رسیدگی به اعتراضات سهامداران سنگ‌آهنی در فراکسیون ویژه مجلس

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس از ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ‌آهنی خطاب به رئیس‌جمهور درخصوص قیمت‌گذاری سنگ‌آهن توسط دولت با اشاره به اینکه هنوز اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود دست نیافته است، گفت: با توجه به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در کشور در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را مورد انتقاد قرار داد و اذعان کرد: در حال حاضر ضعف مدیریتی و پایین بودن فناوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است.

به گفته وی، صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ‌آهن یارانه گرفته است، این درحالی است که پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی محدود منتج شود که در آن بازه زمانی زیر‌ساخت‌ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور بر‌اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را نیازمند توسعه و تقویت صنایع پایین‌دستی فولاد دانست و عنوان کرد: این در حالی است که تصمیمات اقتصادی در کشور همواره در جهت تضعیف صنایع پایین‌دستی فولاد مانند صنعت سنگ‌آهن بوده است که به نظر می‌رسد با استمرار این گونه تصمیمات عملا امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ میسر نخواهد بود.

نماینده مردم یزد در مجلس از سلب پروانه بهره‌برداری معادن و قیمت‌گذاری دولتی محصولات سنگ‌آهنی به‌عنوان تهدید‌های صنعت سنگ‌آهن نام برد که توان توسعه را از شرکت‌های حاضر در این صنعت سلب می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از مالکیت معادن کشور از سهام شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت‌های معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طی یک معادلات پیچیده در حال حاضر شرکت‌های معدنی بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می‌شوند، سهام شرکت‌های فولادی را در اختیار دارند و شرکت‌های فولادی با ظاهر شدن به‌عنوان سهامدار شرکت‌های سنگ‌آهنی، مشکلاتی را برای سنگ‌آهنی‌ها ایجاد کرده‌اند.

به گفته جوکار، این نوع ترکیب سهامداری دولت را از امکان قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های سنگ‌آهنی برخوردار می‌سازد. بر این اساس درحالی دولت به قیمت‌گذاری محصولات سنگ‌آهنی می‌پردازد که این محصولات به‌عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، باید بر‌اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند، اما اقدام دولت در تعیین قیمت سنگ‌آهن، ماهیت بازار آزاد و ماهیت فعالیت بورس کالا را زیر سوال می‌برد.

وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی‌سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده شرکت‌های فولادی نیمه‌دولتی با استفاده از رانت‌های موجود در کشور به فعالیت بپردازند و افزود: در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات و مسائل دست و پاگیر دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین آنچه در عرصه داخلی رخ می‌دهد نابودی صنایع پایین‌دستی فولاد و عدم تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی به سهام عدالت واگذار شده است که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملا مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.

وی ادامه داد: مشکلات به وجود آمده در صنعت سنگ‌آهن به ویژه موضوع قیمت‌گذاری دولتی به‌زودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار برخی اقدامات از جمله گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر، دریافت بهره مالکانه سنگین و قطع سهم‌الشراکه فولاد‌سازان از پرداخت عوارض حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن اعتراض سهامداران صنعت سنگ‌آهن و بورس اوراق بهادار تهران را در هفته گذشته در پی داشته است.