سرکوب رشد با فاصله طبقاتی

گبریل فیشر نویسنده کوارتز میخ دیگری بر تابوت «ریگانومیک» زده شد. مطالعه تازه‌ای که صندوق بین‌‌المللی پول به‌تازگی منتشر کرده به این نتیجه‌گیری رسیده که بر خلاف آنچه اصول نظریه «نشت اقتصادی» می‌گوید، افزایش سهم درآمدی ثروتمندترین بخش جامعه به افزایش میزان رشد منجر نمی‌شود. «مزایا به پایین نشت نمی‌کند»، درست مخالف آن نظریه‌ای که رئیس‌جمهور ریگان حامی آن بود و در دهه ۱۹۸۰ محبوب شد. ریگان استدلال می‌کرد که کاهش مالیات‌های سرمایه‌گذاران، مدیران، بنگاه‌ها و همانندهای ثروتمند آنها نه تنها درآمد آنها را افزایش می‌دهد بلکه رشد گسترده اقتصادی را تحریک می‌کند؛ چراکه آنها فرصت‌هایی را نیز برای شکوفایی اقتصادی دیگران ایجاد می‌کنند. این باور از ازمان ریاست‌جمهوری ریگان، هسته تفکر اقتصادی محافظه‌کارانه در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان بوده است، باوری که به کاهش نرخ‌های مالیات ثروتمندان منجر شده است.

اما مطالعه ۵ اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که به جای تمرکز بر کاهش مالیات ثروتمندان، باید بر افزایش درآمد طبقات فقیر و متوسط تمرکز کرد. «افزایش شکاف نابرابری درآمدی چالش تعیین‌کننده زمان ما است. در اقتصادهای پیشرفته، این شکاف بین فقیر و غنی در بالاترین سطح خود در دهه‌های گذشته است.»

بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول، بالا بردن درآمد فقرا اثرات واقعا زیادی بر اقتصاد جهان دارد. یک درصد افزایش درآمد آنها به ۳۸/ ۰ درصد رشد تولید می‌انجامد. البته مطالعه صندوق بین‌المللی پول با انتقادهایی هم همراه شده است. این مجموعه اطلاعات از بازه بزرگی از کشورها تهیه شده که داده‌های برخی از آنها قابل دسترس‌تر از دیگران بوده است. همچنین، نابرابری در کشورهای در حال توسعه با کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، تفاوت های عمده ای دارد که می‌تواند باعث خطا در این پژوهش شده باشد.

نابرابری درآمدی هم در جهان و هم در ایالات متحده اخیرا با انتشار کتاب پرفروش «سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم» توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، راه خود را به اذهان عمومی باز کرده است. رئیس‌جمهور اوباما هم در سخنرانی‌ای در سال ۲۰۱۳، نابرابری درآمدی را درست مانند صندوق بین‌المللی پول، «چالش تعیین‌کننده زمان ما» خوانده بود.

کتابی که اخیرا توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی منتشر شده نیز از حکم صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اینکه نابرابری، رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند، حمایت می کند. هر دو مطالعه به شدت بر «ضریب جینی» متکی هستند، مقیاسی از بازتوزیع درآمدی که در آن امتیاز صفر نمایانگر جامعه‌ای است که در آن تمام ثروت به طور کاملا برابر تقسیم می‌شود و امتیاز یک نمایانگر جامعه‌ای است که در آن تمام ثروت متعلق به یک شخص است. مثلا در حال حاضر، ایالات متحده ضریب جینی ۴/ ۰ دارد که آن را پشت سر شیلی، مکزیک و ترکیه قرار داده است. مطالعه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش نابرابری با مقیاس ۲/ ۰ در ضریب جینی، به افت ۷/ ۴ درصدی تولید ناخالص ملی می‌انجامد.

استفانو اسکارپتو، مدیر هیات مدیره بخش اشتغال، کار و امور اجتماعی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی می‌گوید که نتیجه‌گیری اصلی کتاب تازه چاپ شده این سازمان که «با هم به پیش، چرا نابرابری کمتر به نفع همه است» نام دارد، این است که رشد اقتصاد بیش از هر چیزی از اثرات نابرابری درآمدهای ۴ دهک پایین جامعه آسیب می‌بیند.

اسکارپتا می‌گوید: «افزایش نابرابری باعث کاهش ظرفیت طبقات درآمدی پایین جامعه برای سرمایه‌گذاری در تحصیل می‌شود و این امر به تاثیرات منفی افزایش نابرابری بر رشد می‌افزاید، اتفاقی که مورد تاکید پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز بوده است. این امر برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کاملا مصداق دارد.»