شادا: وزیر اقتصاد از امضای 6 سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی خبر داد. علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، از در حال پیگیری بودن یک برنامه مدون از سوی دولت در این ارتباط به منظور توسعه همکاری‌ها و روابط با سایر کشور‌ها برای مبارزه با پولشویی خبر داد. وی گفت: اصل 49 قانون اساسی که در سال 1979 و پیش از شکل‌گیری نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص به تصویب رسیده، به روشنی به موضوع مبارزه با پولشویی و درآمدها و عواید ناشی از عملیات مجرمانه و نامشروع اشاره داشته و دولت را مکلف به برخورد و مقابله با این پدیده شوم کرده است که این اصل به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی و مرجع در نظام حقوقی و اجرایی مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار می‌گیرد. طیب‌نیا با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با پولشویی و تطهیر درآمدها و عواید نامشروع و غیرقانونی همواره سرلوحه کار مسوولان و مدیران نظام بوده است، وجود پرونده‌های مختلف در این زمینه را حاکی از اراده و عزم جدی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تطهیر عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه عنوان کرد. وزیر اقتصاد افزود: براساس این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی با مسوولیت و ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور وزرای کشور، اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار در حوزه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. وزیر اقتصاد گفت: در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به‌رغم وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران‌، لایحه جداگانه مبارزه با تامین مالی تروریسم با مشارکت سازمان‌های ذی‌ربط تهیه و تدوین شد که در بهمن ماه 1390 (فوریه 2012) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه به علت برخی ایرادات شکلی از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد که پس از رفع موارد مد نظر، هم اکنون در انتظار تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. به گفته طیب‌نیا، در تکمیل ساختار قانونی و با توجه به نو بودن مقوله مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل بانک، بیمه، بورس، مالیات، گمرک، شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی، حدود 45 دستورالعمل صادر شده است. وی گفت: همچنین در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به فراخور هر یک از حوزه‌های ذی‌ربط، نقشه راه و برنامه عمل با مجموعه وظایف معین برای هر یک از اشخاص مشمول قانون اعم از بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس مشخص و ابلاغ شده تا مطابق دستورالعمل‌های صادره به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند. وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس کلیه اشخاص مشمول قانون باید برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خود را در قالب این سامانه کنترلی و نظارتی طراحی و اجرا کرده و مراتب پیشرفت آنها از طریق دبیرخانه شورا رصد و گزارش می‌شود. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی با توجه به ماهیت سازمان‌یافتگی و فراملی بودن جرم، نیازمند همکاری و تعامل همه‌جانبه کشورها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این‌خصوص است، بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل به ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد. طیب‌نیا افزود: در این راستا در پنج سال گذشته، اقدامات متنوع و گسترده‌ای درخصوص حضور فعال و پویا در عرصه بین‌المللی در دستور کار مسوولان جمهوری اسلامی قرار داشته است و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط از قبیل کنوانسیون وین، کنوانسیون مبارزه با فساد «م‍ریدا» و پیگیری و تصویب اولیه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» در هیات دولت از جمله این اقدامات محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد یادآور شد: برقرای تعامل و ارتباط مستمر و سازنده با سازمان‌های بین‌المللی از قبیل دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC)، گروه کاری اقدام مالی و گروه منطقه‌ای اوراسیا (FATF,EAG)، تعامل و درخواست عضویت برای گروه اگمونت(Egmont Group) و برقراری جلسات فنی و کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول(IMF) از جمله اقدامات شاخص در این زمینه محسوب می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای مبارزه با پولشویی حاضر در جلسه، تصریح کرد: ما خود را متعهد به اجرای قوانین پولشویی مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌دانیم و در این راستا از اعضای اصلی گروه اقدام مالی انتظار داریم اقدامات فنی و پیشرفت‌های حاصله جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با پولشویی را به دور از ملاحظات سیاسی و از منظر تخصصی و فنی به قضاوت بنشینند و نسبت به انعکاس آن به نهادهای بین‌المللی اقدام کنند. طیب‌نیا در ادامه ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای امضای تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات با واحدهای متناظر در کشور‌های حاضر در جلسه، برای برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرایی با حضور کارشناسان کشورهای ذی‌ربط و نیز میزبانی برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران اعلام آمادگی کرد.