تامین مالی؛ محرک بخش مسکن
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار نقش بانک‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اساسا وظیفه ذاتی بانک‌ها به دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد تقسیم می‌شود؛ در اقتصاد کلان یکی از وظایف اصلی بانک‌ها تامین مالی واحدهای تولیدی و ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بانک‌ها وظایفی چون تجهیز و تخصیص اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه و سایر خدمات مالی همانند وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و انجام وکالت در خرید و فروش‌ها را بر عهده دارند؛ اما در اقتصاد خرد پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان (مسکن، خودرو، کالا و.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار نقش بانک‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اساسا وظیفه ذاتی بانک‌ها به دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد تقسیم می‌شود؛ در اقتصاد کلان یکی از وظایف اصلی بانک‌ها تامین مالی واحدهای تولیدی و ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بانک‌ها وظایفی چون تجهیز و تخصیص اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه و سایر خدمات مالی همانند وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و انجام وکالت در خرید و فروش‌ها را بر عهده دارند؛ اما در اقتصاد خرد پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان (مسکن، خودرو، کالا و...) از مهم‌ترین وظایف ذاتی بانک‌ها به شمار می‌رود.
کسری منابع نسبت به مصارف بانک‌های خصوصی و دولتی به دلایلی مانند شوک ارزی سال 91 و عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز حجم عظیم مطالبات معوق در کنار رشد بازار غیرمتشکل پولی شرایط خاصی را برای موضوع تامین مالی در اقتصاد کشور فراهم کرده است. در کنار مباحث مذکور بنگاه‌داری اختیاری را اجباری (واگذاری بنگاه‌های دولتی بابت بدهی دولت به بانک‌ها) میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را به شدت کاهش داد.
می‌توان ادعا کرد که بخش عمده‌ای از دارایی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش مسکن و ساختمان به دارایی‌های سمی تبدیل شده که قدرت تامین مالی را از نهادهای مالی بازار پول سلب کرده است.
در این میان ورود بانک‌ها به سمت بازارهای املاک و مستغلات شرایط خاصی را برای این بخش و بانک‌های ذی‌ربط فراهم کرده است. ورود بانک‌ها به سمت املاک و مستغلات موجب شده تا بخشی از منابع بانکی به سمت بازارهای سوداگری سوق پیدا کند. البته تجهیز منابع برای تامین مالی برای ساخت و تولید مسکن مسلما از این قاعده مستثنی است و نه تنها مخل فعالیت‌های اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند چرخه فعالیت‌های اقتصادی وسیعی را در بخش‌های مختلف به حرکت در آورد.
مصوبه اخیر افزایش سقف اعتبارات بخش مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید در شورای پول و اعتبار و نیز نقض مصوبه قبلی شورا در خصوص عدم حضور سایر بانک‌ها در عرضه منابع مالی به بخش مسکن شرایط خاصی را جهت تامین مالی این بخش فراهم آورده است و به نظر می‌رسد تا حد زیادی بتواند در تحریک سمت تقاضای مسکن (ترجیحا واحدهای کوچک) به ویژه در شهرهای کوچک موثر واقع شود.
ویژگی خاص تامین مالی از طریق حساب سپرده یکساله و سپس تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات با نرخ‌های قابل قبول شرایط خاصی را برای جذب منابع و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی فراهم کرده و با تاخیر یکساله می‌تواند چشم‌انداز مثبت رونق در بازار مسکن کوچک‌متراژ و همین‌طور بازار مالی مرتبط را فراهم آورد.
ارسال نظر