تعداد افرادی که به‌صورت پاره‌وقت و با قراردادهای موقت کار می‌کنند یا خویش‌فرما هستند، یکی از عوامل اصلی رشد نابرابری است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد درمیان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، شیلی، مکزیک، ترکیه، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بیشترین میزان نابرابری و کشورهای دانمارک، اسلوونی، اسلوواکی و نروژ کمترین میزان نابرابری را دارند. این سازمان معتقد است برای کاهش نابرابری و تقویت رشد اقتصادی، دولت‌ها باید برابری جنسیتی را در استخدام افزایش دهند، دستیابی به مشاغل بهتر را بهبود بخشند و سرمایه‌گذاری در آموزش و کسب مهارت در حین زندگی کاری را افزایش دهند. روش موثر دیگر برای کاهش نابرابری، توزیع مجدد مالیات‌هاست. در دهه‌های اخیر، کارآیی مکانیزم‌های توزیع مالیات در بسیاری ازکشورها تضعیف شده است. برای رسیدگی به این مساله، اتخاذ سیاست‌هایی لازم است که تضمین کند ثروتمندان و شرکت‌های چندملیتی مالیات‌هایشان را پرداخت می‌کنند.