گروه مسکن: رئیس کانون سردفتران از آمادگی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور برای ثبت محضری و رسمی کلیه معاملات پیش‌فروش مسکن خبر داد اما در تهران به دلیل تعلیق صدور شناسنامه‌فنی ساختمان از طرف شهرداری، پیش‌نیاز قانونی تنظیم قرارداد پیش‌خرید هنوز فراهم نیست و پیش‌خریداران تهرانی همچنان در بلاتکلیفی بابت نحوه امنیت‌بخشی به معاملات‌شان قرار دارند.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدرضا دشتی، با اعلام اینکه از این هفته، تیپ قرارداد‌های محضری مربوط به معاملات پیش‌فروش، در اختیار دفترخانه‌ها و هم در سامانه ثبت آنی معاملات قرار گرفته است و امکان ثبت محضری این دسته از قراردادها فراهم شده است، اعلام کرد: از این به بعد مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند قطعی پیش‌خرید یا پیش‌فروش ساختمان دریافت کنند. هر چند به گفته رئیس کانون سردفتران امکان تنظیم محضری قراردادهای پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی کلیه شهرها فراهم شده است اما در تهران به دلیل فراهم نبودن مهم‌ترین زیرساخت اجرای این قانون، کماکان معاملات پیش‌فروش در بلاتکلیفی قرار دارد.


در قانون پیش‌فروش که یک سال پیش با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن برای دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا شد و به موجب آن تنظیم و ثبت هرگونه نقل‌و‌انتقال در بازار دوم معاملات مسکن، در مکان‌هایی غیردفترخانه ممنوع شد، ماده‌ای وجود دارد که به موجب آن، پیش‌فروشنده باید برگه شناسنامه‌فنی ساختمان را ابتدا به رویت سردفتر برساند و سپس امکان ثبت محضری فراهم شود.


به این ترتیب هر چند از سال 92 صدور شناسنامه فنی و ملکی به‌عنوان سند ضمانت کمی و کیفی آپارتمان‌ها، برای ساختمان‌های با زیربنای بیش از 3هزار متر مربع و سپس 2هزار مترمربع در دستور کار نظام مهندسی قرار دارد و تاکنون حدود 2هزار واحد مسکونی در نوبت صدور شناسنامه فنی قرار گرفته‌اند، اما آن‌طور که مسوولان سازمان نظام مهندسی تهران تایید می‌کنند اکثر قریب به اتفاق ساخت‌و‌سازهای مسکونی بدون شناسنامه فنی احداث می‌شوند.


با این حال در شرایطی که هم‌اکنون به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان عملا امکان ثبت رسمی معاملات پیش‌فروش مسکن مطابق با آنچه در قانون پیش‌فروش ساختمان که سال ۸۹ تصویب و در سال گذشته با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن لازم‌الاجرا شد، وجود ندارد، اما به گفته رئیس کانون سردفتران هم‌اکنون معاملات رسمی پیش‌فروش در قالب «سند تعهد به بیع» که یکی از شیوه‌های رایج ثبت رسمی اسناد در دفترخانه‌ها است، انجام می‌شود.


به گفته وی تنظیم این سند نیازمند صدور شناسنامه فنی ساختمان نیست و صرفا با رسمی شدن تعهد طرفین، هر یک از پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار در تاریخ‌های مقرر، در صورت نقض تعهد از طرف مقابل می‌توانند از دفتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه کنند.


به گزارش «دنیای اقتصاد»، هر چند دفاتر اسناد رسمی با اتکا به این سند، در شرایط عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان، ثبت محضری معاملات پیش‌فروش را آغاز کرده‌اند اما این شیوه الزاما به معنای اجرای کامل قانون پیش‌فروش ساختمان نیست و بساز و بفروش‌ها ممکن است با این توجیه که «شناسنامه‌فنی به‌عنوان یکی از مدارک لازم برای ثبت محضری معامله، قابل دسترس‌شان نیست»، قرارداد پیش‌فروش را به‌صورت غیررسمی برای پیش‌خریدار صادر کنند.