بنزین و تورم

دکتر پویا جبل عاملی

سال 1393 بار دیگر نشان داد که حتی اقتصاددانان پول‌گرای ایران باید بیشتر به مباحث «تئوری بودجه‌ای سطح قیمت» توجه کنند. به‌نظر می‌رسد، این تئوری نه در تضاد با تئوری پولی، بلکه به‌نوعی مکمل آن است و تجربه سال گذشته نشان داد که حداقل برای ایران این تئوری، توصیه‌های سیاستی مفیدی می‌تواند داشته باشد. شاه‌بیت این نظریه آن است که تورم محصول کسری ساختاری بودجه است.

در حالی که شاید تصور این باشد که تنها با دست برداشتن دولت از منابع بانک مرکزی بتوان نقدینگی را کنترل کرد، سال گذشته تجربه‌ای بود که نشان داد حتی با عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به‌خاطر کسری بودجه یا به‌عبارت دیگر بی‌ثباتی مالی، نقدینگی از حیث دیگری رشد می‌یابد. درست است که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما همچنان قادر نیست بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند و از همین رو بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشترین رشد را در پایه پولی داشته و یکی از عوامل مهم در رشد نقدینگی است؛ بنابراین عدم توازن بودجه به شکلی دیگر خود را در پایه پولی نشان می‌دهد. در این شرایط هر گونه اقدام اصلاحی دولت برای جبران کسری بودجه خصلت ضدتورمی دارد، حتی اگر این اصلاح از طریق افزایش قیمت بنزین، رشد بهای گاز یا آزادسازی بهای نان باشد. وقتی پایین نگه داشتن قیمت این کالاها بار مالی برای دولت دارد که در نهایت روی پایه پولی موثر است، باید از اصلاح قیمتی آن حمایت کرد. البته این گزاره نیز صحیح است که دولت همچنین باید از طریق چابک شدن، جلوگیری از هزینه‌های غیر‌ضروری و ... در جهت انضباط مالی عمل کند، اما تصحیح یارانه‌های کالایی نیز برای انضباط مالی و افزایش کارآیی در سیستم اقتصادی است. تنها نگرانی که می‌تواند از سوی منتقدان مطرح شود تغییر تورم انتظاری به دلیل افزایش بهای این کالاها است. امری که به‌خصوص در کوتاه‌مدت می‌تواند روی تورم اثر بگذارد. در مقام پاسخ باید گفت منفعت اصلاح قیمتی که اثری واقعی در توازن بیشتر بودجه و کاهش فشار بر نقدینگی و تورم می‌گذارد بسی بیشتر از کانال انتظارات است. در واقع باید گفت بسیاری از منتقدان اصولا از اثر ضد تورمی که این اصلاح قیمتی در خود دارد، ناآگاه هستند و تنها اثر انتظارات را می‌بینند. از سوی دیگر باید بر این امر تاکید کرد که با وجود ثبات در بازارهای دارایی چون مسکن و ارز از یکسو و تلاش بیشتر نهاد پولی برای شکل‌دهی انتظارات از طریق هدف‌گذاری تورمی، اثر انتظاری افزایش قیمت سوخت به شدت ناچیز خواهد بود. هر چه بانک مرکزی بتواند اعتبار بیشتری کسب کند و از لنگر هدف تورمی برای افسار زدن بر انتظارات کمک بگیرد، اصلاح قیمتی مانند آنچه رخ داد، هزینه کمتری برای اقتصاد خواهد داشت و تورم افزایش نمی‌یابد، اما استفاده تام از این لنگر ابتدای امر نیازمند آن است که خود بانک مرکزی یک اصلاح ساختاری در رژیم پولی خویش انجام دهد و با یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل آن بر مبنای شکاف تورم، از لنگر نرخ ارز رهایی یابد.