رشد اقتصادی سه درصدی درسال ۹۳

دنیای اقتصاد: قائم مقام بانک مرکزی در اولین برآورد رسمی، رشد اقتصادی در سال ۹۳، را معادل ۳ درصد اعلام کرد. به گفته او، میزان رشد برآورد شده در سال گذشته با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در یک راستا قرار دارد. برآورد رسمی بانک مرکزی در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش ۲۶ اسفند سال ۹۳ با عنوان «دمای بهاری رشد در پاییز» رشد ۳ درصدی در این سال را پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش عنوان شده بود: «برای اینکه رشد ۳ درصدی در سال ۹۳ محقق شود لازم است مقدار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در زمستان به ۵۱ هزار و ۳۱۷ هزار میلیارد تومان برسد. رقمی که با توجه به آمار فصل‌های گذشته، قابل حصول است.»

اکبر کمیجانی، هدف‌گذاری تورمی و رشد اقتصادی در سال جاری را نیز مشخص کرد. بر این اساس، میزان رشد اقتصادی با تداوم شرایط فعلی نیم تا یک درصد تعیین شده، که با حصول توافق هسته‌ای این مقدار به ۵/ ۲ تا ۳ درصد افزایش خواهد بود. همچنین قائم مقام بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد اعلام کرد.

تخمین رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93

اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، در دومین روز از بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به ایراد سخنرانی با عنوان« تحلیلی بر آخرین تحولات اقتصاد کلان و جهت‌گیری سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی» پرداخت. کمیجانی در بخش اول از سخنان خود، آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل بخش واقعی، پولی و اعتباری، نرخ ارز و نرخ تورم را مورد بررسی قرار داد. قائم مقام بانک مرکزی، برآورد این بانک از رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۳ حدود ۳ درصد اعلام و بر همخوانی برآوردهای بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی در این زمینه تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اثرگذاری توافق هسته‌ای از فصل سوم سال جاری آشکار خواهد شد، رشد اقتصادی امسال را در صورت حصول توافق هسته‌ای دامنه ۵/ ۲ تا ۳ درصدی پیش‌بینی کرد. او در بیان آثار مثبت حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی به عواملی مانند بهبود دسترسی به منابع ارزی، تسهیل مبادلات ارزی بین‌المللی و افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین تقویت انتظارات مثبت و انگیزه‌های تولید در کشور اشاره کرد. کمیجانی در تبیین اختلاف موجود میان پیش‌بینی بانک مرکزی (۳- ۵/ ۲ درصد) و پیش‌بینی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی کشور در سال جاری (۶/ ۰درصد)، به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با فرض عدم حل‌وفصل نهایی پرونده هسته‌ای صورت گرفته است. کمیجانی در صورت تداوم وضع موجودرشد اقتصادی را نیم تا یک درصد پیش‌بینی کرد. این مقام مسوول اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور به‌عنوان یک بخش پیش‌رو و تبعات منفی ناشی از رکود حاکم بر این بخش را مهم‌ترین دلیل برای بازبینی سیاست‌های اعتباری بخش مسکن از سوی بانک مرکزی عنوان کرد. وی با بیان ابلاغ سیاست‌های اعتباری جدید بخش مسکن به شبکه بانکی کشور، اظهار امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، زمینه رونق غیرتورمی در بخش مسکن فراهم شده و رشد اقتصادی کشور نیز از این ناحیه به‌صورت مثبت متاثر شود.

قائم مقام بانک مرکزی در تبیین تحولات متغیرهای پولی و بانکی، به تاثیرپذیری رشد پایه پولی سال ۱۳۹۳ از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (به‌عنوان تنها عامل افزایش پایه پولی در این سال) اشاره و تاکید کرد: با وجود رعایت انضباط مالی از سوی دولت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به دلایلی از جمله سررسید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات مزبور از سوی ناشران، خرید تضمینی گندم، تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها و... مربوط بوده که عمدتا ریشه در تحولات گذشته دارند.کمیجانی جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی مبنی بر اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌های این بانک برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از جمله دلایل مهم افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ عنوان کرد.

قائم مقام بانک مرکزی نیز مانند سخنرانان کلیدی همایش، بر رسیدن نرخ تورم به سطوح ساختاری و سخت شدن حفظ روند کاهشی آن در سال جاری اشاره کرد و گفت: برای حصول به هدف تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، لازم است نرخ تورم سال جاری در حدود ۱۴-۱۳ درصد هدف‌گذاری شود و در این صورت لازم است رویکردهای انضباط پولی و مالی با قوت بیشتری پیگیری شود. کمیجانی در بخش دیگر سخنرانی خود با تبیین اهداف و الزامات پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور، به قرابت و نزدیکی مقوله اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم تاکید کرد.او هدف اصلی پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادی در کشور عنوان کرد و سه اصل پایداری بودجه دولت، پایداری بخش خارجی و تامین ثبات مالی را به‌عنوان الزامات سه‌گانه این امر برشمرد.این مقام مسوول با تبیین پیش‌نیازهای اجرای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم، بر این نکته تاکید کرد که زمینه‌سازی برای پیاده‌سازی سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم، اقدامی در جهت افزایش مقاومت اقتصادی کشور در مقابل شوک‌های وارده محسوب می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی در تبیین دلایل افزایش نرخ سود بانکی در بازار پول به‌رغم کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به وجود برخی مشکلات در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.او در زمینه مشکلات شبکه بانکی به مواردی از قبیل بالا بودن مطالبات غیرجاری،‌ بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت دولتی در ترازنامه بانک‌ها و نقدشوندگی پایین دارایی‌های بانک‌ها که در مجموع کیفیت دارایی بانک‌ها را کاهش داده‌اند، اشاره نکرد. به گفته کمیجانی، «پایین بودن کیفیت دارایی بانک‌ها» در شرایط فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دلایل اصلی رقابت ناسالم بانک‌ها در زمینه جذب سپرده و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. او بالا بودن و چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک‌ها را مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، به‌رغم کاهش نرخ تورم عنوان کرد. قائم مقام بانک مرکزی، با بیان ریسک‌ها و مخاطرات تداوم وضعیت یاد شده، بر لزوم ورود بانک مرکزی و بازبینی سیاست‌های پولی و اعتباری در اردیبهشت ماه سال جاری تاکید کرد. وی جهت‌گیری کلی سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار را انتظام بخشی مجدد به بازار پول در راستای کاهش ریسک‌های موجود در این بازار، کاهش هزینه تامین مالی تولید در جهت خروج از رکود اقتصادی و توجه همزمان به کاهش مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها عنوان کرد. کمیجانی با اشاره به نقش مخرب و زیانبار موسسات اعتباری غیرمجاز، برنامه‌های بانک مرکزی و حمایت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی به منظور ساماندهی این موسسات را یادآور شد و بر مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز در سال جاری تاکید کرد. وی در همین زمینه، به سپرده‌گذارانی که صرفا با هدف کسب سود بیشتر و بدون توجه به ریسک‌ها و مخاطرات مربوطه، در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند، هشدار داد. او در جمع‌بندی سخنرانی خود بر لزوم پیگیری سیاست‌های انضباط پولی و مالی به منظور حفظ روند کاهشی نرخ تورم و حصول به اهداف تورمی تعیین شده، تاکید کرد. وی در تبیین سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در سال 1394، کماکان بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تاکید بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز خواهد بود.