امیرحسین مفید: شناسنامه فنی ملک بر طبق بند ۲-۹-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌‌شود. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود. همچنین بر طبق قانون، مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور لازم‌الاجرا است و با توجه به الزامی بودن مقررات ملی ساختمان این مقررات فاقد موارد توصیه‌ای و راهنمایی است.


پس می‌توان دریافت که شناسنامه فنی ملک هدف نهایی قانونگذار از تدوین مقررات ملی ساختمان برای بالا بردن ضریب ایمنی ساخت‌و‌ساز‌های کشور است، اما متاسفانه پس از گذشت حدود دو دهه از تدوین مقررات ملی ساختمان و حدود ۱۲ سال از تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی این هدف قانون‌گذار محقق نشده است. ریشه این ناکامی را باید در ساختار و روابط نظام مهندسی و شهرداری‌ها و همچنین عدم‌پیگیری وزارت مسکن به‌عنوان ناظر عالی در ساخت‌و‌ساز جست‌‌وجو کرد. بر طبق قانون، بند ۲-۹-۵ مبحث دوم، شهرداری‌ها موظف هستند در هنگام تقاضای پایان کار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس این صادر کنند و همچنین بر طبق بند ۲-۹-۲ همان مبحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل‌و‌انتقالات همراه با نقشه‌هایی چون ساخت باید تحویل خریدار شود. آیا می‌توان تصور کرد به بهانه نبود مهندسان صاحب صلاحیت برای اجرا با وجود خیل عظیم مهندسان فارغ‌التحصیل اهداف عالی حاکمیت را معطل گذاشت.

این بهانه خیالی توسط شهرداری‌ها و تعلل نظام مهندسی در وظایفی که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته مجالی را برای عده‌ای فرصت‌طلب فراهم آورده که بدون هیچ گونه صلاحیت در عرصه ساخت‌و‌ساز کشور جولان داده و هم حقوق و جان و مال مردم را به‌خطر بیندازند و هم جامعه مهندسی را به انفعال بکشانند. علت تمام این نابسامانی‌ها منافع مالی است که در عرصه ساخت‌و‌ساز به ذی‌نفعان آن می‌رسد. قسمت اعظم بودجه سالانه شهرداری‌ها به‌خصوص در تهران از محل اخذ عوارض ساخت‌و‌ساز و اضافه تراکم حاصل می‌شود؛ بنابراین شهرداری‌ها در اجرای قوانین بالادستی مقاومت نشان داده و نمونه آن را می‌توان در چند سال گذشته با وجود ابلاغ «مقررات ملی ساختمان» در کشمکش با سازمان نظام مهندسی در بحث معرفی مجری ذی‌صلاح توسط مالک برای صدور پروانه ساختمانی دید که شهرداری با بهانه‌های مختلف از اجرای کامل آن جلوگیری به‌ عمل آورده و باعث شده شناسنامه فنی ملک نتواند بدون مجری ذی‌صلاح که می‌توان گفت اجرا‌کننده و تدوین‌کننده آن سند است محقق شود. برای روشن شدن مطلب، نظر خوانندگان را به هزینه خدمات مهندسی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته جلب می‌کنم؛ در ایران هزینه خدمات مهندسی ۲ درصد هزینه تمام‌شده ساخت است؛ در صورتی که در کشورهای اروپایی این میزان به ۱۰ درصد و در آمریکا به ۱۵ درصد می‌رسد؛ چراکه براساس علم اقتصاد تا موقعی که خریدار هزینه درست بازرسی و کنترل کیفیت کالا را پرداخت نکند، نمی‌تواند انتظار کیفیت مناسب از کالا را داشته باشد و همین مورد باعث تفاوت قیمت در یک کالای خاص می‌شود. در تمام کشورها معمولا بودجه سالانه شهر از طریق عوارض سالانه تامین می‌شود و شهرداری‌ها هزینه فوق‌العاده‌ای در ابتدای ساخت همانند آنچه در ایران به‌عنوان عوارض ساخت‌و‌ساز و تراکم است تحمیل نمی‌کنند.


طی هفته گذشته شهرداری برای بار سوم درخواست افزایش عوارض ساخت طی یک سال و نیم گذشته را به شورای شهر داده است که در صورت تصویب، عوارض ساخت حدودا به 40 درصد هزینه ساخت می‌رسد، اگرچه شهر برای اداره امور به درآمد زیادی نیاز دارد، اما اهمیت این امور بالاتر از ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله و حوادث دیگر نیست. شاهد این مدعا زلزله بم و تبت است. طبق نظر کارشناسان در تبت حدود 10 سال زمان لازم است که شهر به شرایط قبل از زلزله بازگردد. این تنها مربوط به خسارت ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهر است، اما مورد بااهمیت‌تر عوارض اجتماعی و مسائل انسانی مربوط به آن است که اهمیت ایمنی ساختمان‌ها را دو چندان می‌کند. از این رو اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان که از اصلی‌ترین موارد الزامی آن اجرای شناسنامه فنی ملک است باید هرچه سریع‌تر با پیگیری جامعه مهندسی و نظارت عالی وزارت محترم مسکن اجرایی شود؛ چراکه با تاخیر اجرای هر روزه آن بر تلفات مالی و جانی زلزله احتمالی افزوده می‌شود.