افت۶۰ درصدی درآمدهای نفتی با عدم توافق

گروه نفت و پتروشیمی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی تحولات بخش انرژی کشور در سال ۱۳۹۳ پرداخته است. به گفته این مرکز کارشناسان صنعت نفت با تاکید بر اینکه قیمت نفت در سال جاری با روند کاهشی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو‌ است؛ پیش‌بینی می‌کنند که این روند نزولی قیمت نفت در سال‌های آینده به‌صورت پیوسته ادامه یابد. مرکز پژوهش‌ها در بخشی از این گزارش به گزارش بانک جهانی درخصوص درآمد نفتی ایران اشاره می‌کند که براساس آن در صورت عدم توافق بین ایران و غرب درآمد‌های نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۳ میلیارد دلار خواهد بود که نشان از افت ۶۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور دارد.

گزارش بانک جهانی از درآمد نفتی ایران

به‌گزارش مرکز پژوهش‌ها، بانک جهانی اخیرا اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ بدون در نظر گرفتن دستیابی به توافق هسته‌ای به ۲۳ میلیارد دلار برسد. اما بر اساس پیش‌بینی این بانک، در صورت حصول توافق با گروه ۱+۵ و لغو تحریم‌های نفتی، انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد. صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود. این در حالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول طی برآوردی اعلام کرد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده و نسبت به سال ۲۰۱۳‌، ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.این گزارش می‌افزاید: ایران و ۱+۵ در نوامبر ۲۰۱۳ میلادی به توافق موقتی دست یافتند که راه را برای حل و فصل نهایی بن‌بست یک دهه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران هموار کنند. اما طرفین پس از دو دوره تمدید گفت‌وگوها هنوز نتوانسته‌اند به توافق نهایی دست یابند و مذاکرات تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شده است.به‌گزارش مرکز پژوهش‌ها بانک جهانی مدعی است از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، با این سناریو اقتصاد کشور رشد خواهد کرد. اما در صورت عدم توافق، کاهش بهای نفت به معنای کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالانه ایران و رسیدن آن به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است.

تداوم وضع کنونی بازار نفت

به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان ۲۰۱۴ آغاز شده نشان‌دهنده تغییرات مهم ساختاری بازار جهانی نفت است. میزان عرضه جهانی روزانه نفت در فصل دوم سال گذشته برابر با ۷۷/ ۹۲ میلیون بشکه و در فصل سوم معادل ۶۲/ ۹۳ میلیون بشکه بوده است. در راستای این تغییرات، میزان عرضه نفت نسبت به تقاضای آن به سرعت در حال افزایش است. میزان تقاضای جهانی روزانه نفت در سال ۲۰۱۴ حدود۲/ ۹۱ میلیون بشکه بوده که این میزان در سال ۲۰۱۵ با افزایش یک میلیون و صد هزار بشکه در روز به ۳/ ۹۲ میلیون بشکه می‌رسد.در شرایطی که نفت از ماه ژوئن تاکنون بیش از ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داده تمام فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که دوران تازه‌ای در بازار نفت شروع شده است. این گزارش می‌افزاید: به پیش‌بینی بانک مریل لینچ آمریکا، با کاهش قیمت‌های نفت، رشد تقاضای نفت در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۳۰ به تعویق خواهد افتاد. چنانچه قیمت‌های نفت در پنج سال آینده در سطح ۵۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه بماند، افزایش تقاضا پس از سال ۲۰۳۰ میلادی روی می‌دهد. تاثیر دائمی کاهش قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان نفت در بلندمدت می‌تواند عمیق باشد. روند بلندمدت تقاضا در تصمیم اوپک طی ماه نوامبر مبنی بر حفظ سقف تولید نقش داشته است. بر اساس این گزارش، با افت قیمت‌های نفت، شاهد افزایش اساسی در فروش وسایل نقلیه گازوئیلی و بنزین‌سوز در بازارهای نوظهور و توسعه‌یافته به دلیل تمایل مصرف‌کنندگان به خودروهای بزرگ‌تر خواهیم بود.

کشورهای عربی در معرض کسری بودجه

به‌گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از روزنامه الشرق چاپ قطر، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در صورت پایین بودن قیمت نفت برای مدت طولانی، حدود ۲۱۵ میلیارد دلار زیان خواهند دید. بر این اساس کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات با این میزان خسارت بیش از ۱۴ درصد از حجم کل درآمدهای خود را ازدست می‌دهند. کشورهای عربی خلیج فارس بیش از ۷۵ درصد از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آورند. بر‌اساس این گزارش، چنانچه قیمت نفت به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد، کشورهای عربستان ۹/ ۱، بحرین ۳/ ۵، عمان ۶/ ۱۱‌، قطر ۴/ ۷، امارات ۷/ ۳ و کویت ۱/ ۳ درصد رشد کسری بودجه خواهند داشت. به رغم اینکه کشورهای عرب خلیج فارس ادعا می‌کنند‌، کاهش قیمت نفت در اقتصاد این کشورها تاثیری نداشته، اما شواهد نشان می‌دهند این دولت‌ها به‌دنبال تجدیدنظر در میزان سرمایه‌گذاری خود در این بخش هستند، امری که به‌طور مستقیم بر بازار کار و اقتصاد این کشورها تاثیر خواهد گذاشت. افت قیمت نفت باعث کاهش چشمگیر کمک‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دیگر کشورها نیز شده است و تاکنون نیز بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی خود را از دست داده‌اند. به عقیده کارشناسان، عربستان سعودی نمی‌تواند قیمت نفت را برای طولانی مدت پایین نگه دارد، زیرا برای ایجاد تعادل در بودجه خود، دست‌کم به قیمت ۱۰۰دلار در هر بشکه نفت نیاز دارد و با توجه به پتانسیل آشوب و ناآرامی در این کشور، قادر نیست در طولانی‌مدت با کسری بودجه مواجه شود.

تاثیر کاهش قیمت نفت بر تقاضای فرآورده‌ها

کاهش بهای نفت به ویژه در ۶ ماهه پایانی سال ۲۰۱۴ موجب پرنوسان شدن تقاضای بازار فرآورده‌های اصلی نفت شد. به گزارش ماهنامه تحلیلی بازار نفت اوپک که در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شد، کشورهای چین و هند طی ماه دسامبر ۲۰۱۴ با افزایش تقاضای فرآورده‌های نفتی مواجه بودند، در حالی که کل فرآورده‌های اصلی نفت در بین کشورهای OECDبه استثنای نفتا با کاهش تقاضا روبه‌رو‌ شد. در ژاپن همزمان با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه در روز تقاضای نفت در دسامبر سال گذشته میلادی، بر میزان تقاضای فرآورده‌های نفتی افزوده شد. به ویژه نفت سفید‌ (سوخت جت)، LPG و نفتا از افزایش تقاضای بیشتری برخوردار بودند. در کل، سال ۲۰۱۴ تقاضای سالانه نفت ژاپن ۵ درصد کاهش یافت و سوخت جت تنها فرآورده‌ای بود که با رشد مثبت تقاضا همراه بود و جمع کل فرآورده‌های نفتی ۱/ ۲ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۱۳ کاهش یافت.در کره جنوبی نیز طی ماه نوامبر ۲۰۱۴، همزمان با کاهش سالانه تقاضای نفت، تقاضای سایر فرآورده‌های نفتی به استثنای گازوئیل، بنزین و نفت سفید، با کاهش همراه بود.تقاضای نفت در هند طی ماه دسامبر ۲۰۱۴، بالاترین میزان در این سال بود. تقاضای سالانه نفت در این کشور در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۱۴ رشد ۶‌درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر مصرف LPG طی سال گذشته میلادی رشد داشته است. تقاضا برای گازوئیل طی ماه دسامبر در مقایسه با زمان مشابه سال ۲۰۱۳، ۴۲ هزار بشکه در روز افزایش یافت که حدود کمتر از ۳ درصد رشد داشته است. این روند رشد تقاضا را می‌توان ناشی از بهبود شرایط جوی و جایگاه اقتصاد کلان این کشور دانست.