نیاز امروز صنعت

در آن روز مسائل و مشکلات این حوزه محوری اقتصاد کشور را به بحث و گفت‌وگو نهاده و ماحصل آن و سمینارهای مرتبط با آن در قالب بیانیه‌ای به‌عنوان نظرات خانواده صنعت و معدن کشور به اطلاع عموم رسانده شد که امسال مجموعه‌های قابل دسترسی از این بیانیه‌ها را در قالب مجلدی از طریق «کنفدراسیون صنعت» ایران تقدیم صنعتگران عزیزمان کردیم. آنچه در این فرصت کوتاه و برگرفته از این بیانیه‌ها می‌توان گفت، آن است که «صنعتی شدن» کشور خواست اصیل تمامی صنعتگران در همه این سال‌ها بوده است. خواستی که در قالب «استراتژی توسعه صنعتی» بروز و ظهور می‌یابد و سه مولفه آن: دولت سیاست‌گذار و نه تصدی‌گرا، محوریت بخش خصوصی در روند توسعه و تعامل سازنده با جهان است.

سوال آن است که در شرایطی که پیکره دولت رشد یافته و بودجه جاری و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته و رشد اقتصادی مستمر و مورد انتظار با وجود رشد درآمدهای نفتی حاصل نشده است، بدون داشتن یک برنامه جامع یا همان استراتژی صنعتی چگونه می‌توان نیازهای جمعیت رو به افزایش کشور که بخش بالایی از آن هم جوان هستند را به لحاظ تامین شغل، درآمد، مسکن و ... برآورده کرد؟ همچنین فقر و آسیب‌های اجتماعی را چگونه می‌توان کاهش داد؟ یا بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، توانایی اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت برتر در منطقه با به‌کارگیری کدام نقشه راه و برنامه جامع اجرایی می‌تواند شکل گیرد؟

آیا با داشتن استراتژی صنعتی و در ربط با آن استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بالای بخش‌های معدن و کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها و مناطق کم برخوردارتر از توسعه بدون تحمیل بر اقتصاد ملی بیشتر و بهتر می‌توان به اشتغال و توسعه پایدار کمک کرد یا طرح‌هایی که سرمایه محدود کشور را به صورت پراکنده به خود اختصاص داده و پس از مدتی بیشتر آن طرح‌ها به صورت نیمه‌تمام رها شده و از طالبان اشتغال به مشکلی بزرگ‌تر یعنی بیکاران بدهکار مایوس رسید؟

آیا نمی‌توان با اولویت‌گذاری صحیح صنعتی و هدف‌گیری صنایع راهبردی، زمینه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و برتر را در صنایعی که امکان یادگیری تکنولوژیکی و طی دوران بلوغ وجود دارد، فراهم کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی چشمگیر در مصارف انرژی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی، ثبات درآمد ارزی و ارتقای ارزش افزوده است؟

این سوالات، مثال‌ها و موارد ذکر شده در بالا و بسیاری مصادیق دیگر که به منظور اطاله کلام از طرح آنها خودداری شده است، اشاره به برخی ظرفیت‌های موجود و نهفته و نیز حلقه‌های مفقوده در اقتصاد کشور دارد که در صورت طراحی و تنظیم یک استراتژی صنعتی خوب برای کشور و نیز اجرای صحیح آن می‌توان ارزش افزوده تولید را در کشور افزایش داد، روندها در بازارهای هدف و الگوهای تغییر و راه‌اندازی کسب و کارها را بهبود بخشید، بهره‌وری در صنایع تولیدی و در هر یک از اتصالات زنجیره ارزش مثل طراحی، لجستیک و توزیع را ارتقا داد، موانع موجود بر سر راه رقابت‌‌پذیری بخش خصوصی را برطرف کرد، بخش خصوصی را برای تخصصی شدن در حوزه‌های خاص مورد تشویق و حمایت قرار داد تا ظرفیت‌های نوآوری خود را ارتقا بخشد و در نهایت موجبات رشد مداوم اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم آورد.

البته باید توجه داشت که با پشتکار و تلاش پیگیر چندساله فعالان صنعت خصوصی به راهبری انجمن مدیران صنایع، کار تدوین استراتژی صنعتی کشور برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران و پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از شروع فرآیند صنعتی شدن در سال ۱۳۸۰ پایه‌ریزی شد و مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور نیز با دستور وزیر محترم وقت «صنایع و معادن» و معاون اول محترم رئیس‌جمهوری امروز یعنی جناب آقای دکتر جهانگیری و راهبری دکتر نیلی عزیز در سال ۱۳۸۲ به پایان رسید و کتاب آن نیز منتشر شد، اما عدم تصویب این استراتژی صنعتی در نهادهای قانون‌گذاری موجب شد تا در طول ۱۰ سال گذشته، دولت‌ها الزامی به اجرای آن نداشته باشند.

این در حالی است که در طول این دهه، اقتصاد کشور با مسائل جدیدی روبه رو شده است. در طول این دهه که درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شدت افزایش یافته و به‌واسطه نداشتن استراتژی، این درآمد نفت با همان شدت نیز وارد اقتصاد کشور شده است، به «صنعت‌زدایی» و حسرت رونق اقتصادی انجامیده است. از سویی چالش اشتغال هنوز پابرجا است و در قیاس بین‌المللی نیز جایگاه سطح رفاه اقتصادی کشور بهتر نشده است. بنابراین اگر بخواهیم چشم‌انداز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ملی را ببینیم، ضرورت دارد که استراتژی صنعتی کشور را با توجه به مسائل و شرایط داخلی اقتصاد ایران و آنالیز توسعه در جهان و منطقه طراحی و تنظیم کنیم و از طریق تشریک مساعی مقامات ذی‌ربط به اجرا درآوریم. همان کاری که ترکیه با استفاده از جمع کثیری از دست‌اندرکاران و کارشناسان تشکل‌های صنعتی و اقتصادی (2250نفر) انجام داد و از نتایج برتری اقتصاد خود نسبت به اقتصاد ما بهره‌مند شد. این خدمتگزار نیز این متون راهبردی را (استراتژی توسعه صنعتی ترکیه، چشم‌انداز 2023 ترکیه، استراتژی کشاورزی و لجستیک ترکیه و ....) ترجمه، منتشر و خدمت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور تقدیم کردم. تدوین متن راهبردی «استراتژی توسعه صنعتی» با بهره‌گیری از خرد جمعی در امروز روز کشورمان علاوه بر جلوگیری از خطاهای گذشته، به واسطه گشایش‌های سیاسی برآمده از حل پرونده هسته‌ای ضرورتی دوچندان دارد. اینکه الگو و مدلی از توسعه انتخاب شود که منابع نفتی و درآمدهای حاصله و آزاد شده از تحریم‌های ظالمانه را به جای واردات کالاهای مصرفی و خشنود کردن جامعه‌ای که دچار انواع تنگناها و مشکلات معیشتی است در قالب راهبردهای مشخص به سرمایه‌های رو زمینی یعنی ماشین‌آلات، تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی در خدمت پیشرفت و رفاه و توسعه کشور تبدیل کند. ان‌شاءالله روز صنعت و معدن امسال جلوه‌گاه تصمیم قاطع و جمعی برای انجام چنین وظیفه خطیری باشد.