مهم نیست که یونانی‌ها به کدام راه بروند، مهم نیست که آنها رای «آری» بدهند یا «خیر» آنچه مهم است، این است که امروز دوشنبه آزمون بزرگی برای اروپا رقم خواهد خورد. رای مردم یونان می‌تواند سرنوشت منطقه یورو و نظام پولی این منطقه را تغییر دهد. نتیجه انتخابات هرچه باشد انتظار می‌رود شورای حکام بانک مرکزی اروپا امروز تشکیل جلسه دهد تا وضعیت بانک‌های یونان را در پرتو انتخابات مورد بحث قرار دهد.


گروه جهان: مهم نیست که یونانی‌ها به کدام راه بروند، مهم نیست که آنها رای «آری» بدهند یا «خیر.» آنچه مهم است، این است که امروز دوشنبه بانک مرکزی اروپا با مجموعه‌ای از تصمیمات سخت مواجه خواهد بود. آینده یونان در منطقه یورو بستگی به این دارد که بانک اروپا تا چه میزان مایل است از بانک‌های یونان برای جلوگیری از فروپاشی تمام عیار اقتصادی حمایت کند. اگر یونانی‌ها رای «آری» دهند- یعنی دیکته‌های ناجور سایر کشورهای اروپایی و وام‌دهندگان بین‌المللی را در ازای دریافت کمک بپذیرند- بانک مرکزی زمان آسوده‌تری در اختیار خواهد داشت تا وام‌های اضطراری را توجیه کرده و گام‌های دیگری برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌ها بردارد. هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون «بانک» عملکرد مناسبی داشته باشد.


اما اگر یونانی‌ها رای «خیر» بدهند، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا ممکن است با گزینه دشواری روبه‌رو شود. قواعد بانک مرکزی احتمالا ملزم می‌دارد که ارائه پول به بانک‌های یونان را متوقف سازد. اما دراگی هم احتمالا وسوسه می‌شود تا راهی بینابین از این قواعد بیابد؛ چرا که قطع حمایت مالی مردم عادی یونان را به دشواری‌های عظیمی خواهد افکند و ممکن است باعث شود یونان از اتحادیه مالی یورو خارج شود. در هر یک از دو حالت، وضعیت بسیار سخت است و هیچ سابقه‌ای برای اتکا به آن وجود ندارد.


انتظار می‌رود شورای حکام بانک مرکزی اروپا امروز تشکیل جلسه دهد تا وضعیت بانک‌های یونان را در پرتو انتخابات مورد بحث قرار دهد. اگر پاسخ یونانی‌ها منفی باشد - یعنی اقدامات ریاضتی را رد کنند- بانک مرکزی ممکن است انرژی خود را بر به حداقل رساندن آسیب‌های این انتخابات بر 19 کشور عضو یورو متمرکز کند. یک راه برای کنترل این آسیب‌ها همانا تزریق پول به اقتصاد این کشورها و افزایش خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی است. اما برای یونانی‌ها، بانک‌های این کشور خطر فوری و آشکار به دنبال دارد. چند ماهی است که یونانی‌ها بر وام‌های اضطراری بانک مرکزی اروپا اتکا داشتند تا برداشت پول از سوی یونانی‌ها را جبران کنند. میزان این وابستگی هفته گذشته پس از آن روشن شد که بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت، وام‌های اضطراری را به 89 میلیارد یورو محدود کند. چرا که حجم زیادی از این خط اعتباری قبلا از سوی یونانی‌ها استفاده شده است. همین باعث شد تا بانک‌های یونان برای جلوگیری از ورشکستگی تمام‌عیار چند روزی تعطیل شوند. در هر حال، بر اساس قواعد بانک مرکزی اروپا، هیچ وام اضطراری‌ به «بانک‌های درمانده» تعلق نمی‌گیرد. اگر یونانی‌ها رای «خیر» بدهند برای دراگی و شورای حکام دشوار خواهد بود تا به بهانه اینکه بانک‌های یونان «درمانده نیستند» بتوانند به آنها کمک کنند. به گزارش نیویورک‌تایمز، حتی اگر یونانی‌ها پاسخ «آری» هم بدهند بانک‌ها روز سه‌شنبه (همان طور که دولت وعده داده) باز نخواهند شد. «لوکا کاتسلی»، رئیس انجمن بانکداری یونان می‌گوید: بانک‌ها اکنون یک میلیارد دلار بیشتر در اختیار ندارند.


در هر حال، اگر یونانی‌ها پاسخ «آری» بدهند این می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد و یونان بسته کمکی جدیدی را با کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول به بحث بگذارد. اکنون یونانی‌ها به دو قطب یا گروه تقسیم شده‌اند: یک گروه که با سیپراس همراهند و اروپا را به «تحقیر» یونان متهم می‌کنند و گروهی که همچنان خط اروپا و همگرایی با قاره سبز را دنبال می‌کنند. «النی دلیگانی» ۴۳ ساله، می‌گوید: «۴ سال است بیکار هستم. همیشه به خودم می‌گفتم صبور باش... اما به قدر کافی محرومیت و بیکاری کشیده‌ایم.» سی‌ان‌ان می‌نویسد تابستان امسال برای یونانی‌ها «تابستانی دراماتیک» بود؛ پیرزنان و پیرمردان در صف‌های طولانی روبه‌روی بانک‌ها می‌ایستادند و حقوق بازنشستگی و مستمری‌های خود را طلب می‌کردند و دست آخر با چشمانی گریان و دستانی خالی به خانه باز می‌گشتند.


به گزارش سی‌ان‌ان، 4 نظرسنجی که روز جمعه انجام شد، نشان می‌دهد «بله»گویان و حامیان دریافت کمک از اروپا «اندکی» جلوتر از رقبای خود هستند. وزیر دارایی یونان با خوش‌بینی به مردم می‌گوید: «اروپا در نهایت مجبور خواهد شد با شرایط ما کنار بیاید و شروط بهتری برای ما بگذارد.» اگر مردم رای «آری» بدهند سیپراس و یانیس واروفاکیس (وزیر دارایی) باید استعفا دهند. این مساله هم فصل جدیدی از ابهام در حیات سیاسی یونان می‌گشاید. وام‌دهندگان اروپایی بیکار ننشسته و با تبلیغات این ایده را ترویج می‌کنند که مردم پاسخ مثبت به کمک‌ها خواهند داد. با این حال، کنترل سرمایه و تعویق در پرداخت‌های یونان در نهایت موضع یونان را تضعیف کرده و باعث خواهد شد بسته جدید کمک‌ها با شرایط سخت‌تری همراه باشد.